تعريف التسعير الدولي
يُعبِّر مصطلح التسعير الدوليّ عن نفقات المنتجات الأساسيّة باستخدام عملة مشتركة، حيثُ تُقدّر النفقات بالأسعار الدوليّة عن طريق إيجاد متوسط الأسعار الوطنيّة السائدة في البلدان المختلفة، ومن الجدير بالذكر أنّ المتوسط قد يكون مرجحًا أو غير مرجح.
يُمكن اتّباع العديد من الاستراتيجيات الخاصة بالتسعير الدوليّ، ومنها: تسعير الاختراق لجذب عملاء جدد، والتسعير الاقتصاديّ الذي يعتمد على الحجم، والتسعير الترويجيّ المعتمد على تخفيض السعر لمدّة محدودة، وغيرها الكثير من الاستراتيجيات الأخرى.
تختلف قوة الشراء، والاحتياجات، والتفضيلات بين البلدان، وكذلك تختلف الرغبة في الدفع مقابل منتج أو خدمة معينة؛ ولتحقيق أقصى قدر من الربح، يجب إجراء أبحاث التسعير لكلّ سوق على حدا.
العوامل الذي يعتمد عليها التسعير الدولي
يُعدّ تطوير استراتيجية تسعير دوليّة أكثر تعقيدًا؛ لأنّها تعتمد على عدّة عوامل أساسيّة وثانويّة، وفيما يأتي توضيحها:
التكاليف
يجب الأخذ بعين الاعتبار التكاليف المتعلقة بالمنتج، أو الخدمة، وهذا يشمل؛ التطوير، والتصنيع، والتعبئة، والتوزيع، والتخزين، والتسويق، والشحن، والضرائب ، والرسوم الجمركيّة.
المنافسون
يجب الأخذ بعين الاعتبار المنافسين في السوق، لتحديد موقع العلامة التجاريّة في السوق، وموقعها بالنسبة للمنافسين، ومدى تأثير ذلك على الأسعار.
العملاء
يجب أن يكون لدى الشركة فهم قويّ للعملاء المستهدفين، بالإضافة إلى المبلغ الذي يرغبون في دفعه مقابل المنتج أو الخدمة.
الاختلافات الثقافية
يجب فهم الاختلافات الثقافيّة؛ لفهم الثقافة المحليّة والخارجيّة للأسواق، وتصوّر العميل المستهدف للعلامة التجاريّة واحتياجاتها ورغباته، وموقع العلامة مقابل المنافسين.
قنوات التوزيع
يجب النظر في عدد المؤسسات المشاركة في سلسلة التوريد العالميّة الخاصة بالعلامة التجاريّة،على سبيل المثال؛ الوكلاء، والمستوردون، وتجار الجملة، وتجار التجزئة، ومن الجدير بالذكر أنّه كلما زاد عدد الشركات المشاركة، زادت التكاليف، وبالتالي زادت الأسعار.
أسعار العملات
يؤدي التعامل مع عملات متعددة إلى تقلبات في أسعار الصرف ، إضافة لتكاليف التحويل، لذلك يجب أن يؤخذ هذا في عين الاعتبار في استراتيجية التسعير.
رقابة الحكومات
يمكن أن تضيف اللوائح التنظيميّة الحكوميّة نوعًا من التعقيد، على سبيل المثال، هناك حد أدنى وطنيّ للأجور منصوص عليه في القانون في المملكة المتحدة، لذلك فإنّه بغض النظر عن حجم العمل، يجب أخذ هذا بالحسبان بالنسبة للعاملين في المملكة المتحدة.
