مفهوم علم الاجتماع القانوني
علم الاجتماع القانوني أحد فروع علم الاجتماع الذي يُعنى بدراسة القانون كمنظمة اجتماعية قائمة وفعالة ومؤثرة في تنظيم المجتمع، يعني أن يقوم الفرد بالنظر إلى القانون كنظام اجتماعي والتفكير بطرق صنع القانون، وتطبيقه أو القيام بأعمال نصوص القانون وتفعيلها على أرض الواقع في المجتمع وتطبيق الأهداف التي تعمل إلى تحقيقها تلك النصوص القانونية، ويجب المراعاة في كل ذلك تتبع أثر حقائق الواقع الاجتماعي، والسياسي، والاقتصادي على عمليات صنع القانون وتطبيقه ورسم الهدف منه أصلا.
الرؤى لتعريف علم الاجتماع القانوني
هنالك ثلاث رؤى لتعريف علم الاجتماع القانوني وتلخص كما يلي:
الرؤية الأولى
تقول أنّ علم الاجتماع القانوني أحد فروع علم الاجتماع العام، وبالرغم من انتشار هذا التعريف إلا أنّه يقوم بإثارة كل المشكلات التي تتعلق بالملامح التي تميز علم الاجتماع القانوني عن غيره من مداخل علم الاجتماع العام، وما الذي يستطيع تقديمه هذا العلم حتى يثري المعرفة الاجتماعية الشاملة .
الرؤية الثانية
في هذه الرؤية ينظر الأشخاص لهذا العلم، علم الاجتماع القانوني على أنه انتقال حديث يمكن أن يحل مكان الفقه القانوني.
الرؤية الثالثة
عن طريق هذه الرؤية علم اجتماع القانوني يعتبر هو أحد المصطلحات أو المفاهيم التي لا تقدم سوى طرق بحث اجتماعية ثانوية بالقياس أو المقارنة بالطرق القانونية.
تاريخ علم الاجتماع القانوني
تاريخ علم الاجتماع القانوني:
- يمكن إعادة أصول علم الاجتماع القانوني إلى أعمال علماء الاجتماع والحقوقيين في بداية القرن الماضي، تم الكشف عن العلاقة بين القانون والمجتمع بشكل اجتماعي في أعمال كل من ماكس ويبر وإميل دوركهايم.
- تعتبر كتابات علماء الاجتماع في المذهب الكلاسيكي عن القانون هي أساس لعلم الاجتماع القانوني بأكمله، كما استعمل عدد من العلماء الآخرين، ومعظمهم من الفقهاء، طرق علمية اجتماعية حتى تقوم بتطوير الرؤى فيعلم الاجتماع القانوني، وكان من هؤلاء العلماء ليون بيترازييكي وأوجين إرليخ وجورج غورفتش.
- أصبح علم اجتماع القانوني هو أساس أكاديمي للتعلم والقدرة على البحث التجريبي بعد الحرب العالمية الثانية.
- لم تكن دراسة القانون أساسية في علم الاجتماع بعد الحرب العالمية الثانية ، على الرغم من أن بعض علماء الاجتماع المشهورين قاموا بالكتابة عن أهمية القانون في المجتمع.
- يُنظر إلى القانون باعتباره طريقة عملية أساسية للرقابة الاجتماعية، في أعمال تالكوت بارسونز.
مجالات علم الاجتماع القانوني
وعلى هذا يمكن تحديد مجالات علم الاجتماع القانوني على النحو التالي:
- القيام بدراسة الآثار الاجتماعية الواقعي للقواعد والأسس القانونية، أي تقوم بالتركيز على دراسـة ما يحدث في القانون بشكل واقعي، عوضًا عن التركيز على محتواه المجرد.
- إجراء دراسات اجتماعية إلى جانب الدراسات القانونية عند وضع التشريعات واعتبار القانون نظاماً اجتماعياً يمكن تحسينه عن طريق البحث العلمي .
- القيام بإجراء أبحاث عن طريقة جعل القوانين متفاعلا أكثر مع التركيز على الأهداف الاجتماعية التي يقوم على خدمتها القانون عوضًا من التركيز على الجزاء في حد نفسه.
- دراسة التاريخ الاجتماعي أي دراسة الآثار الاجتماعية للأسس القانونية في الزمن الماضي وكيفية حدوثها وتطورها.
- دراسة القانون بوصفه أساس لتحقيق العدالة الاجتماعية وليس بوصفه قوالب جامدة.
