اقتصاد بلجيكا اليوم
تتمتع بلجيكا بحرية اقتصادية بمعدل 69.6، ما يجعلها تحتل المرتبة 37 الأكثر حرية بين دول العالم في مؤشر عام 2022، وتحتل المرتبة 24 من بين 45 دولة في منطقة أوروبا، وكان النمو الاقتصادي لبلجيكا في أوجه قبل عام 2021 وحدوث الوباء العالمي، ففي عام 2020 عانى الاقتصاد البلجيكي من الانكماش بنسبة 6.4٪.
وبحلول عام 2022 وفي الأشهر الثلاثة الأولى نمى الاقتصاد البلجيكي بنسبة 0.3٪، وارتفعت القيمة المضافة في قطاعي البناء والخدمات بنسبة 0.8٪ و0.5٪ على التوالي، في حين انكمش الناتج الصناعي بنسبة -0.8٪، وفيما يخص المكون الرئيسي للناتج المحلي الإجمالي في بلجيكا فإن استهلاك الأسر المعيشية هو المكون الأساسي له، ويمثل 52٪، يليه الإنفاق الحكومي بنسبة 25٪، وإجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 23٪، أما الصادرات من السلع والخدمات فتشكل 84٪ من إجمالي الناتج المحلي، في حين تمثل الواردات ما نسبته 83٪. ومن المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي في بلجيكا إلى 3.2٪ في عام 2022، و1.4٪ في عام 2023.
أبرز الصناعات التي يعتمد عليها الاقتصاد البلجيكي
يعتمد الاقتصاد البلجيكي على الصناعات الآتية:
- صناعة الكيماويات والبلاستيك (15٪ و 7.8٪ من إجمالي القيمة المضافة للصناعة التحويلية).
- التعدين وتشغيل المعادن (18.5٪).
- الصناعات الغذائية (10.9٪).
- منتجات صيدلانية (13.1٪).
- صناعة الورق والكرتون والنشر والطباعة (5.7٪).
- الآلات والمعدات (7.6٪).
- صناعة معدات النقل (7٪).
لمحة تاريخية عن اقتصاد بلجيكا
تمتلك دولة بلجيكا اقتصادًا حرًا ، وقد اعتمدت في اقتصادها تاريخيًا على تصنيع ومعالجة المواد الخام المستوردة وعلى تصدير السلع تامة الصنع، وبهذا أصبحت بلجيكا منتجًا رئيسيًا للصلب في أوائل القرن التاسع عشر، وبعد الحرب العالمية الثانية انتعش الاقتصاد البلجيكي بسبب الإصلاح النقدي الصارم، وازدهرت حينها الصناعات الفلمنكية الخفيفة والصناعات الكيماوية، ولكن بحلول أواخر القرن العشرين استنفدت بلجيكا احتياطاتها من الفحم؛ وبالتالي أصبحت صناعة الصلب القديمة غير فعالة وارتفعت أجور العمالة وانخفض الاستثمار الأجنبي، الأمر الذي دفع البلاد إلى دعم الصناعات المتعثرة مثل صناعة الصلب والمنسوجات، وقدمت حوافز ضريبية وخفضت أسعار الفائدة، وجذبت رأس المال الأجنبي من خلال المكافآت، ولكن ما زالت ميزانية البلاد تعاني من عجز، ولهذا اقترضت الحكومة من الخارج من أجل تمويل التجارة الخارجية، واتخذت عدة إجراءات أخرى ساهمت في تعافي الاقتصاد بحلول أوائل القرن الحادي والعشرين.
دور الصناعات المحلية في اقتصاد بلجيكا
لا تمتلك بلجيكا الكثير من الموارد الطبيعية باستثناء الفحم، والذي لم يعد مستغلًا لأنه ما عاد مجديًا بالنسبة للاقتصاد، ولهذا تعتمد بلجيكا في اقتصادها على صناعات وقطاعات أخرى مثل التكرير، والمنسوجات، والكيماويات، والصلب، والأدوية، وتجهيز الأغذية، والإلكترونيات، وتصنيع الآلات، والسيارات، في حين أن قطاع الخدمات يلعب دورًا مهمًا في اقتصاد بلجيكا؛ فيمثل حوالي 74.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ومن جانبها تسهم الزراعة بنسبة 1٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وفيما يلي تفاصيل أكثر عن مساهمة كل قطاع في اقتصاد بلجيكا:
الزراعة
على الرغم من أن الأراضي الصالحة للزراعة في بلجيكا من الموارد الطبيعية المهمة للبلاد، إلا أن عددًا قليلًا من السكان يعملون في الزراعة، ولهذا لا تساهم الزراعة بنسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي، ويُستخدم ربع أراضي البلاد فقط للزراعة، ومع هذا فإن بنجر السكر والكتان والبطاطس والحبوب والهندباء من أهم المحاصيل الزراعية في منطقة فلاندرز في بلجيكا، وتزرع البطاطا ومحاصيل العلف والشوفان والقمح في جنوب شرق البلاد، وتمثل الثروة الحيوانية وخاصة اللحوم ومنتجات الألبان أكثر من ثلثي إجمالي قيمة الإنتاج الزراعي، وعلى هذا فقد حققت بلجيكا اكتفاءً ذاتيًا في إنتاج السكر، وتستورد معظم المواد الغذائية من منطقة البحر الكاريبي ، ومن ثم تعيد تصديرها إلى بعض دول أوروبا، وتستورد بلجيكا المحاصيل الخام وتعالجها وتجهزها لأسواق التصدير.
التصنيع
يساهم قطاع التصنيع في بلجيكا بحوالي ثلث الناتج المحلي الإجمالي، ومن أفضل الصناعات المساهمة؛ معالجة الأغذية، و تصنيع الورق ، والزجاج، والمواد الكيميائية، والمنسوجات، والصلب والمعادن، وتشتهر بلجيكا بمعالجة الكوبالت والزنك والنحاس والرصاص والراديوم، وفيها مصافي بترول تلعب دورًا مهمًا في التجارة وقطع الماس، في حين أن صناعة الدانتيل من الصناعات المشهورة تاريخيًا في بلجيكا.
القطاع المالي
نما القطاع المالي في بلجيكا بشكل جيد منذ أوائل الستينيات، ويوجد في البلاد مجموعة كبيرة من البنوك العاملة، ولكن معظمها بنوك أجنبية، في حين أن البنك المركزي للبلاد أو البنك الوطني البلجيكي هو المسؤول عن إصدار العملة وضمان أمن التمويل الوطني وتقديم الخدمات المالية للحكومة الفيدرالية، هو المسؤول عن صياغة السياسات المالية والنقدية الرئيسية للاتحاد الأوروبي، أما فيما يخص بورصة الأوراق المالية فقد تأسست في أوائل القرن التاسع عشر في بروكسل ومن ثم اندمجت مع أسواق الأوراق المالية لدول أخرى في الاتحاد الأوروبي.
التجارة
يعتمد اقتصاد بلجيكا على التجارة بشكل كبير، فصدرت البلاد سلعًا بقيمة 250.8 مليار دولار أمريكي في عام 2016، وأهم هذه الصادرات؛ المواد الكيميائية والأدوية والسيارات والآلات والمواد الغذائية والمنسوجات والماس والحديد والصلب، ومن أبرز الدول التي تصدر لها الولايات المتحدة والعديد من دول الاتحاد الأوروبي خاصة فرنسا وألمانيا وهولندا وإيطاليا والمملكة المتحدة، في حين استوردت بلجيكا في نفس العام سلعًا بقيمة 251.7 مليار دولار أمريكي، وكان من أبرزها؛ المواد الخام والماس الخام والآلات والمواد الغذائية والأدوية والبترول ومعدات النقل، ومن أبرز الدول التي تستورد منها بلجيكا ألمانيا وهولندا وفرنسا والمملكة المتحدة وأيرلندا والصين.
