جعلت المملكة العربية السعودية حقوق الإنسان في أعلى قائمة اهتمامها ومسؤولياتها منذ بداية تأسيسها، وشهدت مسيرة حماية حقوق الإنسان العديد من المراحل بدءًا من شكوى الظلم أمام الملك، ومراسلته عبر البريد، وانطلاقًا للقرار الذي صدر عن الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعـود والذي أفادت بأن "أي شكوى ترفع له بواسطة البريد أو البرق من أي شخص كان يجب إرسال نسختها الأصلية دون تحريفها أو تأخيرها، وإعلام الهيئة التي اشتكى عنها بشكواه سواء كان يشتكي مسؤولًا كبيرًا، أو وزيراً، أو أميرًا أو غيره، مع تأكيده على عقاب أي شخص مسؤول عن تأخير وإيقاف الشكوى التي يُرسلها رعاياه، بالإضافةِ إلى مواصلته إرسال جهات تفتيش تراقب عمل مراكز الدولة للتأكد من قيام العدل فيها، وذلك بهدف نَصرة النظلوم وعقاب الظالم".
وانطلاقًا من التاريخ المُشرف للمملكة وعنايتها المُكثفة بحقوق الإنسان فقد انبثت عن هذه الحقوق أشكال وصور متعددة تنسجم مع التغيرات التي واكبت كل عصر، وصولًا للنظام الأساسي للحكم والذي صرّح بوجوب حماية حقوق الإنسان ضمن أحكام وبنود عديدة، أبرزها المواد الآتية:
يُعد مبدأ المساواة واحدًا من المبادئ السامية والراسخة التي يقوم عليها نظام الحكم في السعودية بموجب المادة رقم (8) من النظام الأساسي للحكم والتي سبق ذكرها من قبل، كما تسعى الدولة والحكومة السعودية جاهدة لضمان تمتع جميع مواطنيها بحقوق الإنسان دون أي تمييز بينهم، وهذا الأمر ينطبق على جميع أجهزة الدولة التي من واجبها إنصاف الإنسان بصفته إنسانًا وبغض النظر عن جنسه، أو ديانته، أو جنسيته، أو عرقه، أو لونه، أو غيرها من مظاهر العنصرية والتمييز، وفي حالة عدم التزام أي جهة ومخالفتها للنظام وإهمال أي حق من الحقوق يجب على الشخص اتخاذ إجراء قانوني ضدها، إما باللجوء للجهات القضائية، أو لمؤسسات حقوق الإنسان الحكومية وغير الحكومية، أو الإدارات الحكومية ذات العلاقة أو غيرها من الجهات التي تضمن له استعادة حقوقه ومحاسبة الجهة المسؤولة.
أصدرت الدولة الحكومة السعودية مجموعة من الأوامر الملكية السامية، وقرارات لمجلس الوزراء التي تزيد من قوة الإطار النظامي لحقوق الإنسان في الدولة، إضافةً للعديد من الأنظمة التي تكفل الحفاظ على حقوق الإنسان وحمايتها، ومنها الآتية:
تأسست هيئة حقوق الإنسان بقرار من مجلس الوزراء يحمل الرقم (207) وذلك في تاريخ 8-8-1426هـ، بموجب تنظيم هيئة حقوق الإنسان، حيث إن الهدف الأساسي للهيئة هو حماية حقوق الإنسان في جميع المجالات ودعمها وتعزيزها بناءً على معايير حقوق الإنسان الدولية، بالإضافة إلى توعية الأفراد وتثقيفهم حول هذه الحقوق، والعمل على تطبيقها بما يتناغم مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما وتجدر الإشارة إلى أن هيئة حقوق الإنسان السعودية تتحلى بشخصية اعتبارية مستقلة لها حق وحرية أجاء مهامها التي أنشئت من أجلها والواردة في قانون تنظيمها، وتُعد هذه الهيئة هي الجهة المسؤولة عن إبداء الرأي والمشورة بالمسائل التي تختص بحقوق الإنسان.
تتولى هيئة حقوق الإنسان السعودية العديد من المهام الأساسية، ومنها ما يأتي:
