الحكومة التوافقية
يرتبط مفهوم الحكومة التوافقية بالتجربة السياسية التي خاضتها دولة المغرب منذ عام 1998 وحتى عام 2002، وذلك من خلال اتفاق الملكية مع المعارضة اليسارية في المشاركة الحكومية لأول مره منذ زمن طويل، شابه صراع مستمر وطويل جرى بين الطرفين، وذلك بتعيين "عبد الرحمن اليوسفي" رئيس الحزب الاشتراكي والكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي كان من أقوى أحزاب المعارضة في ذلك الوقت، إلى أن انتهت هذه التجربة بوضع رئيس للحكومة من خارج الأحزاب السياسية في عام 2002.
نشأة مفهوم الحكومة التوافقية
قام عبد الرحمن اليوسفي والذي كان قائدًا لحزب الاتحاد الاشتراكي، بحضور مفاوضات طويلة بينه وبين الملك المغربي الراحل الحسن الثاني، نتج عن هذه المفاوضات توليه الوزارة الأولى لحكومة "التناوب التوافقي"، كما أنه كان يهدف من خلال هذه التجربة إلى تحقيق انتقال ديمقراطي في المغرب يقود إلى نظام مشابه للملكية البرلمانية.
حيث يُعين فيه الوزير الأول من الحزب الفائز بالانتخابات، ضمن صلاحيات واسعة للحكومة، لكن هذه التجربة انتهت عن طريق قيام الملك "محمد السادس" بتعيين وزير آخر وهو "إدريس جطو" على الرغم من فوز اليوسفي بالانتخابات، وبرغم انتقاد قيادة الحزب لتصرف الملك محمد السادس، ووصفت ذلك "خروجًا عن المنهجية الديمقراطية"، إلا أنها قامت بالمشاركة في حكومة الرئيس إدريس جطو.
تعريف الحكومة المتناوبة
تعرف حكومة التناوب على أنها اتفاق أو توافق بين كلٍ من السلطة العليا في البلاد وحركة سياسية أمضت سنوات عديدة في المعارضة، بالقيام على تسهيل وصولها للمشاركة في الحكومة بالحجم الذي يحظى بقبولها، وعلمًا بأن أي توافق يبنى على تنازلات من كلا الطرفين ويعتبر هذا التنازل أمرًا معتادًا في العمل السياسي، فالمدلول السياسي لكلمة التناوب، يعني القيام بتبديل المواقع من خلال انتقال الأحزاب التي تتشكل منها الحكومة إلى المعارضة، ويحل في موقعها الأحزاب التي تمثل المعارضة.
مفارقات معنى حكومة التناوب
- ينظر لحكومة التناوب على أنها مجرد مشاركة للأحزاب المعارضة في الحكومة، في ظل تطبيق نفس التوجهات والاختيارات الأساسية في السياسيات العامة التي كانت مطبقة من قبل إشراك الأحزاب المعارضة، ومن دون أي تغييرات جوهرية تذكر.
- مع وجود بعض الإصلاحات القطاعية وتطور أساليب تنظيم المرافق الحكومية بشكل نسبي، لكن التوجه الليبرالي يبقى يطبع الاختيارات الأساسية ضمن السياسة العامة، فالنتيجة الحتمية هي اتساع متزايد في الفوارق الاجتماعية، والمجالية، وتعتبر من المشكلات الكبيرة التي تؤدي إلى الإقرار بالفشل "للنموذج التنموي" المتبع في نظام الحكومة التناوبية.
- التناوب في حد ذاته لا يعتبر انتقالًا إلى الديمقراطية ، التي لا تعني في معناها التناوب على المناصب الحكومية المهمة، أو تبادلًا للمواقع بين ممثلي الحكومة وممثلي المعارضة، بل تعني "تداول سلطة الحكم" أي أن تقوم الأحزاب التي تتكون منها الأغلبية البرلمانية بحكم البلاد وأن تتحمل المسؤولية كاملة في إدارة جميع المرافق الحكومية، ومسؤولية البرامج والاختبارات والأولويات، التي تقوم بنصها ووضعها.
إن الممارسة للديمقراطية والانتقال الديمقراطي هو طموح كل شخص يؤمن بالديمقراطية كنظام ومنهج يقوم على تنظيم الحياة السياسية، ويقوم على ضمان الحريات الأساسية للجميع، ويعطي حق الاختلاف بين البرامج الاقتصادية والاجتماعية، وتعدد الاجتهادات الحزبية، تحت ظل سيادة القانون.
