السياسة الاقتصادية في تونس ما قبل 1970
انتهجت تونس حتى عام 1969 سياسة اشتراكية بهدف تعزيز الحكومة المستقلة الناشئة، إذ تعزز دور الدولة على الاقتصاد بشكل عام حيث يكاد آنذاك ينعدم مفهوم القطاع الخاص؛ إذ كانت الدولة تسيطر على جميع القطاعات منها تجارة الجملة والتجزئة، والخدمات المصرفية، والمواصلات، والطاقة، والتعدين، و 90% من قطاع الزراعة، و 70% من قطاع الصناعة.
لمحة عن الاقتصاد التونسي فترة التسعينات
فيما يتعلق بإصلاحات الاقتصاد الكلي، تم إحراز بعض التقدم في التسعينيات مقارنة بالثمانينيات، خاصةً عندما واجه اقتصاد البلدان حالة كبيرة من عدم الاستقرار، واعتمدت معظم بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منها تونس سياسات اقتصاد كلي أفضل، بعضها في أواخر الثمانينيات مثل المغرب، وتونس، والأردن، وآخرون في التسعينيات، بعد عقد من التراجع.
أما في التسعينيات، نفذت تونس كبعض بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مستوى من إصلاحات الاقتصاد الكلي مماثل لمتوسط الاقتصاد في جنوب وشرق آسيا.
الخطة الخمسية 2016 - 2020 م
اتبعت هذه الخطة منهجية الخطط السابقة، فالخطة تستند إلى تقديرات قطاعية تم جمعها، والتي توصف بأنها غير واقعية، ومن ناحية أخرى، لم يتم تحديث نهج التخطيط، فهو يعتمد على المشاريع العامة، ويعطي القطاع الخاص دورًا رئيسيًا في تحقيق أهداف التنمية الشاملة، ومع ذلك فإنّ هذا النهج لم يعد مفيدًا، فالخطة عبارة عن حزمة من السياسات، والأهداف، والبرامج التي يلعب فيها المستوى المؤسسي للدولة وأصحاب المصلحة دورًا رئيسيًا.
في هذا الصدد، هناك ما يلفت الانتباه عند وضع هذه الخطة، وهي عدم تخصيص الإدارة المؤسسية للخطة من حيث تقسيم أدوار التنفيذ والامتثال (خاصة عندما يتعلق الأمر بإنشاء مقياس يتضمن لوحة مؤشرات الأداء الرئيسية)، كما هو الحال في البلدان الأخرى؛ فهذه الحكومة ليس لديها نفس الخبرة طويلة الأمد في التخطيط والمنهجيات.
المحتوى القطاعي للمخطط التنموي 2016 - 2020 م
طبقًا لمخطط التنمية لوزارة الاقتصاد التونسي فقد حددت مجموعة من الخطوات الاستراتيجية من خلال تثمين الموارد الطبيعية واستغلالها بعقلانية، ومن ثم تعزيز وإرساء أسس البنية التحتية للمعلومات والاتصالات، وزيادة القدرة التنافسية لجميع القطاعات، وتحفيز عملية الاستثمار.
إذ ستؤدي هذه الإصلاحات القطاعية المختلفة إلى إحداث تغيير نوعي في هيكل الاقتصاد الوطني، وتساهم في زيادة معدلات النمو وتخلق فرص العمل، وتضمن الأمن الغذائي، والأمن المائي، والسلامة، بالإضافة إلى خلق الديناميكية الاقتصادية، والطاقة، وتقوية الوضع الاقتصادي في الأسواق الخارجية والاجتماعية الداخلية.
