تسعى المجتمعات على اختلاف تطورها وأحجامها، وأنظمتها السياسية إلى حل مشاكلها الاقتصادية الأساسية المتمثلة في تحديد كيفية تلبية الاحتياجات غير المحدودة للسوق من خلال موارد محدودة، وتتم معالجة قضايا المجتمع الاقتصادية من خلال نظامه الاقتصادي الذي يعني مجموعة العلاقات والإجراءات المؤسسية التي يحاول من خلالها حل المشكلة الاقتصادية الأساسية.
الطرق الأساسية لحل المشاكل الاقتصادية
تؤدي مشاكل كالتوزيع غير المتكافئ للموارد الطبيعية ، والتقدم التكنولوجي، ونقص التخصص البشري وغيرها إلى إعاقة إنتاج السلع والخدمات في الاقتصاد، فتستخدم جميع الأنظمة الاقتصادية طريقتين مهمتين لحل مشاكلها الأساسية، وهما:
آلية السعر الحر
تعتمد آلية السعر الحر على تحديد السعر بمساهمة الأفراد داخل الاقتصاد، وتم تحديد السعر من خلال قوى العرض والطلب في السوق، بعيداً عن تدخل الدولة.
نظام الأسعار الخاضع للرقابة
تقوم هذه الطريقة على تحديد سعر السلع والخدمات عندما تصبح الكمية المطلوبة مساوية للكمية المعروضة، مما يسهل تحديد تخصيص الموارد، وتحديد مستوى المدخرات والاستهلاك والإنتاج، وتستخدم آلية السعر بشكل أساسي في الاقتصاد الرأسمالي.
أبرز الحلول لمعالجة الأزمة الاقتصادية
تتمثل حلول الأزمات الاقتصادية بمجموعة من السياسات التي يجب اتباعها وهي:
- السياسة المالية: تقوم هذه السياسة على أساس التأثير على الطلب إذ يتم تغيير سياسة الإنفاق أو الضرائب كتخفيض ضريبة الدخل على سبيل المثال، الذي بدوره يساعد على زيادة الدخل المتبقي بالتالي التشجيع على الإنفاق.
- السياسة النقدية: هي سياسة يقوم فيها البنك المركزي بالتأثير على العرض والطلب النقدي، فمثلاً يعد خفض أسعار الفائدة سياسة ناجحة لحل الأزمات الاقتصادية، حيث يجعل الاقتراض أرخص تكلفة، بالإضافة إلى زيادة الدخل المتاح للشركات والأسر الذي بدوره يؤدي إلى زيادة الإنفاق.
- سياسات جانب العرض: تعد هذه السياسة من السياسات طويلة الأجل التي تهدف إلى تحسين إنتاجية الاقتصاد وكفاءته، ومن الأمثلة عليها سياسات جانب العرض في السوق الحرة (القائمة على الحد من التدخل الحكومي في الاقتصاد ) ، أو سياسات التدخل (كالإنفاق الحكومي على التعليم والتدريب).
- خطة الإنقاذ من صندوق النقد الدولي: يوفر صندوق النقد الدولي الأموال لمساعدة البلدان على استعادة الثقة، واتخاذ تدابير التكيف الهيكلي مثل تحسين تحصيل الضرائب والخصخصة وتحرير الأسعار.
- الإنقاذ الحكومي للصناعات / البنوك: تتطبق من أجل تجنب فقدان الثقة في القطاع المالي.
طرق حل المشاكل الأساسية للأنظمة الاقتصادية
تعددت الأنظمة الاقتصادية واعتمد كل نظام آلية مختلفة للتعامل مع الأزمات كالتالي:
حل المشكلات الأساسية في الاقتصاد الرأسمالي
يُعنى الاقتصاد الرأسمالي بتخصيص الموارد المختلفة وتحديد أسعار السلع والخدمات المختلفة بما في ذلك سعر عوامل الإنتاج عن طريق قوى العرض والطلب، كما تساعد آلية السعر المجاني المنتجين على تحديد ما يجب أن ينتجوه، فيتم إنتاج السلع والخدمات التي يتزايد الطلب عليها والتي يستطيع المستهلكون تحمل إنفاق المزيد عليها بكميات أكبر من السلع والخدمات قليلة الطلب عليها، كما تساعد تكلفة عناصر الإنتاج المختلفة في اختيار تقنيات أو إجراءات الإنتاج إذ يسعى المنتج العقلاني إلى استخدام المتغيرات أو العمليات التي لها سعر أقل في السوق.
حل المشكلات الأساسية في الاقتصاد الاشتراكي
تلعب الحكومة دورًا مهمًا في صنع القرار في ظل الاقتصاد الاشتراكي، حيث تتعهد بتخطيط، ومراقبة، وتنظيم جميع الأنشطة الاقتصادية الكبرى لحل المشاكل الاقتصادية الأساسية، فيقوم جهاز التخطيط المركزي على صياغة وتنفيذ جميع السياسات الاقتصادية الرئيسية، فيما تقرر سلطة التخطيط المركزية طبيعة السلع والخدمات التي سيتم إنتاجها حسب الموارد المتاحة وأولوية الدولة، حيث تهدف الدولة بشكل رئيسي إلى النمو والمساواة واستقرار الأسعار، كما تقوم الحكومة في الاقتصاد الاشتراكي على تنفيذ بعض السياسات المالية مثل السياسة الضريبية، وسياسة الإنفاق، وسياسة الدين العام، أو سياسة تمويل العجز من أجل تحقيق الأهداف.
حل المشكلات الأساسية في الاقتصاد المختلط
كلا النظامين الاقتصاديين الساب ذكرهما له عيوب خاصة، ونتيجة لذلك نشأ نظام اقتصادي جديد يُعرف بالاقتصاد المختلط باعتباره مزيجًا من النظامين المذكورين أعلاه.، ويوصف الاقتصاد المختلط بأنه هيكل اقتصادي يتعايش فيه القطاعان الخاص والعام ويتعاونان لصالح الدولة، فيتم حل جميع الصعوبات الاقتصادية في مثل هذه الأنظمة بمساعدة آليات الأسعار المجانية والأسعار الخاضعة للرقابة (التخطيط الاقتصادي).
