مفهوم مصادر القانون التجاري
القانون التجاري هو فرع من فروع القانون الخاص ، وهو عبارة عن مجموعة من القواعد التجارية التي تقوم بتنظيم المعاملات الخاصة بالتجارة والتي يتم تطبيقها على فئات مختلفة من الناس، ومصادر القانون التجاري هي المصادر التي يرجع إليها القاضي عندما يرغب بالحكم على واقعة معينة من الوقائع القانونية أو المادية التي تعرض عليه أثناء حدوث منازعة تجارية، وتتنوع هذه المصادر بين مصادر رسمية ومصادر غير رسمية أو ما يسمى بمصادر استرشادية "استئناسية تفسيرية".
مصادر القانون التجاري الرسمية
فيما يلي مصادر القانون التجاري الرسمية:
التشريع
التشريع هو عبارة عن مجموعة من النصوص التي وردت في القانون التجاري، وهو المصدر البالغ في الأهمية من مصادر القانون، وتستعمل كلمة القانون في معنيين من الناحية الشكلية وبالمعنى الضيق، ويعرف القانون بأنه كل عمل تقوم به السلطة التشريعية ، والمعيار الذي يؤخذ بعين الاعتبار هو السلطة أو الجهة التي يصدر عنها القانون، ومعنى القانون من وجهة نظر أكثر أهمية وأكثر اتساعاً هو كل أمر أو قرار ملزم التنفيذ به ويكون صادر عن أي سلطة مختصة، ويتضمن القانون التجاري بعض القواعد التشريعية تم تقسيمها إلى خمسة أقسام:
- الأحكام العامة التي تتعلق بالتاجر واكتساب الصفة التجارية.
- بيع ورهان المحل التجاري، والإيجارات التجارية، والتسيير الحرّ.
- الأوراق التجارية كالكمبيالة، السند، الشيك، عقد تحويل الفاتورة، وبعض وسائل الدفع.
- مساطر صعوبات المقاولة.
- العقود التجارية.
الاتفاقيات
وهي الاتفاقيات التي تمت المصادقة عليها والتي انضمت إليها، وهي من أهم المصادر الرسمية للقانون، وتعد إلزامية قانونياً للأطراف التي توقع على الاتفاقية، وتعلو الاتفاقية على القانون بعد أن يتم المصادقة عليها، بعدها تصبح هذه الاتفاقيات جزءًا من قواعد القانون الداخلي للدولة لأنها تصبح نصوصًا قانونية ملزمة.
القانون المدني
يعتبر القانون المدني الشريعة العامة التي تنظم جميع العلاقات القانونية، ويطبق القانون المدني على المسائل التي لا حكم لها في القانون التجاري أو في النصوص المكملة للقانون التجاري.
العُرف
العُرف هو قاعدة قانونية غير مكتوبة اعتاد التجار على العمل بها في تنظيم عاداتهم التجارية مع الاعتراف بإلزاميتها دون الرجوع إلى نص تشريعي ينص على هذه الأعراف، ومن المفترض أن يكون القاضي على علم بالعُرف فلا يُطلب من الخصوم إثباته، أما إذا كان القاضي لا يعلم بالأعراف التجارية لكثرتها فيجب هنا وجود إثبات ودليل، أما الالتزام بالعادة لا يكمن في قيمتها الذاتية بل يعود لاتفاق المتعاقدين على العمل بها، ولا يفترض على القاضي العمل بها ولا يطبقها إلا إذا تمسك بها الخصم الذي عليه إثباتها، والعادة تكون ملزمة عند وجود اتفاق صريح أو ضمني بين الطرفين.
مصادر القانون التجاري غير الرسمية
فيما يلي مصادر القانون التجاري غير الرسمية "التفسيرية":
الفقه
آراء المتخصصين في الفقه هو خُلاصة ما يقوم به أصحاب الاختصاص في جميع الميادين القانونية من الأحكام القانونية التي يضعها المشرع، ويشير إلى أوجه القصور فيها، ويعتبر مصدراً مهماً للمسائل التي لم يرد فيها نص قانوني، ويعد رأي الفقهاء فيه من مصادر القانون التجاري التفسيري، ويكون على القضاء القيام بتفسير القانون الذي يعمل عليه القاضي عندما يقوم بحل المنازعات المقدمة إليه ليصل إلى حكم مناسب، والقاضي غير ملزم بالأخذ بهذه الآراء ولكن يرجع إليها من أجل الاستئناس.
القضاء
للقضاء أهمية كبير في القانون التجاري، حيث يعود القاضي عند النطق بالحكم إلى المصادر الملزمة بمقتضى تفسير القواعد القانونية كما يلي:
- دول النظام الأنجلوسكسوني: يعتبر القضاء في الدول التي تتبع النظام الأنجلوسكسوني من أهم المصادر الرسمية للقانون بسبب اعتماد هذا النظام على السابقة القانونية، وهو أن تقوم الجهات القضائية المختصة بنزاع معين بإعطاء هذا النزاع نفس الحل الذي تم إعطاؤه للنزاع المشابه فيما مضى، وهنا تتقيد كل محكمة بقرارات المحاكم الأعلى منها، وتتقيد المحاكم العليا بالقرارات التي أصدرتها هي من قبل على الوقائع المتشابهة، ويطبق ذلك في الهند وكندا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة البريطانية.
- الدول اللاتينية والدول العربية: لا يعتبر القضاء فيها مصدراً يلزم التقيد به، بل هو مصدر تفسيري أي أن للقاضي الحرية في اتخاذ قراراته، ولا يلزم بالأخذ في الحكم نفسه على الوقائع المتشابهة ولا الأخذ بأحكام المحاكم العليا؛ لأن الأهم في هذه الدول هو تطبيق القانون وليس إنشاؤه.
