أنواع المؤسسات المجتمعية

المؤسسات التي تقدم خدمات

تحتوي المجتمعات على العديد من المؤسسات، و تُعَّرفُ المؤسّسة أنها كل هيّكلٍ تنظيميٍ مستقل ماليًا، ويخضع لكل من الإطار القانونيّ والاجتماعيّ ، وغالبًا ما تكون منظمة غير ربحية، ولا سيما الاجتماعية منها، وتُحدَد وظائف المؤسسات الاجتماعية وفقًا لنوعها وأهدافها، كالخيرية والتعليمية والدينية وغيرها.

تُعدّ الخدمة الاجتماعيّة من أهمّ المِهن على الإطلاق ، ولذلك استُحدثت مؤسسات تقديم الخدمات المجتمعية (بالإنجليزية: Service providing institutions)، وهي مؤسسات غير ربحية يجري إنشاؤها على الصعيد الحكومي أو الخاص جماعيًا أو فرديًا، وذلك بغرض تقديم خدمات مجانية تهدف إلى وقاية المجتمعات أو تحسينها أو حل مشاكلها أو التعامل مع البيئة التي تؤثر على أفراد المجتمع.

من الأمثلة على المؤسسات التي تقدم الخدمات المجتمعية: مؤسسات رعاية الأطفال، ومؤسسات العمل الشبابي، والمؤسسات الأسرية التي تعنى بتقديم الحماية والرعاية للعائلات والنساء المُعنّفات، ومؤسسات رعاية الأيتام، ومؤسسات تقديم خدمات المشورة والعلاج المؤسسي، والمؤسسات التي تعنى بتوفير الموارد المالية لمن يحتاجونها.

المؤسسات التي تقدم سلع

تزود المؤسسات الموفرة للسلع (بالإنجليزية: Goods providing institutions) المجتمع بالسلع والمنافع الاجتماعية مقابل مبلغ من المال، فبمقدور بعض المؤسسات الخاصة أن توفر السلع الاجتماعية، ولكن نظرًا للطلب الواسع على تلك السلع، تضطلع المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الربحية بهذه المهمة.

تهدف هذه المؤسسات عمومًا إلى تزويد المجتمع بالسلع ذات التوزيع العالمي، كالماء والكهرباء، والسلع المُستهلكة على نطاق واسع، وتلك التي لا يؤثر استهلاك الأشخاص لها على وفرتها للبقية، كوسائل النقل العام، إذ لا يؤثر ركوب شخص ما في قطار على عدم قدرة شخص آخر على ركوبه.

من الأمثلة على مؤسسات تقديم السلع الاجتماعية: مؤسسات تزويد المياه والكهرباء والطاقة، ومؤسسات التمويل والأسواق، ومؤسسات سلامة الغذاء والدواء، ومؤسسات المواصلات، ومؤسسات السلامة العامة والعدالة.

المؤسسات التعليمية

تُعرف المؤسسات التعيلمية (بالإنجليزية: Educational institutions) بأنها المؤسسات التي يتلقى فيها الأشخاص من مختلف الفئات العمرية تعليمهم، وقد تكون ربحية أو غير ربحية، ويتمثل الهدف الرئيسي من هذه المؤسسات بتقديم خدمة التعليم، وعادة ما تُعتمد رسميًا بموجب سلطات التعليم الوطنية أو ما يعادلها في دولة ما، وتتألف من كادر يضم إداريين، ومعلمين، وأمناء مكاتب، وغيرهم.

تقدم بعض المؤسسات التعليمية خدماتها مجانًا وبعضها غير مجاني، ومن أبرز الأمثلة على المؤسسات التعليمية المدارس والكليات والجامعات ومراكز التدريب، وقد تخضع هذه المؤسسات لتنظيم منظمات خاصة كالهيئات الدينية، أو جماعات الاهتمامات الخاصة، أو المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة.

المؤسسات الصحية

تشير المؤسسات الصحية (بالإنجليزية: Health institutions) إلى المؤسسات التي تقدم الرعاية الصحية لأفراد المجتمع، وقد تكون ربحية أو غير ربحية، وتشتمل الخدمات التي تقدمها على البحث والتعليم وتقديم الرعاية لمن هم بحاجة لها مجانًا او مقابل المال، بالإضافة إلى تحسين صحة المجتمع بنحو عام.

عند التطرق للمؤسسات الصحية، يتبادر إلى ذهن الأشخاص الأطباء فقط أو مقدمي الرعاية الصحية، إلا أن المؤسسات الصحية أعم وأشمل من ذلك، إذ يضم كادرها من لا يتمتعون بالخبرة الطبية، كمجلس الأمناء والرؤساء التنفيذيين، ومقدمي الرعاية الصحية، كالأطباء والممرضين، علاوة على المسؤولين عن المعاملات المالية، وغيرهم.

من أبرز الأمثلة على المؤسسات الصحية، المستشفيات، والمراكز الصحية، ودور رعاية المسنين، ومنشآت إعادة التأهيل.

المؤسسات الدينية

نظرًا لما تلعبه المعتقدات الدينية من دور في المجتمعات، أُنشِئت المؤسسات الدينية (بالإنجليزية: Religious institutions)، وهي المؤسسات والمنظمات التي تُمارس فيها المُعتقدات والشعائر الدينية في إطار العديد من السياقات الاجتماعية والتاريخية، وفيها تُقدّم الخدمات على الصعيد الديني.

تُعتبر المؤسسات الدينية مؤسسات غير ربحية، وبإمكان الأشخاص الاستفادة منها دون مقابل، وغالبًا ما تعتمد في تمويلها على التبرعات، وتُقام هذه المؤسسات في منطقة ما وفقًا لطبيعة المجتمع وحدوده، وتُنشأ حسب معتقدات أفراد المجتمع، كالمجتمعات الإسلامية، أو المسيحية، أو اليهودية، ونادرًا ما تُقام في حدود المجتمعات العلمانية.

تُعد المساجد والكنائس أحد أبرز الأمثلة على المؤسسات الدينية، ولا تقتصر المؤسسات الدينية على أماكن أداء العبادة فقط، بل تشمل المدارس والمستشفيات الدينية كما هو الحال مع مستشفيات الكنيسة الكاثوليكية.

الجمعيات الخيرية

الجمعيات الخيرية (بالإنجليزية: Charitable institutions) هي أحد أنواع المؤسسات التي تندرج ضمن فئة المنظمات غير الربحية، وبإمكان القطاعين العام والخاص إنشاؤها وتشغيلها، وقد تُنشأ هذه المؤسسات لأهداف تعليمية أو دينية أو لأنشطة المصلحة العامة، ويعتمد إنشاؤها على قانون الدولة التي تتواجد فيها.

تهدف المؤسسات والجمعيات الخيرية بشكل عام إلى جمع التبرعات ومنحها مجانًا للجهات التي تكون بحاجة لها سواء كانت مؤسسات أخرى أو أفرادًا، فهناك العديد من الأشخاص الذين يعيشون في ظل الفقر، وهنا تساهم هذه المؤسسات في توفير المأوى لهم بالإضافة إلى الغذاء والرعاية الصحية اللازمة.

تعتمد المؤسسات الخيرية في تمويلها على جمع التبرعات بشكل عام، وهناك العديد من الأمثلة عليها كمؤسسات تقديم الإغاثة للفقراء والمحتاجين، والمؤسسات ذات الصلة بالتنمية الاجتماعية، وهناك العديد من المؤسسات الخيرية العلمية والدينية والتي تقدم خدماتها مجانًا للمحتاجين.

تشجع الدول أفرادها على تقديم التبرعات للمؤسسات الخيرية، ولكن يجدر الإشارة إلى أن هنالك العديد من المؤسسات الغير قانونية التي تجمع التبرعات بغرض الاحتيال، وهنا يجدر على مقدمي التبرعات التأكد من موثوقية المؤسسة وذلك عبر البحث عنها وعن سجل إنجازاتها وعطاءاتها.

المؤسسات المالية

تُعرف المؤسسات المالية (بالإنجليزية: Financial institutions) بأنها أي منظمة أو شركة تعمل في إطار التعاملات المالية والنقدية، كالقروض والودائع وتحويل العملات والاستثمارات، وتجرى فيها مجموعة كبيرة من العمليات التجارية ضمن قطاع الخدمات المالية.

تندرج المؤسسات المالية ضمن إطار المؤسسات الربحية، وتُعتبر العمليات المالية جزءًا لا يتجزأ من القطاع الاقتصادي، وقد يؤدي إفلاس تلك المؤسسات إلى حدوث حالة من الذعر والإرباك في المجتمع، ولذلك تخضع هذه المؤسسات إلى القوانين والرقابة الحكومية.

تنتشر هذه المؤسسات في المجتمعات ذات الاقتصاد المتطور والتي يحتاج أفرادها الحصول على خدمات مالية، وتختلف الخدمات المالية المُقدّمة وفقًا لنوع المؤسسة المالية.

ومن الأمثلة على أنواع المؤسسات المالية ما يأتي:

• المصارف التجارية

يقدم المصرف التجاري خدمات الودائع المالية، ويقدم لعملائه خدمة فتح حسابات جارية وحسابات التوفير، ويمكن من خلاله الحصول على القروض التجارية والشخصية، والقيام بعمليات الرهن، أي أنها المؤسسة التي يُجري فيها الأفراد أغلب عملياتهم المصرفية.

• مصارف الاستثمار

تزود مصارف الاستثمار الأفراد بخدمات تسهيل العمليات التجارية، كتمويل المشاريع التجارية وعرض الأسهم، وغالبًا ما تعمل وسيطًا في التبادلات التجارية وتقدم خدمات الوساطة للمستثمرين.

• شركات التأمين

وهي مؤسسة مالية غير مصرفية، ويُعد التأمين أحد أقدم الخدمات المالية، ويتمثل دور هذه الشركات بحماية رؤوس الأموال وأصولها من المخاطر التي قد تتعرض لها، ولها دور كبير في دعم النمو الاقتصادي للمجتمع.

• شركات السمسرة

تضطلع شركات السمسرة أو الوساطة بتقديم خدمات الاستثمار التي تضم خدمات تنظيم الثروات المالية وتقديم الاستشارات الخاصة بها، وتعزز سبل الوصول إلى المنتجات الاستثمارية كالأسهم والسندات.

المؤسسات الاقتصادية

تعد المؤسسة الاقتصاديّة منظمة اقتصادية ذات استقلاليّة ، ويشير مصطلح المؤسسة الاقتصادية (بالإنجليزية: Economic institutions) إلى أمرين، هما:

• وكالات أو مؤسسات، حكومية وخاصة، تضطلع بمهمة دراسة البيانات الاقتصادية واستقصائها، أو توفير سلعة أو خدمة ضرورية لاقتصاد المجتمع، ومن الأمثلة عليها دائرة تحصيل الضرائب الحكومية، والبنك المركزي، ووكالات البحوث الاقتصادية.
• التدابير والتنظيمات القائمة التي تُعتبر أحد أجزاء الحضارة أو المجتمع، ومن أمثلتها الأسواق والقطاعات التنافسية، والأنظمة المصرفية، وأنظمة حقوق الملكية.

تندرج المؤسسات الاقتصادية في إطار المنظمات الربحية، كالشركات الاستثمارية التي تُعد مثالًا على مؤسسة اقتصادية تنشأ وفق عقد وقانون محدد لاستحداث الأعمال وتشغيلها في سبيل الحصول على الربح وتقديم الخدمات مقابل مبلغ من المال.

ختامًا، تُعتبر المؤسسات المجتمعية العمود الفقري للمجتمع، وهي المحرك الرئيسي له، فبدون المؤسسات المجتمعية، لن يتمكن المجتمع من تحقيق الإنجاز سواء على الصعيد الاقتصادي، أو الأكاديمي، أو الصحي، وغيرها، وتضطلع المؤسسات المجتمعية بالحفاظ على انضباط المجتمع ونظامه، ففي حال عدم وجود قواعد وأنظمة من المرجح أن ينغمس أفراد المجتمع في الجريمة والأنشطة الضارة الأخرى.

وهنا يأتي دور تصنيف المؤسسات المجتمعية في ترويض مثل هذه الأنشطة وإدارتها، في سبيل بناء مجتمع قوي، ويجب أن تتسم مؤسساته المجتمعية بالقوة، ويتطلب ذلك إيجاد الأشخاص الأكفاء والذين يتمتعون بقدر عال من الوعي والمسؤولية لإدارة تلك المؤسسات، وتفضيل المصلحة العامة على المصلحة الشخصية.

كما أن هناك العديد من الفوائد التي ستعود على المجتمع في حال كانت مؤسساته المجتمعية قوية، كالقضاء على الفقر، ومحو الأمية، ومحاربة الفساد، والقضاء على الإرهاب، ودفع الديون، والحد من مشكلة الافتقار للموارد الطبيعية كالماء، والحد من التلوث، وتقليل الانفجار السكاني، إذ إن جميع هذه المشاكل ناجمة عن ضعف المؤسسات الاجتماعية.