أنواع الحكامة
تتعد أنواع الحكامة في الأدبيات والأنظمة المختلفة، وفيما يأتي ذكر لهذه الأنواع:
الحكامة التشاركية أو الديموقراطية
يُنظر إلى الحكم الديمقراطي على أنه فن الحكامة من خلال توضيح الأعمال على مستويات مكانية مختلفة، من المحلية إلى العالمية، وتنظيم العلاقات داخل المجتمع، وتنسيق مشاركة جهات فاعلة متعددة، إنه لا يساعد فقط في إصلاح الدول ولكن أيضًا لمساعدة شركاتها على إعادة التفكير في ممارساتها الإدارية وتعريف نفسها كنموذج لتنظيم الاستباقية والأكثر ملاءمة لتحدياتها الخاصة.
يضمن الحكم التشاركي أو الديمقراطي مشاركة المواطنين في عملية صنع السياسات وتنفيذها، والتي يمكن أن تكون المشاركة من خلال الانتخابات، أو الاستفتاء، أو الحكم الذاتي المحلي، والاحتجاج، وما إلى ذلك، وعادة ما ترتبط الديمقراطية بالمسؤولين المنتخبين الذين يضعون السياسات، والتي يقوم الموظفون العموميون بتنفيذها بعد ذلك.
الحكامة العالمية
الحكامة العالمية مصممة لتشمل أنظمة الحكم على جميع مستويات النشاط البشري من الأسرة إلى المنظمة الدولية، وتعود جذور فكرة الحكامة العالمية إلى حقيقة وجود الدول اليوم مع جهات فاعلة غير حكومية.
الهدف من الحكامة العالمية، هو توفير المنافع العامة العالمية، لا سيما السلام والأمن، ونظم العدالة والوساطة للصراع، والأسواق العاملة، والمعايير الموحدة للتجارة والصناعة، بالإضافة إلى تحديد كيفية إصلاح المؤسسات، وتطوير مؤسسات بديلة، وكيفية استخدام الإمكانيات الجديدة للتكنولوجيا.
الحكامة الرشيدة أو الجيدة
عُرّفت الحكامة الجيدة على أنها دولة شرعية ذات تفويض ديمقراطي، وإدارة فعالة ومفتوحة، واستخدام المنافسة والأسواق في القطاعين العام والخاص، وشملت خدمة عامة كفؤة تتميز بخطوط واضحة للمساءلة واتخاذ قرارات شفافة ومتجاوبة، وأكدت على أهمية وجود مجتمع مدني قوي يتسم بحرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير واحترام الحقوق المدنية والسياسية، والشفافية، والاستجابة، والتوافق، والإنصاف والشمول، والفعالية والكفاءة، أي أنه يتم تضمين الأخلاق والقيم في مناقشة الحكم.
حكامة الشركات
حكامة الشركات هي مجموعة من القواعد أو قواعد السلوك لقطاع الشركات، والتي تعمل على تنظيم الشركات المشتركة، ويجب على كل شركة اتباع تلك القواعد أو قواعد السلوك لبدء أعمالها في دولة أو منطقة معينة، ولديها العديد من الأهداف، بما في ذلك:
- توفير إطار تنظيمي وبيئة مواتية لممارسة أنشطة اقتصادية فعالة.
- ضمان أن تكون الشركات تابعة لمجال حقوق الإنسان والمسؤولية الاجتماعية وحماية البيئة.
- تشجيع اعتماد مدونات قواعد السلوك في الأعمال التجارية لتحقيق أهداف المؤسسات.
- ضمان معاملة الشركات لجميع أصحاب المصلحة بطريقة عادلة وشفافة.
الحكامة البيئية
تشير الحكامة البيئية إلى جميع العمليات والقواعد والممارسات والمؤسسات التي تساهم في حماية وإدارة وحفظ واستغلال التنوع البيولوجي والموارد المعدنية في طرائقها المختلفة في منظور التوفيق بين التنمية المستدامة والحد من الفقر.
تُشير الحكامة البيئية أيضًا إلى الآليات والمؤسسات، الرسمية وغير الرسمية، التي تشمل الأعراف والقيم والسلوكيات والظروف التي يتم حولها تنظيم المواطنين والمنظمات والحركات الاجتماعية ومجموعات المصالح المختلفة للدفاع عن اختلافاتهم وممارسة حقوقهم في الوصول إلى الطبيعة واستغلالها.
الحكامة الإلكترونية
الحوكمة الإلكترونية هي مبادرة حديثة لجعل عملية الحكم أكثر شفافية وخضوعاً للمساءلة، هدفها هو استخدام التكنولوجيا من أجل الصالح العام للمجتمع، يؤمّن هذا النظام تقديم الخدمة للمواطنين بأقل تكلفة وجهد ووقت باستخدام خدمات الإنترنت، كما أنه يضمن وجود علاقة قوية بين الدولة والمجتمع المدني وعمل السلطات العامة على جميع مستويات التخطيط.
