كم دولة في العالم لا تطل على البحر
الدول الحبيسة
الدّول الحبيسة هي تلك الدّول الّتي لا تطلّ على واجهة بحريّة، وتكون جميع حدودها بريّة وليست بحريّة؛ (بحر، محيط، نهر ). وغالبيّة هذه الدّول في قارّة أفريقيا ، وهي لا تمتلك سواحل؛ لذلك تقوم باستئجار بعض الأرصفة في موانئ الدّول المجاورة الّتي تطلّ على البحر، بناءً على اتفاقيّات مبرمة بين الدّولتين. ومن الجدير بالذكر أن القارتين الوحيدتين اللتين لا تمتلكان دولاً حبيسة هي أمريكا الشمالية وأستراليا. وفي هذا المقال سوف نذكر عدد الدّول الحبيسة في العالم.
الدّّول الّتي لا تطل على البحر
تُعرف الدّول الحبيسة أيضاً أنّها دول مغلقة أو دول داخلية، ويبلغ عددها 44 دولة، حيث يوجد 16 دولة منها في أفريقيا، و14 دولة في أوروبا، و12 دولة في آسيا، وفيما يأتي ذكر أسماء الدول في كل قارة.
الدول الحبيسة في أوروبا
- أندورا.
- النمسا .
- بيلاروس.
- الجمهورية التشيكية.
- هنغاريا.
- ليختنشتاين.
- لكسمبرغ.
- مقدونيا.
- مولدوفا.
- سان مارينو.
- صربيا .
- سلوفاكيا.
- سويسرا .
- مدينة الفاتيكان.
الدول الحبيسة في آسيا
- أفغانستان.
- أرمينيا.
- أذربيجان.
- بوتان.
- لاوس.
- كازاخستان.
- قيرغيزستان.
- منغوليا.
- نيبال.
- طاجيكستان.
- تركمانستان.
- أوزبكستان.
الدول الحبيسة في أفريقيا
- بوتسوانا.
- بوركينا فاصو.
- جمهورية أفريقيا الوسطى .
- تشاد.
- إثيوبيا.
- ليسوتو.
- ملاوي.
- مالي.
- النيجر .
- رواندا.
- جنوب السودان.
- سوازيلند.
- أوغندا.
- زامبيا.
- زمبابوي.
أكبر دولة حبيسة
تُعد كازاخستان أكبر دولة حبيسة، وتاسع أكبر دولة عالمياً، حيث تبلغ مساحتها 2.67 مليون كيلومتر مربع، ويحيط بها كلٌ من روسيا ، والصين، وجمهورية قيرغيزستان، وأوزبكستان، وتركمانستان، وبحر قزوين غير الساحلي.
المشاكل الّتي تعاني منها الدّول الحبيسة
إنّ المشاكل الّتي تعاني منها الدّول الحبيسة ليست واحدة بل تختلف من دولة إلى أخرى، فلا يمكن للمشاكل الّتي تواجهها الدّول الحبيسة في أوروبا مثلاً أن تكون نفسها المشاكل الّتي تعاني منها الدّول الحبيسة في أفريقيا، وذلك لما تشهده أوروبا من تقدمٍ علميٍ وتطوّرٍ في قطاع النّقل، وكذلك فإنّ المسافة الّتي تُبعد الدّول الحبيسة الأوروبيّة عن موانئ الدّول المجاورة لها ليست بالمسافة البعيدة، إضافةً إلى توفّر الأسواق العالميّة القريبة من الدّول الحبيسة الأوروبيّة.
ومن المشاكل العامة التي تعاني منها الدول الحبيسة:
- افتقار الدولة لنشاطات الصيد والحصول على مصادر الغذاء البحري المباشر.
- التكلفة الباهظة للمواصلات والنقل بسبب البعد عن الموانئ ومراكز عمليات الشحن العالمية.
- الاعتماد الكبير على دول الجوار في الوصول إلى الموانئ البحرية والموارد الطبيعية، مما يُضعف الدول الحبيسة من الناحية الجيوسياسية.
- ضعف القدرات العسكرية ومحدوديتها بسبب عدم وجود خيارات عسكرية بحرية.
تُعتبر الدّول الحبيسة الأفريقيّة من أكثر الدّول تعرُّضاً للمشاكل وذلك لعدّة أسباب منها:
- تُعتبر البلدان النّامية الحبيسة في أفريقيا من أكثر البلدان الحبيسة فقراً في العالم.
- الدول الأفريقية الّتي لا تطلُّ على بحر من الدّول الغارقة بالدّيون الخارجيّة، وهذه الدّيون تحدّ من الاستثمارات فيها وإقامة بنيةٍ تحتيّةٍ تمكّنها من الوصول إلى السّاحل.
- تُعتبر الدّول الأفريقيّة الحبيسة دولاً راكدةً اقتصادياً وهذا الرّكود كان له أثرٌ كبيرٌ على التكنولوجيا والاتصالات الحديثة واستخدامها.
- تُعتبر الدّول الأفريقيّة الحبيسة دولاً أميّةً، إذ وصلت نسبة الأميين في النيجر فقط إلى 83%.
- أغلب صادرات هذه الدول من المواد الأولية، حيث ينعدم الإنتاج الصناعي في بعضها وتشكل الصادرات الزراعية ما نسبته 60% من مجمل الصادرات.
- ارتفاع تكاليف النقل في دول أفريقيا الحبيسة عن غيرها من الدول الحبيسة في باقي أنحاء العالم.
وبشكل عام يمكن القول إن المشاكل الّتي تعاني منها الدّول الحبيسة تتمثّل بمشاكل اقتصاديّةٍ في غالبيّتها، نظراً لبعدها عن الأسواق التّجاريّة فتكون الصّادرات لديها ضعيفةً، وهنالك مشاكل أخرى في النّقل إذ تكون تكلفة النّقل فيها أكبر منها لدى الدّول الّتي تطل على البحر، وذلك بسبب بُعدها عن موانئ الدّول المجاورة لها، ولحل هذه المشكلات لابد لها من عقد اتفاقيات ثنائيّة مع الدّول المجاورة لها.
حقوق الدّول الحبيسة
إنّ للدّول الحبيسة حقوقاً في القانون الدّولي وهذه الحقوق هي:
- حق الوصول: من حق الدّول الحبيسة الوصول إلى السّواحل بجميع وسائل النقل، ويتمّ الوصول إلى هذه السّواحل عن طريق اتّفاقيّات إقليميّة أو شبه إقليميّة بين الدّولة الحبيسة والدّول المجاورة لها، والّتي تمتلك سواحل بحريّة. وللدّول العابرة الحق في اتخاذ كافّة التدابير اللازمة لضمان وتسهيل الحقوق المنصوص عليها.
- حق المرور البحري: تتمتّع الدّول الّتي لا تطلّ على بحر بحقّ المرور البحري، وهذا الحق لا يضرّ بأي شكل من الأشكال بالدّول المجاورة لها الّتي تمتلك سواحل.
ولحاجة الدّول الحبيسة للبحر والموانئ للاستيراد والتّصدير فقد أُعطيت هذه الدّول حقوقاً تضمن لها الوصول إلى السّواحل، وقد تمّت مناقشة هذه الحقوق في مؤتمري الأمم المتّحدة الأول والثّالث، وهنالك اتّفاقيات خاصّة أيضاً بخصوص هذه الحقوق كالبند الّذي يذكر أنّ أعالي البحار هي منطقةٌ مفتوحةٌ أمام الدّول الحبيسة والدّول الّتي تطلّ على البحر، وهنالك بند آخر يتحدّث عن قاع البحار، إذ إنّ قاع البحر لا يخضع لسيادة دولة معيّنة، فهذه المنطقة ومواردها هي تراث مشتركٌ للجنس البشري. وعلى الرّغم من وجود هذه الحقوق للدّول الحبيسة إلّا أنّها تحتاج إلى الاتّفاق مع الدّول المجاورة لها (دول العبور)، ويعتمد هذا الاتفاق على علاقة الدول السّاحليّة (دول العبور) بالدول الحبيسة، فبعض دول العبور تضع العوائق للدول الحبيسة إذا كان بينهما صراعٌ عسكريٌ أو دبلوماسيٌ.