نبذة عن حقوق الإنسان في السعودية
جعلت المملكة العربية السعودية حقوق الإنسان في أعلى قائمة اهتمامها ومسؤولياتها منذ بداية تأسيسها، وشهدت مسيرة حماية حقوق الإنسان العديد من المراحل بدءًا من شكوى الظلم أمام الملك، ومراسلته عبر البريد، وانطلاقًا للقرار الذي صدر عن الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعـود والذي أفادت بأن "أي شكوى ترفع له بواسطة البريد أو البرق من أي شخص كان يجب إرسال نسختها الأصلية دون تحريفها أو تأخيرها، وإعلام الهيئة التي اشتكى عنها بشكواه سواء كان يشتكي مسؤولًا كبيرًا، أو وزيراً، أو أميرًا أو غيره، مع تأكيده على عقاب أي شخص مسؤول عن تأخير وإيقاف الشكوى التي يُرسلها رعاياه، بالإضافةِ إلى مواصلته إرسال جهات تفتيش تراقب عمل مراكز الدولة للتأكد من قيام العدل فيها، وذلك بهدف نَصرة النظلوم وعقاب الظالم".
وانطلاقًا من التاريخ المُشرف للمملكة وعنايتها المُكثفة بحقوق الإنسان فقد انبثت عن هذه الحقوق أشكال وصور متعددة تنسجم مع التغيرات التي واكبت كل عصر، وصولًا للنظام الأساسي للحكم والذي صرّح بوجوب حماية حقوق الإنسان ضمن أحكام وبنود عديدة، أبرزها المواد الآتية:
- المادة (26): وتفيد بأن من واجب الدولة حماية حقوق الإنسان تبعًا لأحكام الشريعة الإسلامية .
- المادة (8): والتي توضح المبادئ الأساسية لنظام الحكم في المملكة العربية السعودية، والقائمة على الشورى، والعدل، والمساواة امتثالًا لما جاءت به أحكام الشريعة الإسلامية.
- المادة (10): وتؤكد على ضرورة حرص الدولة على تعزيز الروابط الأسرية، وترسيخ ودعم قيمها العربية والإسلامية، ورعاية أفراد الأسر وتوفير حياة كريمة لهم تنمي قدراتهم وممتلكاتهم.
- المادة (29): ضرورة اعتناء الدولة بالتراث العربي والإسلامي، وصيانته، وترسيخ قيمة وإرث الحضارة الإنسانية والعربية والإسلامية.
أبرز المبادئ وحقوق الإنسان التي تتبناها السعودية
يُعد مبدأ المساواة واحدًا من المبادئ السامية والراسخة التي يقوم عليها نظام الحكم في السعودية بموجب المادة رقم (8) من النظام الأساسي للحكم والتي سبق ذكرها من قبل، كما تسعى الدولة والحكومة السعودية جاهدة لضمان تمتع جميع مواطنيها بحقوق الإنسان دون أي تمييز بينهم، وهذا الأمر ينطبق على جميع أجهزة الدولة التي من واجبها إنصاف الإنسان بصفته إنسانًا وبغض النظر عن جنسه، أو ديانته، أو جنسيته، أو عرقه، أو لونه، أو غيرها من مظاهر العنصرية والتمييز، وفي حالة عدم التزام أي جهة ومخالفتها للنظام وإهمال أي حق من الحقوق يجب على الشخص اتخاذ إجراء قانوني ضدها، إما باللجوء للجهات القضائية، أو لمؤسسات حقوق الإنسان الحكومية وغير الحكومية، أو الإدارات الحكومية ذات العلاقة أو غيرها من الجهات التي تضمن له استعادة حقوقه ومحاسبة الجهة المسؤولة.
الأنظمة التي أصدرتها السعودية لحماية حقوق الإنسان
أصدرت الدولة الحكومة السعودية مجموعة من الأوامر الملكية السامية، وقرارات لمجلس الوزراء التي تزيد من قوة الإطار النظامي لحقوق الإنسان في الدولة، إضافةً للعديد من الأنظمة التي تكفل الحفاظ على حقوق الإنسان وحمايتها، ومنها الآتية:
- النظام الأساسي للحكم.
- نظام حماية الطفل .
- نظام الحماية من الإيذاء.
- نظام المطبوعات والنشر.
- نظام رعاية المعوقين.
- ظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
- لائحة عُمَّال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
- نظام التنفيذ.
هيئة حقوق الإنسان السعودية
تأسست هيئة حقوق الإنسان بقرار من مجلس الوزراء يحمل الرقم (207) وذلك في تاريخ 8-8-1426هـ، بموجب تنظيم هيئة حقوق الإنسان، حيث إن الهدف الأساسي للهيئة هو حماية حقوق الإنسان في جميع المجالات ودعمها وتعزيزها بناءً على معايير حقوق الإنسان الدولية، بالإضافة إلى توعية الأفراد وتثقيفهم حول هذه الحقوق، والعمل على تطبيقها بما يتناغم مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما وتجدر الإشارة إلى أن هيئة حقوق الإنسان السعودية تتحلى بشخصية اعتبارية مستقلة لها حق وحرية أجاء مهامها التي أنشئت من أجلها والواردة في قانون تنظيمها، وتُعد هذه الهيئة هي الجهة المسؤولة عن إبداء الرأي والمشورة بالمسائل التي تختص بحقوق الإنسان.
أبرز مهمات هيئة حقوق الإنسان السعودية
تتولى هيئة حقوق الإنسان السعودية العديد من المهام الأساسية، ومنها ما يأتي:
- الإشراف على عمل الجهات الحكومية المعنية والتحقق من تنفيذها للأحكام واللوائح السارية فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
- الكشف عن المُخالفات والتجاوزات التي تصدر في الأنظمة المعمول بها في المملكة والتي تتضمن انتهاكًا لحقوق الإنسان واتخاذ الإجراءات النظامية فيما يخصها.
- مراجعة الأنظمة والأحكام القائمة والمختصة بحقوق الإنسان واقتراح تعديلات نظامية لها، إضافةً لإبداء الرأي في مشاريع الأنظمة التي تتعلق بحقوق الإنسان.
- المُشاركة وإبداء الرأي في الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، والأحكام الواردة فيها خاصةً التي تتعلق بانضمام المملكة السعودية إليها.
- زيارة دور التوقيف والسجون في أوقات عشوائية دون إذن من جهة الاختصاص، ومراقبة أحوال النزلاء فيها ثم رفع تقارير عنها إلى الملك.
- تلقي الشكاوى التي تختص بحقوق الإنسان والتحقق من صحتها قم اتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة بحقها.
- العمل على نشر الوعي حول حقوق الإنسان وتحديد السياسة العامة المناسبة لتنمية الوعي، واقتراح أساليب فعالة تساعد على نشر ثقافة حقوق الإنسان بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات والأجهزة المختصة بالتدريب، والتعليم، والإعلام أو غيرها.
- التكاتف مع المنظمات والجمعيات والمؤسسات الوطنية والدولية والإقليمية المُختصة بمجال حقوق الإنسان والتعاون معه؛ لدعم وتحقيق أهداف الهيئة وتعزيز علاقاتها.
- الموافقة على إقامة الدعاوى والرد عليها فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان.
