مفهوم الإفلاس في القانون العُماني
وجد قانون الإفلاس ليعمل على توفير إطار تشريعي وقانوني، يقوم بالمحافظة على حقوق البشر، والعمل على تنظيم مجال الأعمال التجارية من خلال إعادة النظر في شكل الإجراءات التي تسمح للتاجر بالتعامل مع مرحلة الدين بشكل سلس، وتعطيه القدرة على الاستمرار في نشاطه التجاري والاقتصادي داخل الدولة، وفيما يأتي تعريف الإفلاس:
يعرف بأنه التوقف عن السداد من قبل المدين وإشهار إفلاسه دون العودة إلى تبرير سبب حدوث الإفلاس.
يتم تعريفه على أنه التوقف من قبل المدين عن الإيفاء بسداد ما يترتب عليه من دفعات واجبة الاستحقاق، ويتضح مبدأ عمله من خلال إيقاف المدين عن متابعة عمله التجاري، ويتم جمع أموال المدين وتصفى بصورة جماعية، ليتم توزيعها على الدائنين، حسب حجم الدين بالنسبة لكل واحدٍ منهم.
شروط الإفلاس في القانون العماني
هنالك عدة شروط حتى يخضع التاجر لإشهار إفلاسه، وهذه الشروط هي:
- يستلزم وجود التاجر المدين، الذي يتخذ التجارة حرفة له ويعمل بها، والذي تتوافر به الأهلية الواجبة، ويكون امتهن المعاملات التجارية كعملٍ أساسي له.
- توافر الأهلية في التاجر، بحيث يكون بالغًا عاقلاً راشدً، وسن الرشد في القانون هو (18) عامًا، أما الشخص الذي يقل عمره عن السن القانوي، الذي تم ترشيده تم إعطاؤه الإذن للسماح بممارسة التجارة.
- أن تكون الممارسة للعمل خاصة بالتاجر المدين ذاته، أي لحسابه الشخصي.
- ثبوت الاستمرارية في العمل.
أسباب التوقف عن الدفع في القانون العماني
توجد عدة أسباب للتوقف عن الدفع، وهي:
- الإفلاس البسيط: ويحدث حين تتواجد بعض الظروف الاقتصادية أو السياسية لفترة معينة، مما يحدث تراجعًا في الناتج والموجودات لديه، فتؤدي إلى توقف التاجر عن السداد للدائنين.
- الإفلاس التقصيري: ويحدث هذا النوع نتيجة لما يقوم به التاجر من أخطاء، مثل سوء الإنفاق، العمل في سوق البورصة ، وغيرها من الأمور التي تعتبر إفلاسًا تقصيريًا يشكل جنحة جزائية يعاقب عليها القانون.
- الإفلاس الاحتيالي: يحدث هذا النوع عن قيام التاجر بعدم إظهار أمواله، أو اللجوء إلى الهروب بها أو ببعضها، أو القيام بتزوير الدفاتر التجارية أو إخفائها، فيشمل ذلك جنحة جنائية يعاقب عليها القانون.
آثار الحكم بإشهار الإفلاس في القانون العماني
ينطوي الحكم بإشهار الإفلاس على عدة آثار، منها ما يعود على التاجر المفلس وعلى أمواله، فلا يستطيع التاجر المفلس أن يقوم ببعض الحقوق السياسية والمدنية، إلى أن يتم الإقرار بإعادة اعتباره بشكل قانوني، كما يُمنع من التصرف بأمواله من بيع أو شراء حتى انتهاء مدة التفليسة.
الحلول بعد صدور الحكم في القانون العماني
يعمد الدائنون بعد صدور حكم الإفلاس إلى مجموعة من الحلول وهي:
- إعطاء التاجر الصلح البسيط، الذي يجعله يستمر في تجارته.
- إعطاء التاجر الصلح المرتبط بالتنازل عن جميع الموجودات، بشرط إبراء التاجر من الديون التجارية المترتبة عليه.
- قيام مجموعة الدائنين بإعلان تصفية جميع أموال التاجر، بحيث يتم توزيعها عليهم كلٌ بنسبة دينه.
- إقفال التفليسة في حال عدم كفاية الموجودات لتحمل النفقات المفروضة عليها.
- إذا توافر بالتاجر حسن النية فمن المرجح أن يحصل على الصلح الواقي من الإفلاس، ويطلق هذا الوصف على الصلح الاحتياطي.
هل توجد إيجابيات لقانون الإفلاس؟
تبرز وظيفة الإفلاس من خلال إعطاء التاجر أو الشركة، فرصة في العودة للسوق التجاري، وصنع بداية جديدة من خلال التخلي عن الديون التي لا يستطيع دفعها، والقيام بتهيئة الوضع للدائنين، بحيث يتم سداد ديونهم المترتبة على التاجر المدين، بالاعتماد على ما يتوافر من أصول وأموال للتاجر المدين، أو الشركة المتاحة للبيع والتصفية.
