التعريف بقانون الملكية العقارية في السعودية
يُشير قانون الملكية العقاريّة في السعودية إلى مجموعة من اللوائح والأوامر التنفيذيّة التي تم وضعها من قِبل الجهات الرسميّة في السعودية من أجل تنظيم وإدارة الممارسات العقاريّة، وجميع القضايا المتعلقة بالعقارات داخل أراضي السعودية.
يهدف قانون الملكية العقاريّة إلى تمكين القطاع العقاري من تنمية الاقتصاد الوطني، من خلال تنظيم الأمور المتعلقة بالملكية العقارية، ك أسعار العقارات في السعودية ، بالإضافة إلى تحكيم العلاقة التي تنشأ بين المالك والمشتري، وتقديم أفضل تجربة ذات جودة، ممّا يؤدي إلى رفع مستوى الخدمات العقاريّة.
مكونات قانون الملكية العقارية في السعودية
يتكون قانون الملكية العقاريّة في السعودية من الأمور الآتية:
تملك الوحدات العقارية وفرزها
يمكن لمالك العقارات فرز أكثر من وحدة عقارية بصك يوضح كافّة بيانات العقار، بعد حصوله على موافقة البلدية، كما يعتمد الفرز على التراخيص الصادرة من البلدية المختصة من قبل، أما العقارات الجديدة، فيتم فرزها وفقاً لشهادة مصدقة من قبل مكتب هندسيّ معتمد، وفي حال نقل الملكية يتم فرز كافّة المستندات وهي؛ صك الملكية، مخططات العقار، رخصة البناء وغيرها من الأوراق المطلوبة لعملية فرز العقارات.
الملكية العقارية لغير السعوديين
يحتوي قانون الملكية العقارية في السعودية على نصوص تسمح لغير السعوديين بتملك العقارات واستثمارها وفقاً لعدة شروط يتم توضيحها، ومن بين هذه الشروط ما يأتي:
- حصول المستثمر غير السعوديّ على موافقة الجهات المصدرة للتراخيص.
- أن لا تقل التكلفة الإجمالية للمشروع العقاري عن 30 مليون ريال سعودي، كما يمكن لمجلس الوزراء تعديل المبلغ.
- أن لا تتجاوز مدة الاستثمار العقاري في السعودية عن 5 سنوات من تاريخ ملكية المستثمر للعقار.
-
وتجدر الإشارة إلى عدم السماح لغير السعوديين بتملك أية عقارات داخل حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة، بل يسمح لهم بالاستئجار فقط لمدة لا تزيد عن سنتين مع القابلية للتجديد.
الملكية العقارية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي
يحتوي هذا البند ضمن قانون الملكية العقارية في السعودية على الأمور الآتية:
- السماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي تملّك العقارات واستئجارها بغرض الاستثمار، أو السكن، وذلك بحسب النظام القانونيّ في الدولة.
- في حال تملك المستثمر الأرض لا بد من الاستثمار فيها واستغلالها خلال فترة أقصاها 4 سنوات، وإلّا يحق للدولة التصرف بها بعد تلك المدة.
- يحق للمستثمر بيع العقار والتصرف فيه، في حال كان منتهي البناء، أمّا الأرض فلا يجوز إلا بعد استكمالها واستغلالها خلال فترة لا تقل عن 4 سنوات من تاريخ شرائها.
- يحق للدولة نزع ملكية المستثمرين تحقيقاً للمنفعة العامة، مقابل تعويض المالك.
إجراءات نقل ملكية عقار في السعودية
تتمثّل إجراءات نقل ملكية عقار في السعودية في الآتي:
- الذهاب للجهة الرسميّة المعنيّة بنقل الملكيّات العقاريّة في السعودية.
- تقديم مستند شراء الأرض، في حال كانت الأراضي مملوكة لغير السعوديين، وذلك بعد موافقة صندوق التنمية الزراعية.
- تقديم جميع الأوراق والمستندات الرسميّة، التي تحتوي على بيانات البائع، والمشتري، والعقار.
- تقديم بطاقات الهوية المحلية للبائع والمشتري، أو من ينوب عنهم.
- إجراء عملية نقل الملكية من قبل الموظف المعنيّ.
