عقد البيع
يُعرف باللغة الإنجليزية بمُصطلح (Contract of Sale)، وهو وثيقةٌ قانونيّة يتم إبرامها بين طرفين، ويعرف الطرف الأول باسم البائع، والطّرف الثاني باسم المشتري، ويُعرف عقد البيع أيضاً بأنه عقدٌ يقوم بمقتضاه البائع بنقل ملكيّة الشيء الذي بحوزتهِ إلى المشتري نقلاً كاملاً، مقابل أن يلتزمَ المُشتري بدفعِ القيمة المالية المُتّفق عليها للبائع كشرطٍ لإتمام عقدِ البيع.
تخضع عقود البيع للقوانين العامة المتداولة محلياً، أو القوانين الدولية التي تعتمد على عقود البيع بين الدول، لذلك يجب أن يكونَ كلٌ من البائع والمشتري من ذوي الأهلية القانونية لإبرام عقد البيع، لذلك لا يجوز تطبيق أو تنفيذ أيّ عقدٍ من عقود البيع في حال فقدان أحد أو كلا أطرافه للصّفات القانونية الملزمة؛ كالوصول إلى السنّ القانونية، والصحة العقلية، والنفسية، وغيرها من الشروط الأخرى.
أنواع عقود البيع
لعقودِ البيع مجموعةٌ من الأنواع التي يتم تطبيقها ما بين المشتري، والبائع، ومنها:
- البيع الاختياري: هو من أكثر أنواع عقود البيع تداولاً؛ إذ يعتمد على تقديم البائع للسلع، أو المواد، أو الأصول التي يَمتلكها للمشتري، ويحقّ للمشتري مشاهدتها، ومعرفة تفاصيل عنها من أجل الوصول إلى قرارٍ باختيارها، أو رفضها.
- بيع الوفاء: هو عقد البيع الذي يمنح فيه البائع فرصةً للمشتري في تجربة السلعة، أو المادة المُباعة خلال فترة زمنية يتم تحديدها مسبقاً من قبل البائع، وعادةً لا تتجاوز الأسبوع، ويحق فيها للبائع أن يستردَ بضاعتهُ، مقابل أن يردّ للمشتري ثمن البضاعة كاملاً.
- بيع الحقوق: هو العقد الذي يرتبط بالحُقوق التي يملكها البائع، أو شخص غيره، ويعتمد عليه في التصرّف بحقهِ، ويطبّق هذا النوع من عقود البيع في الأمور القضائية داخل المحاكم؛ كالديون، والسندات المالية التي يحدث فيها نزاعٌ بين أكثر من طرف.
خصائص عقد البيع
يتميّز عقد البيع بالعديد من الخصائص، وهي:
الالتزام
هو من أهمّ خصائص عقود البيع؛ إذ إنّ أي عقدٍ من عقود البيع يجب أن يتميز بصفةٍ ملزمةٍ لكافة الأطراف المرتبطة معه، وبالتالي يتم تطبيق مجموعةٍ من الالتزامات بين الأطراف، ومن أهمّها تقديم المادة المباعة مقابل الحصول على ثمنها كاملاً، والتعبير عن قبول الطرفين بمحتويات عقد البيع سواءً بالكلام الشفهي، أو البنود المكتوبة، أو استخدام الإشارات للدلالة على الموافقة.
التعويض
هو توفير البديل في حال وقوع الضرر على أحد الأطراف، ويرتبط توفير التعويض للمشتري في حال وجود أي عُطلٍ، أو خَللٍ في المادة المُباعة فيستبدل البائع المادة بمادةٍ جديدة، أو بردّ ثمنها للمشتري، أمّا التعويض للبائع فهو مشترطٌ بحصولِ البائع على ثمن المادة كاملاً، إلا في حال تم الاتفاق بين الطرفين على تقسيط المبلغ المالي.
الرضا
هو من الخصائص المهمة في عقود البيع؛ إذ إنّ أي عقدٍ من عقود البيع يعتمد على رضا الطرفين، بمعنى توافقهما، وقبولهما على تنفيذ كافة نقاط عقد البيع، ويجب أن تكون لكلا الطرفين إرادةٌ كاملة في استلام، وتسليم المادة المباعة، وتحديد طبيعة المقابل المالي، أو المادي لدفعِ قيمة المادة المباعة بمُوجبِ عقد البيع.
