الاقتصاد
يركز علم الاقتصاد على النشاطات المتعلّقة بالتوزيع العادل للسلع والخدمات واستهلاكها وتبادلها، ويعتبر الإنتاج والاستهلاك من عناصر العملية الاقتصاديّة الأساسيّة، ويعالج جميع ما يطرأ عليها من مشكلات قد تؤثر بفاعليتها في المجتمع، ومن أبرز ما قد يعاني منه الاقتصاد ويؤثر عليه هو تراجع نسبة الاستهلاك للسلع والخدمات المصنّعة، لذلك يوضع قانون خاص لحماية العنصر البشري والذي يعتبر الأساس في العملية الاستهلاكية تحت مسمى قانون حماية المستهلك.
الاستهلاك
يعرف الاستهلاك بأنّه ما ينفقه الفرد في مجتمع ما على سلع وخدمات يستخدمها في إشباع رغباته وتلبية حاجاته ضمن فترة زمنيّة معيّنة، وعادة ما تكون عاماً واحداً تقريباً، ويتضمن الاستهلاك البشري للبضائع الأكل والملبس والأدوات المنزليّة والوقود والمواد الخام وغيرها.
وكما يمكن الإشارة إلى الاستهلاك إلى حجم الإنفاق من خلال عمليات الشراء للمنتجات والخدمات التي يقوم بها الفرد، ويكون الهدف منها تحقيق مصالح فردية وغالباً ما تكون فسيولوجيّة.
المستهلك
هو العنصر البشري وكما يمكن وصفه بأنه الأفراد أو الإنسان المُقدم على عملية استهلاك الخدمات والسلع سعياً لإشباع رغبات خاصة به، وقد تكون هذه الاحتياجات خاصة بشخصه أو بأفراد أسرته.
حماية المستهلك
تصنّف حماية المستهلك بأنها أحد أنواع التنظيمات والنشاطات الحكومية التي تمارسها للحفاظ على حقوق المستهلكين وحماية مصالحهم من الانتهاك من قبل المنتج أو البائع، ويتمثل ذلك بإلزام الجهات المنتجة بتقديم معلومات مفصّلة حول السلع والخدمات المقدمة للمستهلك، وخاصة الأمور المرتبطة بأمور السلامة والصحة العامة.
ويشار إلى أنّ هناك علاقة وثيقة ما بين حقوق وحماية المستهلك، إذ تعدّ حقوق المستهلك بمثابة بند قانوني يمنح المستهلك حقوقاً يحق له المطالبة بها وتقديم الشكوى في حال الإخلال بها، ومن الممكن تحقيق الحماية لحقوق المستهلك ومصالحه من خلال التحفيز وخلق الأجواء التنافسية في السوق حيث تسعى الجهات المنتجة إلى وضع الأفضل بين يدي المستهلك بطريقة مباشرة أو غير ذلك.
قانون حماية المستهلك
يقع قانون حماية المستهلك ضمن القانون العام، ويركز على ضرورة تنظيم العلاقات القانونية القائمة بين المستهلك والجهات المقدمة للسلع والخدمات للمستهلك، وتشمل قوانين حماية المستهلك نطاقاً واسعاً من المجالات الخاصة بالمستهلك، ومن أبرز هذه القضايا التي يحق للمستهلك المقاضاة بها: انتهاك حقوق الخصوصيّة، والممارسات التجاريّة غير العادلة، والاحتيال، وغيرها من القضايا.
ومن بين القوانين المرتبطة بحماية المستهلك، قانون ممارسات سداد الديون العادلة، ويشيع هذا القانون رسميّاً في الولايات المتحدة الأمريكيّة، إذ توفر الحماية للمستهلكين للخدمات التي تقدمها مديرية شؤون المستهلك.
أما فيما يتعلّق بقانون حماية المستهلك في الدول العربيّة فمنذ زمن ليس ببعيد لجأت الحكومات العربية إلى إيجاد هيئات وجهات حكومية خاصة تسلّط الضوء على المستهلك لحمايته والحرص على عدم انتهاك حقوقه، ومن أبرز هذه الدول دول الخليج العربي والأردن وسوريا ولبنان ومصر.
