تكلفة البضاعة المباعة
تكلفة البضاعة المباعة أو (Cost of goods sold)، هي القيمة التي يمكن الحصول عليها من خلال حساب صافي المشتريات مضافاً إليه مخزون أول الفترة، ثمّ خصم قيمة مخزون آخر الفترة المالية.
إنّ تكلفة البضاعة المباعة تعتبر من أكثر العناصر أهمية في حساب الربح الإجمالي؛ حيث تكشف عن إجمالي التكاليف المتراكمة مباشرة وتساهم في إنتاج السلع المُباعة من قِبل المنشأة، ويضم المبلغ الناتج كافة تكاليف المواد المستخدمة وتكاليف العمالة المباشرة المستخدمة، إلا أنّها لا تشمل النفقات غير المباشرة كالمرافق العامة واللوازم المكتبية.
حساب تكلفة البضاعة المباعة
إنّ تحديد تكلفة البضاعة المباعة يتفاوت وفقاً لطبيعة النشاط الذي تمارسه المنشأة؛ فمثلاً في المنشآت التجارية تتألف من خصم بضاعة آخر المدة من بضاعة أول المدة والمشتريات، ويلجأ المحاسب إلى ضرورة تحديد تكلفة بضاعة آخر المدة بالاعتماد على واحد من الأنظمة المحاسبية سواء كان نظام الجرد الدوري أم المستمر، ويشار إلى التكاليف المفروضة على المنتج داخل المنشآت التجارية على أنّها تلك التكاليف التي تربطها علاقة وطيدة بتكلفة البضاعة المشتراة، وتشتمل على قيمة النفقات التي تتكبدّها المنشأة إلى حين وصول البضاعة المشتراة إلى مخازنها، وتشمل هذه النفقات كلاً من سعر المواد المشتراة، ومصروفات النقل، ومصروفات فحص البضاعة الواردة.
إنّ تكلفة البضاعة المباعة تتشابه مع البنود المكونة لها في المنشآت التجارية، إلا أنّ الفرق يمكن في استبدال تكلفة الإنتاج التام الصنع بتكلفة المشتريات ليتم حسابها من خلال جمع تكلفة الإنتاج التام الصنع أول المدة مع تكلفة الإنتاج التام لنحصل على النتيجة النهائية لتكلفة البضاعة المتاحة للبيع، وبعدها تُطرح منها تكلفة الإنتاج التام الصنع آخر المدة.
كيفية حساب البضاعة المباعة
نظام الجرد الدوري الدفتري
يرتكز هذا النظام المُحاسبي على ضرورة حصر تكلفة البضاعة المُشتراة خلال فترة محاسبية معينة بواسطة فتح حساب/المشتريات، على أن يكون مديناً بالتكلفة الكلية للمشتريات خلال تلك الفترة المحاسبية سواء كانت طريقة السداد نقداً أم آجلاً؛ وفي حالة الشراء، ويكون القيد المحاسبي على النحو الآتي:
- من حـ/مشتريات.
- إلى حـ/نقد أو آجل.
في حالة البيع يحرر القيد على النحو الآتي:
- من حـ/نقد أو آجل.
- إلى حـ/مبيعات.
عند حلول نهاية الفترة المالية تلجأ الوحدة المحاسبية في المنشأة إلى جرد المخازن فتستخرج رصيداً حول البضاعة الموجودة دفترياً بواسطة ترصيد حساب المشتريات وإجراء مقارنة بينه وبين الرصيد الفعلي لحظة الجرد، ويجب أن يتساوى الدفترين ليكون ليس هناك أي خلل، ويعتبر الرصيد الدفتري ممثلاً فعلياً لحساب المشتريات أي تكلفة البضاعة المُشتراة أثناء الفترة المحاسبية المقدرة بـ 12 شهراً، أما في حال وجود مخزون أول المدة مُرحلاً ووجود مخزون نهاية المدة عند الجرد فنلجأ إلى حساب تكلفة البضاعة المباعة، ويتم ذلك على النحو الآتي: (تكلفة المخزون في أول الفترة تكلفة البضاعة المشتراة خلال الفترة=تكلفة البضاعة المتاحة للبيع خلال الفترة نفسها-تكلفة المخزون نهاية الفترة=تكلفة البضاعة خلال الفترة).
بناءً على ما تقّدم فإنّ تكلفة البضاعة المباعة لا يمكن تحديدها وحسابها إلا في نهاية الفترة المالية وتحديداً بعد إجراء جرد فعلي لمخزون البضاعة المتبقي بالمخازن دون بيع أو إجراء تسوية عليه.
نظام الجرد المستمر
في هذا النظام يمكننا حساب تكلفة البضاعة المباعة أولاً بأول مع ضرورة الاعتراف بعدم الاستغناء عن عملية الفعلي للبضاعة الموجودة فعلياً في المخازن في نهاية الفترة المالية؛ وذلك لأغراض رقابية وتكتب القيود المحاسبية على النحو الآتي:
- من حـ/المخزون أو مخزن خام (أو اسم أو تصنيف البضاعة).
- إلى حـ/نقد أو آجل، وهنا نلاحظ أنّ حساب المخزون قد جاء محل حساب المشتريات؛ وبذلك جعلنا من تكلفة البضاعة المشتراة مديناً.
في حالة البيع نكتب القيود على النحو الآتي:
- من حـ/طريقة التحصيل نقد، آجل.
- إلى حـ/مبيعات.
يعتبر القيد الآنف الذكر مخصصاً لاستحقاق الإيراد وإثباته، ولإثبات التكلفة المباعة يكتب القيد الآتي:
- من حـ/تكلفة البضاعة المباعة.
- إلى حـ/المخزون أو مخزن، ويعتبر بمثابة قيد إثبات لتكلفة البضاعة المباعة، كما أنّه تخفيض رصيد المخزن وفقاً لقيمة الجزء المباع أو المنصرف.
