تعريف تدقيق الحسابات
![تعريف تدقيق الحسابات تعريف تدقيق الحسابات](https://so9or.com/uploads/posts/7/33251/33251-600x380.jpeg)
مفهوم تدقيق الحسابات
يعدّ تدقيق الحسابات أو مراجعتها (بالإنجليزية: Auditing) عملية مالية وجزءًا من المحاسبة، ويتضمّن تدقيق الحسابات فحصًا شاملًا للبيانات والسجلّات الماليّة بهدف التأكّد من موافقتها للمعايير والمبادئ الحكوميّة العامّة في المحاسبة، وبدأت هذه العملية في التطوّر مع زيادة الحاجة إلى إدارة ومراقبة حركة المبالغ النقدية الضخمة بين الدول في القرن 19 ميلادي، والغرض الأساسي من عملية التدقيق هو الحفاظ على السجلات المالية وتتبّعها والتأكّد من صحّتها؛ للكشف عن أهمّ الأخطاء الواردة فيها، ويكون ذلك روتينًا سنويًا عادةً.
أنواع تدقيق الحسابات
تطوّر التدقيق الحسابيّ عبر الزمن واتّخذ أشكالًا وأنواعًا متعدّدة، ومن ذلك ما يأتي:
- التدقيق المالي: (بالإنجليزية: Financial audits) التأكّد من التوافق بين العمليات المالية الفعلية والبيانات المالية المُسجّلة مع مراعاة المبادئ الأساسية للمحاسبة.
- تدقيق الامتثال: (بالإنجليزية: Compliance audits) يُطلق عليها أيضًا تدقيق الإذعان أو الالتزام، ومن خلاله تجري عمليات التحقّق من اتّباع المؤسسة للقوانين المالية بصورة مباشرة وتطبيقها على البيانات المالية المُسجّلة، ويُجمَع غالبًا بين التدقيق المالي للحسابات وهذا النوع من التدقيق.
- التدقيق الاقتصادي والكفاءة: (بالإنجليزية: Economy and efficiency audits) في هذا النوع يتأكد المدقّق من استخدام وإدارة الموارد المتاحة داخل المؤسسة بالطريقة الأمثل، وتدوين المشاكل الواردة في هذا الجانب للتحقّق من سير العمليات في المؤسسة بصورة قانونية.
- تدقيق نتائج البرامج: (بالإنجليزية: program results audit) هي عملية تدقيق لنتائج البرامج المتبعة في الشركة وفوائدها المحقّقة، وتحديد إمكانية الحصول على نفس هذه النتائج بتكاليف أقل.
خطوات عملية التدقيق الحسابي
يؤدي عملية التدقيق الحسابي الرسمي فردًا من أفراد المؤسسة ويُسمى حينها تدقيقًا داخليًّا، كما يُمكن أن تقوم به جهة خارجيّة للتأكّد من سير العملية المحاسبية، ويكون ذلك وفقًا للخطوات الآتية بالترتيب:
- طلب المستندات المالية: يُعلِم المدقّق المؤسسة ببدء عملية التدقيق، ويطلب كافة المستندات التي تساعده في عمله، ويبدأ من المستندات التي تحتاج لعمليات التدقيق والمراجعة الأولية، ثمّ يطلب حسابات البنك والإيصالات المالية، وكشوفات التدقيق السابقة، ونسخ من اجتماعات مجلس الإدارة، إضافة إلى قواعد المحاسبة العامة المتّفق عليها.
- وضع خطة التدقيق: بعد جمع كافة المستندات التي تُساعد المدقق على إتمام عمله، يُمكنه البدء بالتخطيط للكيفية التي سينفذ بها المهمة، وقد يحضّر لهذه الخطة من خلال ورشة عمل يناقش فيها المشكلات والمخاطر المتوقّعة.
- تنظيم اجتماع مفتوح: ينظّم هذا الاجتماع بين المدقّق والموظّفين الإدرايين، وبين المدقّق والهيئات العليا في المؤسسة، ويهدف إلى مناقشة جميع الأمور المالية المجدولة والإجازات، ونتائج هذا الاجتماع يمكن الاستفادة منها في إثراء وتطوير خطة التدقيق الحسابي.
- تنظيم العمل الميداني: تشمل هذه المرحلة مقابلات للموظفين لمراجعة كافة العمليات الحسابية وتدقيقها، كما تشمل التأكد من مطابقة السياسات والقوانين العامّة، وعرض كافة الأخطاء التي يتم التوصّل إليها للإدارة أولًا بأول.
- إعداد التقارير: يعمل المدقّق على إعداد تقرير يشمل جميع نتائج العمليات السابقة، ومن ذلك: الأخطاء الحسابية، والفروقات بين المدفوعات المختلفة، ويختم تقريره بأهم النتائج والتوصيات لتحسين النظام المحاسبي في الشركة.
- تنظيم اجتماع ختامي: يضع المدقّق خطة علاجية يُلزم بها المؤسسة لإنجازها في وقت محدّد كنوع من الاستجابة لحلول المشاكل التي توصّل إليها، ويناقش مع الإدارة التقارير المُعدّة سابقًا، ويصنف المشاكل لمعرفة المتبقّي منها لحلها أيضًا.
من هو المدقق من الناحية القانونية؟
يُمكن تعريف المدقّق، حسب قاموس المصطلحات القانونية، بأنّه شخص يتم اختياره للقيام بعمليات التحقّق من الحسابات المالية في جميع المؤسّسات الحكومية، كما أنّه مخوّل بمحاسبة هذه المؤسّسات عند وجود خلل أو تقصير في سجلّاتها المالية، كما يحقّ للشركات تعيين الشخص الذي تراه مناسبًا لهذه المهمّة سنويًّا؛ بهدف إعطاء نتائج حقيقية وصادقة، ويكون هذا التعيين بصورة رسميّة مُعترف بها على أن يُستثنى المدقّق الذي عمل في هذا المنصب خلال العام السابق من الترشيح للتدقيق في العام الحالي.
يختلف تدقيق الحسابات عن عمليات المحاسبة، فهو جزء منها، إذ يقوم به المدقّق بمراجعة البيانات المالية والتأكد من مطابقتها للمدفوعات الفعلية في المؤسّسات، كما يمكن من خلاله التحقّق من سير المؤسسة وفقًا للقوانين والأنظمة العامة والمتّفق عليها في المحاسبة، وقد تطوّرت عمليات التدقيق الحسابي عبر الزمن وأصبحت الحاجة إلى هذه الممارسات ملحّة مع زيادة حركة الأموال بين الدول وزيادة حجم الأموال المتنقلة، كما يجري التدقيق الحسابي وفقًا لخطوات ومراحل مدروسة للحصول على نتائج يُمكن من خلالها كشف الأخطاء وسدّ الثغرات الناجمة عن العمليات المالية المختلفة ومُعالجتها.