علاقة التربية بالتنمية الاقتصادية
يُعتّبر الإنسان أثمَّن رأس مال ويجب الاستثمار فيه ويتم ذلك عن طريق بذل جهد في مجال التّربية والتكوين وهذا ما تسّعى منظّمة اليونيسكو لتّحقيقه في الدّول النَّامية.
وترسّخت هذه الدِّراسات ضمن أفكار علمية ونظريات عدِّة كنظرية رأس المال البشّري والتّي تُعتّبر بمثّابة الإطار النّظري المسؤول عن التّبني الكامل للعلاقة الجدلية بين التّعليم وسياسات التّنمية، بالإضافة للدِّراسات المتّعلقة بنماذج النّمو النّابع من الدّاخل.
وبناء على ذلك اعُتبّرت التّربية أساس التّنمية الاقتصادية وذلك المخزون من التربية للسّكان العاملين يؤدي لتزايد إنتّاجية العمل وبالتالي سيدفع عجلة النّمو الاقتصادي ومع استمرار الإنتاجية لمدى طويل يؤدي لتحقيق تغييرات هيكلية وسلوكية والوصول لتحقيق التنمية الاقتصادية.
والتنمية الاقتصادية تُعتّبر العملية التي تهدف لتطّوير نمو اقتصاد الدول المختلفة ويتم ذلك من خلال العمل على مجموعة خطط وتنفيذها واستغلال جميع الثروات الطبيعية بحيث يتطور المجتمع.
وبالتالي يزداد النمو الاقتصادي للدولة شيئاً فشيئاً ومع الاستمرارية بوضع النّمو تتحقق التنمية الاقتصادية، وهذا ما تسعى إليه التربية من خلال التركيز على العنصر البشري خططها ونظرياتها بالإضافة للعمل على الرفع من وعيه الاقتصادي والإنتاجي.
تأثير التربية على زيادة الوعي الاقتصادي للفرد
وللتّربية تأثير مباشر على سلوك الفرد في المجتمع فيما يتعلق بالاستهلاك فالجهل وتدّني مستويات الوعي الاقتصادي للأفراد يؤدي للإفراط في الاستهلاك دون ترشيد والإسراف الزائد بغير موضعه، لذا فإنَّ التربية تؤدي لرفع المستوى التربوي والإرشادي وتساعد بتوجيه الأفراد على طرق الإنفاق السّليم بالاتجاهات الصحيحة.
وتركز أيضاً في تنمية المواهب لدى الأفراد فتطور مستوياتهم في المجالات المتعددة من فنون وعلوم وكافة القطاعات فيبدأ إطلاق عنان الإبداع والابتكار لديهم، مما يفيد في تطوير الوسائل الإنتاجية ووسائل النقل والتنقيب عن الموارد الطبيعية غير المستغلة، فتعود التربية بنتائجها الإيجابية على التنمية الاقتصادية.
وأصبح دخل الأفراد من أهم المعايير الاقتصادية والتي تؤثر بشكل واضح على الاقتصاد وبناءً على ذلك في حال كان دخل الفرد مرتفع فسيؤدي لزيادة النُّمو الاقتصادي.
خصائص التنمية الاقتصادية
وللتنمية الاقتصادية مجموعة خصائص تتسم فيها وهي كما يأتي:
- العمل على تطوير البيئة الداخلية للمجتمع من كافّة النّواحي ومن ضمنها القطاع الاقتصادي المحلي للدولة.
- الاعتماد على كافّة الجهود الاقتصادية الذَّاتية لتحقيق معدّل التّنمية الاقتصادية.
- العمل على استغلال الموارد والإمكانات لتّطوير القطاعات الأساسية في التنمية كالصِّناعة والزراعة والتجارة.
- اتِّباع خطط واستراتيجيات لزيادة معدلات الدّخل القومي بحيث يساعد على التَّطوير والرفع من المستوى المعيشي لجميع شرائح المجتمع.
- العمل جاهداً على الاستفادة من التكنولوجيا متمثلة بالأجهزة المتقدمة وذلك يدعم ويسرع عملية التنمية الاقتصادية لما له من فوائد في تطوير عدة المجالات كمجال الأبحاث ومجال التعليم وغيرها من المجالات بالإضافة لاستثمار كافة الطاقات العلمية والمعرفية.
- العمل على تحقيق الأهداف التنموية والتي تعتمد على وجود عدة استراتيجيات مناسبة للعمل وهدفها الرئيسي والأساسي هو الوصول لمعدل النمو الاقتصادي الجيد.
