مفهوم التيسير الكمّي
يُعرف التيسير الكمّي (بالإنجليزية: Quantitative Easing) بأنه إجراء طارئ واسع النطاق يُركز على النمو الاقتصادي قصير الأجل، والذي يمكن أن يحدث على حساب استقرار النظام المالي على المدى الطويل.
هو شكل من أشكال السياسة النقدية غير التقليدية يلجأ فيها البنك المركزي لشراء الأوراق المالية طويلة الأجل من السوق المفتوحة من أجل زيادة المعروض النقديّ وتشجيع الإقراض والاستثمار وتخفيض أسعار الفائدة، ويؤدي إلى زيادة المعروض النقدي من خلال شراء الأصول باحتياطات بنكية حديثة التكوين من أجل تزويد البنوك بالسيولة اللازمة.
يهدف التيسير الكمي إلى الحفاظ على مستويات الأسعار و التضخم ، ومع ذلك، يمكن أن تأتي هذه السياسات بنتائج عكسية، مما يؤدي إلى مستويات عالية جداً من التضخم، وفي حالة فشل البنوك التجارية في إقراض الاحتياطات الزائدة، فقد يؤدي ذلك إلى عدم تحقيق التوازن في سوق المال.
كيف يعمل التيسير الكمي
يعمل التيسير الكمي عن طريق شراء الأصول على نطاق واسع، وفيما يأتي الآلية التي يؤدي شراء الأصول فيها تغيير الاقتصاد إلى الأفضل:
- شراء البنك للأصول.
- إدخال أموال جديدة للاقتصاد.
- زيادة السيولة في النظام المالي.
- انخفاض أكبر لأسعار الفائدة.
- تغيير المستثمرين لمخصصات أصولهم.
- زيادة الثقة في الاقتصاد.
أهداف التيسير الكمي
فيما يلي بعض مزايا التيسير الكمي:
- خفض المخاطر الاقتصادية للبنوك التي تُقرض الأموال للمدنيين وذلك عن طريق تخفيض أسعار الفائدة إلى 0%.
- تشجيع الأفراد على الإنفاق، حيث يعمل التيسير الكمي على تسوية الأسواق لجعل الإنفاق واستثمار الأموال متاحاً للمستهلكين وبالتالي تعزيز النشاط الاقتصادي.
- رفع أسعار الأصول، فعندما تشارك الحكومة في شراء السندات من خلال التيسير الكمي، فإنها تستبدل السندات بأموال يمكن لحامل السندات إعادة استثمارها في أصول أخرى في أسواق مالية مختلفة.
عيوب التيسير الكمي
فيما يأتي بعض العيوب المحتملة للتيسير الكمي:
- يمكن أن يسبب التضخم؛ حيث يمكن أن تكون إضافة العملة إلى التدوال بمثابة إنتاج نقود من الفراغ، مما قد يُساهم في التضخم وخفض عوائد السندات.
- يُمكن أن يتسبب بالركود الاقتصادي وبالتالي ارتفاع تكلفة السلع والمعيشة دون تحقيق نمو اقتصادي كافٍ.
- يُمكن أن يؤثر على قيمة العملة الوطنية للدولة ما لم تتخذ الدول الأخرى تدابير التيسير الكمي.
