مفهوم المالية العامة
يقصد بالمالية العامة؛ إدارة إيرادات الدولة ونفقاتها وأعباء الديون من خلال مختلف المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية. وتشمل المكونات الرئيسية للمالية العامة الأنشطة المتعلقة بتحصيل الإيرادات، وجعل النفقات لدعم المجتمع، وتنفيذ استراتيجية التمويل (مثل إصدار الدين الحكومي).
وتلعب إدارة المالية العامة دورًا مهمًا في تطوير الاقتصاد حيث يعتمد نموها إلى حد كبير على الاستخدام السليم لها.
مكونات المالية العامة
للمالية العامة مجموعة مكونات نفصلها كالآتي:
تحصيل وجمع الضرائب
تحصيل الضرائب هو مصدر الإيرادات الرئيسي للحكومات، ومن الأمثلة على الضرائب التي تجمعها الحكومات ضريبة المبيعات، و ضريبة الدخل (نوع من الضرائب التصاعدية)، وضريبة العقارات، وضريبة الممتلكات. وتشمل الأنواع الأخرى من الإيرادات في هذه الفئة الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى الواردات من أي نوع من الخدمات العامة غير المجانية.
الميزانية
ف الميزانية الحكومية عبارة عن بيان مالي يعرض الإيرادات والإنفاق التي تقترحها الحكومة لفترة زمنية محددة، عادةً ما تكون سنة، والتي غالبًا ما يتم تمريرها من قبل المجلس التشريعي، ويوافق عليها رئيس الحكومة، ويقدمها وزير المالية إلى الأمة. والميزانية هي الأداة الاقتصادية الأقوى للحكومة لتلبية احتياجات شعبها، وخاصة من المجتمعات الفقيرة والمهمشة.
النفقات
النفقات هي كل ما تنفقه الحكومة أموالاً على الدولة، مثل البرامج الاجتماعية، والتعليم، والبنية التحتية. جزء كبير من إنفاق الحكومة هو شكل من أشكال إعادة توزيع الدخل أو الثروة، والذي يهدف إلى إفادة المجتمع ككل. وقد تكون النفقات الفعلية أكبر من الميزانية أو أقل منها.
عجز / فائض
ففي حال جمعت الحكومة إيرادات وكان إنفاقها أكثر مما جمعت فستكون هناك حالة من عجز الميزانية لدى الحكومة، أما في حال تم جمع وتحصيل الإيرادات من مصادرها المختلفة وكان الإنفاق أقل مما تم تجميعه فإنه سيكون هناك فائض.
الدَّين القومي
عندما يتجاوز الإنفاق العام الدخل العام، يتم سد الفجوة عن طريق اقتراض الأموال من الجمهور، أو من الدول الأخرى أو المنظمات العالمية مثل البنك الدولي. وهذه الأموال المقترضة هي دين عام.
وظائف المالية العامة
للمالية العامة في الدولة مجموعة وظائف تعمل على تأديتها ومنها:
وظيفة التخصيص
تتعامل وظيفة التخصيص مع تخصيص المنافع العامة، حيث يتعين على الحكومة أداء وظائف مختلفة مثل؛ الحفاظ على القانون والنظام، والدفاع، وتوفير الرعاية الصحية والتعليم، وبناء البنية التحتية، وما إلى ذلك، ويتطلب أداء هذه الوظائف نفقات كبيرة، ومن المهم تخصيص النفقات بكفاءة. وتدرس وظيفة التخصيص كيفية تخصيص الإنفاق العام بشكل أكثر كفاءة لجني الفوائد القصوى من الثروة العامة المتاحة.
وظيفة التوزيع
هناك تفاوتات كبيرة في الدخل والثروة في كل بلد في العالم. هذه التفاوتات في الدخل تصيب المجتمع وتزيد من معدل ارتكاب الجرائم والتجاوزات في البلاد، حيث تتمثل وظيفة توزيع المالية العامة في تقليل أوجه عدم المساواة هذه قدر الإمكان من خلال إعادة توزيع الدخل والثروة. تم تحديد ثلاثة تدابير لتحقيق هذا الهدف وهي:
- مخطط تحويل ضريبي أو استخدام ضرائب تصاعدية؛ أي فرض ضرائب أعلى على الأغنياء، وتقديم إعانات لذوي الدخل المنخفض.
- استخدام الضرائب التصاعدية لتمويل الخدمات العامة مثل؛ الإسكان الميسور التكلفة والرعاية الصحية وما إلى ذلك.
- تطبيق ضريبة أعلى على السلع الكمالية أو السلع التي يشتريها أصحاب الدخل المرتفع، على سبيل المثال، ضرائب أعلى على السيارات الفاخرة.
وظيفة الاستقرار
الهدف من وظيفة الاستقرار هو؛ القضاء على أو على الأقل تقليل تقلبات الأعمال وتأثيرها على الاقتصاد، حيث تساعد السياسات مثل وضع الميزانية في فترة الكساد وفائض الميزانية خلال فترة الازدهار على تحقيق الاستقرار الاقتصادي المطلوب.
