الأنثروبولوجيا القانونية
تعتبر المصطلحات المرتبطة بالعلم مهمةٌ جداً، ولها تأثير كبير في إثارة انتباه القرّاء وتحفيزهم، إلا أنه في الكثير من الأحيان، لا يكون لهذه المصطلحات معنى واضح أو مفهوم لدى الكثير منهم،
وهي فرع من فروع الأنثروبولوجيا ، حيث يهتم هذا النوع ب "الدراسة عبر الثقافات للترتيب الاجتماعي".
الأنثروبولوجيا عمومًا
الأنثروبولوجيا (بالإنجليزية: Anthropology) وهي كلمة من أصل يوناني مأخوذة من كلمتين يونانيتين هما: Anthrop: ومعناها الإنسان ، وLogy: ومعناها العلم، فكلمة الأنثروبولوجيا معناها علم الإنسان، وتتمثل ب الدّراسة العلمية للإنسان في فترة الماضي والحاضر من خلال دراسة الطقوس، المعتقدات، العادات والتقاليد التّي تحكي عن الإنسان وتهتم الأنثروبولوجيا الإنسانية بفهم الإنسان ونمط تفكيره من خلال دراسة مختلف الثقافات.
كيف ظهر مفهوم الأنثروبولوجيا القانونية؟
اهتمت الأبحاث السّابقة حول الأنثروبولوجيا القانونية بشكل خاص بإدارة الصراع والجريمة والعقوبة والتنظيم، وفي عام 1926 قدم برونسيلاف مالينوفسكي عملاً بعنوان " الجريمة والعنف في المجتمع الهمجي" احتوى على مصطلحات القانون والنظام والجريمة والعقاب بين سكان جزيرة تروبرياند.
إلى من ينسب مفهوم الأنثروبولوجيا القانونية؟
ويُنسب تأسيس دراسة الأنثروبولوجيا القانونية إلى المحامي الإنجليزي هنري مين وذلك من خلال كتابه القانون القديم سنة 1861، فاحتل المنظور التطوري مركزاً هاماَ في الحوار الأنثروبولوجي المبكر حول القانون وهذا ما يظهر في المصطلحات المطبقة، مثل "ما قبل القانون" أو "القانون الأولي" عند وصف الحضارات الأصلية،، وتم رفض الإطار التطوري الذي قدمه هنري مين إلا أنّ هذا الإطار لفت النظر إلى عدة أسئلة، على إثرها تم تشكيل الخطاب اللاحق للدراسة، إضافة إلى ما نشره برونسيلاف مالينوفسكي عام 1926، عن الجريمة والعادات في المجتمع المتوحش في ذلك الوقت، حيث استفاد كثيراً وكانت الفترة الزمنية الّتي قضاها في تروبرياند مع سكانها دوراً كبيراً في تأسيس نظام الأنثروبولوجيا القانونية، وهذا ما دفع العديد من الباحثين والإثنوغرافيات بفحص جوانب مثل النظام أو النزاع أو الإدارة أو الصراع أو الجريمة أو العقوبة إلى دراسات تتمحور حول القانون مع دراسات مجتمعية صغيرة أدت إلى فهم أفضل للمفهوم التأسيسي للقانون.
أقسام هيكل الأنثروبولوجيا القانونية
يقسم هيكل الأنثروبولوجيا القانونية إلى عدد من الأقسام، سنذكرها كالتالي:
- معلومات نظرية تشمل كل من الدولة والقانون من خلال دراسة الجانبين المعرفي والمنهجي وهدفها التطبيق اللاحق للنتائج في الممارسات.
- أنطولوجيا القانون وهو نطاق المعرفة العملية حول وجود الإنسان في العلاقات القانونية للدولة وحقوقه وواجباته وحرياته وامتيازاته الّتي تمثل دوراً هاماً في تشكيل الثقافة القانونية للمجتمع.
- الأنثروبولوجيا الإثنوغرافية وتعتبر قسم من الفقه، والهدف النهائي لهذا المجال العلمي هو وصف التغيير الذي يحدث في السلوك والنّشاط البشري مع تطور القواعد القانونية والعادات الّتي تم اعتمادها من قِبل المجتمعات التقليدية والقديمة والعلاقات القانونية والصراعات المتبادلة إضافة إلى تحليل مقارن للأنظمة القديمة والحديثة مع مراعاة التطور البشري .
