منظمة التجارة العالمية
هي إحدى المنظمات الدولية العالمية التي أسند لها مهمة أساسية عند إنشائها، وهي ضمان انسياب التجارة بين بلدان العالم بأكبر قدر من السلاسة وضمان حرية تلك التجارة، وهي المنظمة الدولية الوحيدة التي تختص بالقوانين التجارية الدولية، وتضم مائة وستين دولة تتمتع بالعضوية الكاملة، بالإضافة إلى أربعة وعشرين دولة بصفة مراقب.
أهداف منظمة التجارة العالمية
- تسهيل عملية إقامة عالم يسوده الرخاء من ناحية التجارة، وذلك عبر ضمان إيجاد التواصل الدائم بين المستهلك والمنتج؛ لإمداد المستهلكين حول العالم بالسلع التي يحتاجونها في أي وقت يشاؤون، وضمان أن تظل الأسواق الخارجية مفتوحة لكل من منتجي ومصدري السلع إلى الخارج، بالإضافة إلى إيجاد آلية داخلية بين الدول الأعضاء من خلال المنظمة لفض النزاعات التجارية والحيلولة دون تطور تلك المنازعات إلى خلافات سياسية أو عسكرية.
- تهيئة البيئة والحماية لسوق التجارة الدولية لتلائم المستويات المختلفة في كل من الاقتصاد، والتنمية بين الدول المصدرة والمستوردة، وإيجاد حالة تنافسية تعتمد على الكفاءة الاقتصادية والتخصص في الموارد بين الدول، وبالتالي تحقيق التوظيف الأمثل للموارد التي تتنوع بين دول العالم كافة.
مهام منظمة التجارة العالمية الأساسية
لأجل تيسير عمل المنظمة في تسيير أعمال التجارة الدولية بحرية وسهولة، فإنها تقوم بالإشراف على الاتفاقات الخاصة بالتجارة بين الدول وإدارتها، والعمل كمنتدى للتفاوض بين البعثات الدولية التجارية من أجل توقيع اتفاقيات جديدة أو فض منازعات تجارية قائمة بين الدول، مع محاولة منع وقوعها في الأساس عبر مراجعة السياسات الدولية المتعلقة بالتجارة في ظل التطورات على الساحة العالمية.
كما تساعد المنظمة الدول النامية على تنمية العلاقات التجارية الدولية من خلال الدعم اللوجستي المتمثل في التدريب أو تقديم التكنولوجيا، وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية الأخرى التي يمكن أن يكون لها صلة بعملها.
تاسيس منظمة التجارة العالمية
تأسست المنظمة بناء على اتفاقية الجات التي تم وضعها بعد الحرب العالمية الثانية، وبالرغم من حداثة عمل المنظمة بصيغتها الحالية إلا أن النظام الذي تعمل وفقه تم وضعه قبيل خمسين عاماً، وهو النظام التجاري متعدد الأطراف.
قد جاء التأسيس الحالي في بداية عام ألف وتسعمائة وخمسة وتسعين بعد النمو الهائل في حجم التجارة العالمية، وقد تأسست بعد جولات من المفاوضات التي عقدت بين الدول المؤسسة، حيث شملت تلك المفاوضات الاتفاق على إجراءات تجارية خاصة بإغراق الأسواق بالسلع والتعريفات الجمركية، وأشهرها مفاوضات الأوروغواي، وبعد التأسيس تم التوصل إلى اتفاقيات جديدة خاصة بخدمات الاتصالات بموافقة تسعة وستين دولة مما شكل زيادة على ما وصلوا إليه في اتفاقات الأوروغواي.
