قانونية تداول البيتكوين في مصر

عقوبة تداول البيتكوين في مصر

تشمل عقوبة تداول العملات الرقمية أو إنشائها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات للتداول أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها الحبس ودفع غرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بالعقوبتين معاً في بعض الحالات، وذلك وفقاً لقانون البنك المركزي رقم (194) المادة (206) الذي يمنع تداولها أو التعامل بها بشكل نهائي.

سبب منع تداول البيتكوين

أشار البنك المركزي إلى أن هذه العملات ليس لها أصول مادية ملموسة ولا تخضع لإشراف أي جهة تنظيمية في جميع أنحاء العالم، وبالتالي تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العملات الرسمية التي تصدرها البنوك المركزية، كما أشار البنك المركزي في بيان له إلى ارتفاع المخاطر التي ينطوي عليها التعامل بهذه العملات، حيث يسيطر عليها عدم الاستقرار والتقلب الشديد في قيمة أسعارها، وذلك نتيجة المضاربات العالمية غير المنضبطة التي تحدث عليها مما يجعل الاستثمار فيها محفوفًا بالمخاطر وينذر بإمكانية خسارة مفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي جهة إصدار مركزية رسمية.

موقف دائرة الإفتاء من البيتكوين

أصدرت دار الإفتاء المصرية في عام 2018م فتوى تحرّم المعاملات التجارية المتعلقة بالبيتكوين والعملات الرقمية جميعها، حيث ذكرت دار الإفتاء المصرية أن العملات المشفرة يمكن أن تلحق الضرر بالأمن القومي المصري والأنظمة المالية المركزية وتسبب تهرب المواطنين من دفع الضرائب الملزمين فيها، كما وضحت دائرة الإفتاء أنه يمكن أيضًا استخدامها لتمويل الإرهاب والأنشطة الإرهابية على جميع أنواعها في مصر والخارج.

مستقبل البيتكوين في مصر

يبحث البنك المركزي المصري في إمكانية إصدار عملة رقمية للجنيه المصري، حيث قال نائب المحافظ أيمن حسين إن البنك المركزي كان يعمل على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحويل مصر إلى مجتمع غير نقدي، حيث إنه من المتوقع أن تزيد العملة الرقمية من الكفاءة والأمان في المعاملات المالية عبر الدول والبنوك المختلفة، حيث أن البلدان والبنوك المركزية في جميع أنحاء العالم بدأت بالتوجه نحو تبني العملات الرقمية والسماح بها.

دول عربية أخرى تمنع تداول البيتكوين

حددت مكتبة الكونجرس 42 دولة تمنع تداول البيتكوين والعملات الرقمية في جميع أنحاء العالم، ومن بعض الدول العربية المدرجة بهذه القائمة ما يلي:

• دولة البحرين.
• دولة الكويت.
• دولة ليبيا.
• الجمهورية الجزائرية.
• جمهورية العراق.
• المملكة المغرب.
• دولة قطر.
• الجمهورية التونسية.