مهام وزارة الداخلية الأردنية
منذ تسمية وزارة الداخلية الأردنية بهذا الاسم في عام 1931م، وهي تعمل بدأب للحفاظ على أمن الأردن، وتحقيق النظام، وحماية أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وتوفير الخدمات المُختلفة؛ كمنح الجنسية، وجوازات السفر، والتأشيرات، وأذونات الإقامة، وتشجيع الاستثمار، ومراقبة سلوك الأحداث، وغيرها الكثير من المهام، أبرزها ما يأتي:
الرقابة والإشراف على المشاريع والبرامج التنموية
أطلق ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبد الله الثاني بن الحسين المعظم مبادرات سامية تحث على دعم ومتابعة المشاريع التنموية في مُختلف محافظات المملكة مؤكدًا على المُحافظين المسؤولين بضرورة الإشراف عليها والعمل على تطويرها وتحسين جودة الخدمات التي تُقدمها للمواطنين بشتى أنواعها، ذلك في سبيل رفع المستوى المعيشي للفرد والارتقاء به.
بالإضافة إلى الاستفادة من الصلاحيات الإدارية والقانونية التي يحظى بها المُحافظون، والتي تُمنح لهم بموجب تشريعات وقوانين وأنظمة فعالة بغية تحقيق الأهداف الآتية:
- دعم وتشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص
من خلال تهيئة بيئة استثمارية رفيعة من جميع المستويات.
- الرقابة المستمرة على المشاريع التنموية
وذلك بمتابعة سير عملها والتحقق من التزامها بالمدة الزمنية المُحددة لتنفيذها.
- النظر في الأسباب التي قد تُعيق تقدم المشاريع التنموية
حيث يتم العمل على معالجتها بمساعدة المحافظين؛ وذلك باستخدام جملة من الوسائل الإدارية والقانونية.
- التنسيق والعمل مع المجالس التنفيذية والاستثمارية
لإعداد موازنات رأسمالية للمحافظات تُلبي احتياجات المواطنين بشتى مواقع إقامتهم وسكنهم.
- تدريب القيادات المؤهلة والكفؤة
لتكون قادرةً على مواصلة تنفيذ الخطط التنموية المطروحة والإشراف عليها، انطلاقًا من وحدة التنمية في مركز الوزارة ووحدات التنمية في المحافظات.
العمل على تحقيق رؤية الوزراة وتعزيز إنجازاتها
واصلت الوزارة جهودها البناءة للارتقاء بمستوى إنجازها في ظل القيادة الهاشمية، وكاتفت جهودها في سبيل تحقيق المهام الآتية:
- تثبيت المفاهيم الإدارية الحديثة التي تقوم على تبسيط الأمور على المواطنين بعيدًا عن البيروقراطية وجميع أشكال التعقيد الأخرى.
- تعزيز الكفاءة والقدرة الإنتاجية للأشخاص العاملين في الوزارة.
- إعادة النظر في التشريعات والأنظمة التي تحكم أعمال الوزارة.
- دعم تنفيذ المشاريع التنموية وتعزيز التنمية المستدامة من خلال التوسع في تفويض الصلاحيات للمحافظين العاملين في الميدان والمدراء في المركز.
- متابعة السياسة الوطنية العامة ومواكبتها من خلال تشجيع الاستثمار والسياحة، بالإضافة إلى منح تسهيلات لاستقطاب المستثمرين العرب والأجانب في المملكة وتسهيل إقامتهم فيها.
مواكبة التطورات في ميادين العمل العام وترسيخها لخدمة المواطن
استجابت الوزارة للتوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى مواكبة التطورات التقنية والفنية والإدارية في شتى ميادين العمل العام، وعملت للتخفيف عن المواطن وخدمته بأسهل الطرق الممكنة من خلال الاستفادة من التطورات التكنولوجية والتقنية الحديثة، بالتالي استحدثت موقعًا إلكترونيًا لوزارة الداخلية بحيث يربط بينها وبين المواطن.
ذلك يُمكنه من الاطلاع على خدمات ونشاطات ومهام الوزارة، والوصول للمعلومات التي تُفيد معاملاته الخاصة دون الذهاب إلى مركز الوزارة، وذلك بتوفير الخدمات الآتية:
- تقديم الموقع خدمات إلكترونية منوعة من خلال حوسبة جميع معاملات الوزارة ووضعها في أرشيف إلكتروني، بحيث يُمكن للمواطنين الاطلاع على هذه الخدمات والاستفادة منها.
- ربط المواطنين بالوزارة بشكل مباشر وتمكينهم من تقديم الملاحظات والآراء والنقد البناء الذي قد يُثمر في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.
- السعي للتوسع في عمليات الربط الإلكتروني، بحيث يشمل الدوائر الحكومية والمؤسسات غير الحكومية التي تتشارك مع وزارة الداخلية في أعمال ومهام تخدم المعاملات، وتعم على الوزارة والمواطنين بالنفع والفائدة من خلال اختصار الوقت والجهد وزيادة التكافل والتعاون بين الوزارة العامة والخاصة والجهات المعنية.
رؤية ورسالة وزارة الداخلية الأردنية
تتمثل رؤية الوزارة بخلق مجتمع متميز من الناحية الأمنية، ومتقدم من النواحي التنموية على مستوى الإقليم، أمّا رسالتها فهي تدعو للوصول إلى دائرة حكومية فعالة تتميز بالكفاءة العالية التي تُؤهلها للارتقاء بمستوى الخدمات الإدارية والتنموية والأمنية المقدمة لمواطنيها.
ذلك لتحقيق الأمن ولتعزيز النظام العام ودعم سيادة القانون وسرعة تنفيذه، بالإضافة إلى ضمان بيئة تنموية سليمة ومناسبة تقوم على أكتاف كوادر مؤهلة تتشارك وتتعاون مع كافة الجهات والشركاء المعنيين.
القيم الجوهرية لوزارة الداخلية الأردنية
تتبنى وزارة الداخلية الأردنية جملة من القيم الجوهرية السامية، وهي كالآتي:
وذلك من خلال تحقيق العدل والمساواة في التعامل وعند اتخاذ القرارات مع التيقن من كونها حكيمة ومنطقية ومتزنة، ولا تنحاز لفئة معينة.
ويُقصد بها المصداقية والوضوح في التعامل وإظهار القرارات التي تتعلق بالعمل، وتُهم الشخص الذي يتلقى الخدمة بشكل مباشر.
وتعني التعاون و العمل بروح الفريق الواحد، وتشارك الموظفين بين بعضهم البعض من جهة، والتنسيق والتعاون بين الوزارة وشركائها ومتلقي خدماتها من جهة أُخرى لتحقيق المصلحة العامة في النهاية.
وتعني الالتزام بالواجبات والمسؤوليات المطلوبة بالاستناد إلى القوانين والأنظمة السائدة.
وتعني القدرة على تقديم الأفكار الجديدة والإبداعية التي تدعم تطوّر العمل وترتقي به، وتُساهم في حل المشكلات وتخطيها.
شعار وزارة الداخلية الأردنية
يرتكز شعار وزارة الداخلية الأردنية على تحقيق 3 أهداف أساسية، وهي كالآتي:
أيّ تحقيق الأمن والنظام والحفاظ عليه عبر محاربة الجرائم وتقليل وقوعها، من خلال تعقب مرتكبيها وتقديمهم أمام العدالة لتلقي العقاب؛ الأمر الذي يخلق بيئةً آمنةً يعيش في ظلها جميع أفراد وشرائح المجتمع، ومن بينهم للسياح والمستثمرين والهيئات المُختلفة التي تعيش في المملكة.
وتعني التركيز على تنمية المحافظات وازدهارها، من خلال تفعيل الدور التنموي للوزارة بالاعتماد على مركزها أيّ مديرية التنمية المحلية، والحكام الإداريين الموجودين في الميدان، والذين يتمركز دورهم في الإشراف على تنفيذ المشاريع التنموية المُختلفة.
تسعى وزارة الداخلية لتحقيق أسباب نجاح العمليات الإدارية وتوفير سبل تقدمها؛ بغية الارتقاء بجودة الأداء، وتسهيل الإجراءات وتحسين المخرجات.
