تعريف التفويض الإداري
يعرف التفويض الإداري (بالإنجليزية:Authorization) بأن يقوم صاحب الاختصاص بإعطاء أحد الأفراد الصلاحية بممارسة جانب من اختصاصه في نوع معين من المسائل أو في حال معين، للقيام ببعض المهام والواجبات التي تناسب مهاراته وضمن شروط وحالات معينة.
عناصر التفويض الإداري
يتكون التفويض الإداري من عدة عناصر، وفيما يلي توضيح لأهم هذه العناصر:
- المفوِض.
- المفوَض.
- نوعية العمل المفوض.
- مناسبة الزمان والمكان.
أهمية ومميزات التفويض الإداري
يتم العمل بمبدأ التفويض الإداري لعدة أسباب وأهداف، وفيما يلي توضيح لأهمية ومميزات تطبيق التفويض الإداري:
- تخفيف العبء، وتسريع إنجاز الأعمال بكفاءة وفاعلية.
- تعزيز إدراك المؤدين للمهام والمسؤوليات، والخروج من ضغط العمل .
- يقوم بإنتاج حلول مناسبة في مركزية ولا مركزية الإدارة.
أنواع التفويض الإداري
يتفرع التفويض الإداري إلى نوعين رئيسيين، وهما:
يعد من أكثر الأنواع أهمية وحساسية إذ بمنحه يتم تعديل في قواعد الاختصاص، وانتقال السلطة بالتفويض إلى الجهة المفوض إليها.
يعرف هذا النوع من التفويض بأنه تكليفٌ من الرئيس إلى أحد مرؤوسيه بشكلٍ شفهي أم كتابي بتوقيع بعض القرارات نيابة عنه، وذلك لتخفيف الأعباء والمهام، وتسريع وتعجيل الأعمال، مع إمكانية ممارسته لتوقيع هو أيضًا، ولا يشترط به وجود نص قانوني، إذ يعطى هذا الحق للمفوِض من العرف الإداري، ولا يعفى عدم وجوده في القانون المفوَض من المسؤولية.
شروط التفويض الإداري
فيما يلي أهم الشروط الواجب توفرها في التفويض الإداري:
- يجب أن يكون هناك ضبط للازدواجية في العمل وقيام أكثر من شخص بتأديته.
- تجنب الفوضى في المسؤولية والمضاربة، فقد يؤدي هذا إلى سوء الإدارة.
- يستند التفويض إلى نصٍ قانوني يأذن به.
- يكون قرار التفويض محددًا من ناحية الأشخاص والموضوع.
- يكون التفويض جزئيًا، وبهدف التخفيف من العبء على الرئيس.
أسس تفويض الاختصاص الإداري
فيما يلي توضيح لأهم الأسس الواجب توافرها في تفويض الاختصاص:
- صاحب الاختصاص ملزم بممارسة اختصاصه وهو واجب عليه بمقتضى الدستور والقوانين.
- تفويض الاختصاص أصلًا مخلفٌ للقواعد العامة إلا في حالات استثنائية، ويعرف تفويض الاختصاص حسب القواعد العامة بأنه "تخويل هيئتين ممارسة الاختصاص ذاته".
- التفويض أمر استثنائي لذا يجب الإعلان عنه، ونشره، وتوضيحه بشكلٍ سليم وواضح.
- التفويض شخصي أي أنه ينتهي بخروج أي من المفوِض أو المفوَض من الوظيفة.
- لا يجوز تفويض الاختصاصات المفوضة؛ أي أن الاختصاصات المفوضة من الملك لرئيس الوزراء مثلًا، فلا يسمح له بإعادة بتفويضها لأي شخص آخر.
