ترتيب الدول اقتصادياً
تُرتّب أبرز دول العالم اقتصادياً بشكل تنازلي كالآتي:
- الولايات المتحدة الأمريكية.
- الصين.
- اليابان.
- ألمانيا.
- الهند.
- المملكة المتحدة.
- فرنسا.
- إيطاليا.
- البرازيل.
- كندا.
كيفية قياس اقتصاد الدول
يُعدّ استخدام مؤشّرات الاقتصاد الكلية (بالإنجليزية: Macroeconomic Indicators) أسهل طريقة لقياس اقتصاد دولة معينة، حيث توضّح هذه المؤشرات مدى النمو الاقتصادي للبلد، ومعدلات التضخم، وأسعار الصرف العالمية للعملات المحلية، وتشتمل هذه المؤشرات العالمية على ما يأتي:
- إجمالي الناتج المحلي: (بالإنجليزية: Gross Domestic Product)؛ ويُعدّ أوسع مؤشّر للنشاط الاقتصادي الكلي.
- معدلات البطالة: (بالإنجليزية: Unemployment Rates)؛ تُعدّ البطالة مؤشّراً مهمّاً؛ حيث إنّ زيادة أعداد العاطلين عن العمل تُقلّل من الطلب على السلع والخدمات لعدم توافر السيولة المادية.
- الأسعار القياسية للسلع الاستهلاكية: (بالإنجليزية: Consumer Price Index)؛ ويُعدّ المؤشر الرئيسي الذي يوضح مقدار التضخم في دولة معينة.
- تعادل القوة الشرائية: (بالإنجليزية: Purchasing Power Parity)؛ يُعدّ هذا المؤشّر الأداة التي تُقارَن من خلالها الأسعار للسلع في البلدان المختلفة وتُحدّد القوة الشرائية لكلّ عملة بالنسبة لبعضها البعض.
ترتيب الدول تبعاً لإجمالي الناتج المحلي النقدي
الولايات المتحدة الأمريكية
يُعدّ إجمالي الناتج المحلي النقدي للولايات المتحدة الأكبر في العالم، والناجم بشكل كبير عن قطاع الخدمات الاقتصادي المشتمل على التمويل، والعقارات، والتأمين، والخدمات المهنية، والتجارية، والرعاية الصحية.
الصين
تمتلك الصين ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم والأكبر من حيث القوة الشرائية، ومن المتوقع أن تتفوّق الصين اقتصادياً على الولايات المتحدة في السنوات القادمة؛ وذلك نتيجةً النمو السكاني الكبير الذي تمرّ به الصين.
اليابان
تحتّل اليابان المرتبة الثالثة لإجمالي الناتج المحلي النقدي؛ وذلك نتيجة البناء الاقتصادي الياباني القوي الناجم عن التعاون القوي بين الحكومة والجهات الصناعية والخبرات المختصة بالتكنولوجية المتقدمة، حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي النقدي عام 2019 م ما يُقارب 5 ترليون دولار.
ألمانيا
تحظى ألمانيا بأعلى إجمالي ناتج محلي نقدي في أوروبا حيث يُساوي 3.86 ترليون دولار لعام 2019م، نظراً للقوى العاملة عالية المهارة ولذلك فهي المُصدّر الأكبر للآلات، والمركبات، والمواد الكيميائية، وغيرها من السلع، إلّا أنّ هذا الاقتصاد يواجه بعض التحديات بسبب العوامل المتعلّقة بالقطاع السكّاني.
الهند
بلغ إجمالي الناتج المحلي النقدي في الهند عام 2019م ما يُقارب 2.87 ترليون، إلّا أنّ الكثافة السكانية الكبيرة فيها حالت دون تدنّي نصيب الفرد الواحد من الناتج المحلي، ويُعدّ الاقتصاد الهندي مزيجاً من الزراعة التقليدية والحرف اليدوية، بالإضافة إلى الزراعة والصناعة بالطرق الحديثة، إلى جانب تطوّر قطاع الخدمات الذي عزّز من اقتصاد الهند، حيث إنّها تُعتبر من أكبر مُصدّري الخدمات التكنولوجية، كما أدّى التحرّر في اقتصاد الهند منذ تسعينيات القرن العشرين إلى رفع اقتصاد البلاد رفعةً هائلة.
المملكة المتحدة
بلغ إجمالي الناتج المحلي النقدي للمملكة المتحدة عام 2019م ما يُقارب 2.83 ترليون دولار، وذلك بفضل قطاع الخدمات الكبير المُشتمل على التموين، والتأمين، وخدمات الأعمال، وغيرها.
فرنسا
بلغ إجمالي الناتج المحلي النقدي لفرنسا عام 2019م ما يُقارب 2.72 ترليون دولار، ويُضم اقتصادها القطاعين الخاص والحكومي؛ حيث إنّ العديد من الشركات الخاصة وشبه الخاصة تدعم الاقتصاد بالصناعات المتنوعة، أمّا القطاعات الحكومية فتشهد مشاركةً في مجال الدفاع وتوليد الطاقة الكهربائية، ومن الجدير بالذكر أنّ السياحة هي الأساس لتحريك الاقتصاد في فرنسا التي تستقبل في كلّ عام عدداً كبيراً من الزوار.
إيطاليا
بلغ إجمالي الناتج المحلي النقدي في إيطاليا ما يُقارب 2 ترليون دولار في عام 2019م، وهي ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، ويختلف مستوى اقتصاد إيطاليا باختلاف المنطقة، حيث يكون الاقتصاد الصناعي أكثر تطوّراً في المناطق الشمالية وبعض المناطق الجنوبية.
البرازيل
يُعدّ اقتصاد البرازيل الأول في أمريكا الجنوبية بإجمالي ناتج محلي نقدي يبلغ 1.84 ترليون دولار في عام 2019م، حيث تُشكّل سلسلة الصناعات الثقيلة كصناعة الطائرات والسيارات أحد أهم الموارد الاقتصادية في البرازيل، بالإضافة إلى القطاع الزراعي خاصّةً زراعة البن وفول الصويا، إلى جانب استخراج الموارد المعدنية والطاقة.
كندا
يبلغ إجمالي الناتج المحلي النقدي في كندا ما يُقارب 1.74 تريليون دولار لعام 2019م، إذ تمتلك كندا ثالث أكبر احتياطات النفط في العالم، كما تضم العديد من الصناعات المختلفة، إلى جانب قطاع الطاقة المتطوّر، وقطاع الخدمات.
النمو الاقتصادي
يُشير النمو الاقتصادي إلى التغيّر في النسبة المئوية لإجمالي الناتج المحلي، ممّا يُغير قيمة إجمالي الناتج المحلي النقدي للتضخم، ويؤثّر إجمالي الناتج المحلي في التمويل الشخصي، ونمو الوظائف والاستثمارات، حيث يهتم المستثمرون بمعدل النمو الاقتصادي لأيّة دولة ليُقرّروا البدء باستثماراتهم إن كانت تُناسب المعايير أم لا.
يُعرف إجمالي الناتج المحلي (GDP) بأنّه القيمة السوقية الإجمالية للسلع والبضائع والخدمات بشكلها النهائي داخل الدولة خلال فترة معينة، وهو المقياس الأكثر استخداماً لتتبّع الصحة الاقتصادية، ويشتمل على الاستهلاك الخاص والعام، والاستثمار الخاص والعام، بالإضافة إلى قيمة الصادرات ناقص الواردات.
يُمكن حساب إجمالي الناتج المحلي لتتبّع النمو الاقتصادي بثلاث طرق كالآتي:
- الإنتاج: وهو قيمة المدخلات الوسيطية مطروحة من إجمالي المبيعات في كل ّمرحلة من مراحل الإنتاج.
- الإنفاق: مجموع المشتريات التي قام بها المستخدمون النهائيون.
- الدخل: مجموع الدخل لكلّ العناصر الإنتاجية.
