الصناعة في البحرين

الصناعة في البحرين

حقّقت دولة البحرين نجاحاً ونموّاً متواصلاً على مدى السنوات الماضية في القطاع الصناعي؛ وذلك بسبب أهدافها الواضحة و سياساتها الاقتصادية الناجحة، حيث وضعت الدولة قواعد برنامج عمل القطاع الصناعيّ عام 1975م؛ والذي يهدف إلى عدم الاعتماد على مُنتجات النفط والغاز الطبيعي فحسب، وجعل القطاع الصناعي قطاعاً متنوعاً، فأنشأت الدولة مناطق صناعيّة جديدة، كما سعت إلى جلب الاستثمارات الأجنبية عن طريق تشجيع وتعزيز المشاريع الصناعيّة، بالإضافة إلى توسيع القطاع من أجل تسهيل الصناعة المحليّة، حيث بلغت مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في البحرين حوالي 17.34% من الناتج المحلي عام 2015م.

تجدر الإشارة إلى أنَّ وزارة الصناعة والتجارة والسياحة البحرينية يقع على عاتقها مهمّة رسم السياسات الصناعية والتنموية، وتقديم الخدمات وتسجيل وترخيص الشركات، كما تتولّى إدارة كلّ ما يتعلق بقطع الغيار والمواد الخام والتعامل مع أيّ ضرر يحصل للآلات وتعويضه في حال حدوثه.

أكبر قطاعات الصناعة في البحرين

صناعة النفط والغاز

يعتمد اقتصاد البحرين بشكل رئيسي على صناعة النفط والغاز مُنذ عام 1937م، إذ تمتلك الدولة مخزوناً من النفط يصل إلى 124 مليون برميل، حيث يُساهم القطاع بما نسبته 11٪ من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، و70-86٪ من إيرادتها الحكومية، ويُستخرج النفط من حقل أبو سعفة البحري وحقل العوالي الذي تمتلكه الدولة بالكامل.

المصارف الإسلامية والخارجية

تُعدُّ الصناعات المصرفية البحرينية الأكثر تطوراً على مستوى العالم العربي، إذ تُمثّل البحرين مركز التمويل الإسلامي والمصرفي في الخليج العربي؛ وذلك بفضل موقعها الاستراتيجي في منتصف طريق الخليج العربي، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي، إذ يُساهم القطاع بما يزيد عن 25% من الناتج المحليّ للدولة، كما يُقدّم القطاع حوالي 14,000 فرصةً وظيفية.

صهر الألمنيوم

يُساهم ناتج قطاع صناعة صهر الألمنيوم بما نسبته 12٪ من الناتج المحليّ البحريني، حيث تستثمر الدولة نحو 5.2 مليار دولار في ذلك، كما يُقدّم القطاع حوالي 12,184 فرصة وظيفية، ويُشار إلى أنَّ شركة ألمنيوم البحرين ألبا تُعدّ من أهم مصاهر الألمنيوم في العالم، حيث يُصدّر نصف الألمنيوم الناتج إلى العديد من دول أوروبا، وأستراليا، والولايات المتحدة، وغيرها، بينما يُستثمر المتبقي منه في الصناعات التحويلية المحلية.

إعادة تشكيل الحديد

تشتهر دولة البحرين بإنتاج حبيبات أكسيد الحديد ذات الاختزال المباشر عالية الجودة، إذ تتصدّر شركة حديد البحرين هذه الصناعة مع وجود مصنعين متخصصين، وذلك على الرغم من افتقار دولة البحرين إلى خام الحديد؛ حيث تستورده من البرازيل، وتشيلي، والسويد، والنرويج لتصنيع ما يُقارب 11 مليون طن سنوياً؛ فيسمح ذلك باستخدامه في السوق المحلي، وتصديره إلى الدول المجاورة بالإضافة إلى الهند وجنوب شرق آسيا.

التأمين

تُعتبر صناعة التأمين مصدر دخل مهم لدول مجلس التعاون الخليجي بوجه عام، حيث تسعى البحرين إلى تنمية القطاع ليصل ناتجه إلى 1.05 مليار دولار مُشكّلاً ما نسبته 7٪ من الدخل المحليّ، ويجدر بالذكر أنّ قطاع صناعة السيارات يُمثّل أهم مصدرٍ في صناعة التأمين، حيث يُفرض التأمين الإلزامي على السيارات عند شرائها، إلى جانب ذلك تسعى الدولة إلى توسعة القطاع عن طريق إدخال مظلة التأمين الصحي الإلزامي.

السياحة

تتجلّى أهمية قطاع السياحة في جذب السياح عن طريق الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ يصل مردودها إلى 142 مليون دولار، فيما بلغ عدد السياح والزوار نحو 12.3 مليون سائح في عام 2016م، لكن يُشار إلى أنَّ الدولة تتطلّع إلى زيادة أعداد السياح ليصل إلى 15.8 مليون سائح؛ وذلك عن طريق توفير الخدمات المميزة.

مجالات التصنيع الأخرى في البحرين

هناك العديد من مجالات التصنيع الأخرى إلى جانب القطاعات الصناعية الرئيسية في الدولة، وتشمل صناعة البتروكيماويات، والبلاستيك، ومعالجة الغذاء، وصناعة الملابس الجاهزة، والهندسة، بالإضافة إلى الحرف اليدوية ، وصهر الألومنيوم، والخدمات المصرفيّة الخارجية والإسلامية، بالإضافة إلى إصلاح السفن، وعمليات تحبيب الحديد، وصناعة الأسمدة، ويجدر بالذكر أنّه يوجد العديد من الشركات العالمية التي تمتلك فروعاً في البحرين.

المناطق الصناعية في البحرين

يتركّز النشاط الصناعي في 8 مناطق صناعية مختلفة في دولة البحرين، وتشمل الآتي:

• مدينة سلمان الصناعية: التي تتألّف من منطقة الحدّ الصناعية و منطقة البحرين العالمية للاستثمار​.
• منطقة ميناء سلمان الصناعية.
• منطقة المعامير الصناعية.
• منطقة شمال سترة الصناعية.
• منطقة شمال مصفاة النفط.
• منطقة جنوب ألبا.
• منطقة حفيرة الصناعية.
• منطقة دوار سترة الصناعية.