قاعدة الذهب وانتشار الكساد العالمي

قاعدة الذهب وانتشار الكساد العالمي

يُعد الكساد العالمي أحد أبرز الأزمات المالية التي مرّ العالم بها، وفيما يأتي استعراض لدور قاعدة الذهب في انتشار هذا الكساد:

• منذ أواخر القرن التاسع عشر وحتى ثلاثينيات القرن العشرين، التزمت معظم دول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، بقاعدة الذهب الدولية، بينما تخلت العديد من الدول الأوروبية مؤقتًا عن الالتزام بها خلال الحرب العالمية الأولى، وذلك لتتمكن من طباعة المزيد من الأموال لتمويل جهود الحرب.
• في محاول الانتعاش والتعافي من الحرب، ازدهر الاقتصاد الأمريكي خلال مطلع عشرينيات القرن العشرين، وتطورت قطاعات البناء والسيارات التي قادت الدولة نحو التعافي، إلّا أنّ البنك المركزي رفع قيمة أسعار الفائدة في عام 1928م، وذلك في محاولة لمكافحة التضخم .
• بسبب رفع أسعار الفائدة، واجهت الدول الأوروبية التي اقترضت الأموال من الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الأولى مشاكل في سداد ديونها، ونتيجة لذلك، انخفض الطلب على الصادرات الأمريكية وتباطأ الاقتصاد الأمريكي.
• أدى تباطؤ الاقتصادإلى انهيار سوق الأوراق المالية عام 1929م، وتسبب كذلك بموجة من انهيارات البنوك في عامي 1930م و1931م، ووصلت إلى مستويات منحدرة من الكساد، وكان ذلك سبب في بدء الشعب بتخزين الذهب وتكديسه خوفًا من خسارة الأموال.
• لم تتمكن الولايات المتحدة والدول التي تتبع قاعدة الذهب من زيادة العرض النقدي لتحفيز الاقتصاد، وكانت بريطانيا العظمى أول دولة تتخلى عن قاعدة الذهب في عام 1931م، وسرعان ما تبعتها دول أخرى.
• طُلب من الناس استبدال عملاتهم الذهبية، وسبائكهم الذهبية، وشهاداتهم الذهبية بأموال ورقية بسعر محدد قدره 20.67 دولارًا للأونصة، وسمح تبادل الذهب بالنقود في الولايات المتحدة بزيادة كمية احتياطيات الذهب، ورفعت الحكومة سعر الذهب إلى 35 دولارًا للأونصة، ما سمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بزيادة العرض النقدي.
• بدأ الاقتصاد بالتعافي ببطء مرة أخرى، لكنّه استغرق معظم ثلاثينيات القرن العشرين لتعافي تمامًا من تبعات الكساد العالمي.
• في عام 1933م، ألغى الرئيس روزفلت قاعدة الذهب في الولايات المتحدة، ووضع قانون احتياطي الذهب في عام 1934، والذي جعل امتلاك الشعب لمعظم أشكال الذهب أمرًا غير قانوني.

مفهوم قاعدة الذهب

تُعرف قاعدة الذهب بأنّها نظام تحدد معظم الدول بموجبه قيمة عملاتها اقترانًا بكمية محددة من الذهب، أو ربط قيمة عملة دولة ما بقيمة عملة دولة تتبع قاعدة الذهب، وفي إطار ذلك، أصبحت الدول قادرة على تحويل عملاتها المحلية بحرية إلى ذهب بسعر ثابت، ولم تكُن هناك أية قيود تحكم استيراد الذهب أو تصديره.

في الدول التي اتبعت القاعدة الذهبية، جرى تداول العملات الذهبية كعملة محلية إلى جانب العملات المعدنية والأوراق النقدية، مع اختلاف تكوينها وفقًا لكل دولة، كما وجرى تحديد أسعار الصرف بين العملات المشاركة في القاعدة، نظرًا لتنقيح قيمة كل عملة اعتمادًا على قيمة الذهب.

البنوك المركزية وقاعدة الذهب

اضطلعت البنوك المركزية بمهمتين رئيسيتين في مختلف الدول التي اتبعت سياسة نقدية قائمة على قاعدة الذهب، وهي:

• الحفاظ على قابلية تحويل العملة الورقية إلى ذهب بالسعر الثابت.
• تسريع عملية تعديل وتنقيح الخلل الذي يشوب عمليات الدفع.