اقتصاد الصين
شهدت الصين نموًا اقتصاديًا كبيرًا في العقود القليلة الماضية، ففي عام 1978م بدأت بمجموعة من الإصلاحات الاقتصاديّة، واحتلت حينها المرتبة الـ 9 في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 214 مليار دولار أمريكي، وبعد 35 عامًا أصبحت في المركز الثاني على مستوى العالم بناتج محلي إجمالي وصل إلى 9.2 تريليون دولار أمريكي، وأصبحت أيضًا بعد هذه الإصلاحات مركزًا للتصنيع على مستوى العالم.
نجت الصين أيضًا من الأزمة الاقتصاديّة العالميّة بشكلٍ أفضل من معظم البلدان الأخرى حيث تم العمل على برنامج لتحفيز الاقتصاد وحمايته من آثار الأزمة من قِبل مجلس الدولة بقيمة 585 مليار دولار أمريكي، مما أدى إلى الخروج بناتج محلي إجمالي حوالي 9%، وتضخم منخفض، ووضع مالي سليم.
أطلقت الحكومة في عام 1994م إصلاحًا ماليًا جريئًا من أجل مكافحة الانخفاض السريع في نسبة الضرائب والناتج المحلي الإجمالي الذي قلل من قدرة الحكومة على تنفيذ سياسات الاقتصاد الكلّي وإعادة التوزيع، وكان لنظام الضراب الجديد الدور الأهم في هذا الإصلاح.
ظهرت نتيجة الإصلاح بزيادة مُطردة في الإيرادات، حيث ارتفعت من 10.8% إلى 22.7% من الناتج المحلي الإجمالي وذلك خلال الفترة ما بين 1994-2013م، وبلغ متوسط العجز المالي للحكومة 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
أسباب النمو الاقتصادي للصين
يُفسر الاقتصاديون عمومًا النمو الاقتصادي السريع للصين بعاملين رئيسيين وهما كالآتي:
- الاستثمار الرأسمالي على نطاقٍ واسع
تمّ ذلك من خلال تمويل الاقتصاد من المُدخرات المحلية الكبيرة والاستثمار الأجنبي.
- الزيادة السريعة في الإنتاجيّة
نتج ذلك عن إعادة تخصيص الموارد المحلية لاستخدامات أكثر إنتاجية، خاصًة في القطاعات التي كانت تخضع سابقًا لسيطرة شديدة من قِبل الحكومة المركزية، مثل الزراعة، والتجارة، والخدمات، مثلاً، عززت الإصلاحات الزراعية الإنتاج بإتاحة الفرصة أمام العديد من القوى العاملة في القطاع الزراعي إلى التوجه للعمل في القطاع الصناعي.
تحديات تواجه الاقتصاد الصيني
يُمكن أن تُواجه الصين في المستقبل مجموعة من التحديات الاقتصاديّة أهمها إيجاد محفز نمو اقتصادي جديد، إضافًة إلى معالجة الموروثات البيئة والاجتماعيّة الناجمة من نظام التنميّة الاقتصاديّة السابق، كما وُجِد أنّ النمو الاقتصادي الهائل والسريع قد أنتج بعض الفجوات في التنميّة المؤسسيّة، مما يجعلها تحتاج إلى إصلاحها؛ وذلك لضمان إنتاجيّة عاليّة الجودة ونمو مستدام.
تُعَدّ الصين أيضًا مركزًا مهمًا للعديد من القضايا الإقليميّة والعالميّة، كونها أكبر بلد مُنتج للانبعاثات الغازيّة المُسببة للاحتباس الحراري ، كما يُؤثر تلوث الهواء والماء الناتج منها على العديد من الدول المجاورة لها.
أهداف الاقتصاد الصيني مستقبلًا
وضعت الصين هدفًا اقتصاديًا وهو تحقيق الازدهار الاقتصادي المشترك وجعله عنصر أساسي فاعل لاقتصادها، مما يُفيد بتحول محتمل نحو بعض الأولويات السياسية منها عدم المساواة في الدخل، ويُمكن معالجة ذلك من خلال وضع ضرائب تصاعدية، ونظام حماية اجتماعي للفئات الأكثر ضعفًا، وضَم أكبر شريحة من الطبقة المتوسطة، وجعلها العامل الأساسي في عملية الاستهلاك والتحفيز لنمو الاقتصاد.
