التفويض الإداري
يقصد بالتفويض الإداري أن يقوم شخص إداري ب اتخاذ قرار بتعهيد بعض الاختصاصات التي يستمدها من القانون إلى شخص إداري آخر، ليقوم بالعمل والممارسة دون الرجوع إليه مع بقاء تحمله للمسؤولية.
شروط التفويض الإداري
فيما يلي بعض هذه الشروط:
وجود نص قانوني من أجل التفويض
فموظفو الجهاز الإداري يتطلب منهم العمل حسب النظام القانوني للوظائف، فلا يستطيعون التنازل عن الاختصاصات الإدارية، بل هي واجب يفترض عليهم القيام بالعمل بهذه الاختصاصات، أما في حال كان هناك نص قانوني صريح فيستطيعون التفويض بأعمالهم واختصاصاتهم الإدارية.
التفويض بشكل جزئي
يقصد بذلك أنه عندما يقوم المفوض بتفويض أعماله واختصاصاته الإدارية لشخص آخر فيجب أن تقتصر على بعضها وليس جميعها، وفي حال كان التفويض بشكل كلي فذلك يعتبر تنازلًا من قبل الرئيس المفوض، وهذا الأمر لا يمتلكه الرئيس فيجب أن يقوم الرئيس بممارسة أعماله واختصاصاته الإدارية، فالتفويض حالة استثنائية تكون بشكل جزئي.
أن يشتمل النص القانوني للتفويض نفس النص المقرر للاختصاص أو الذي يكون أعلى في المرتبة القانونية
ويعني ذلك أنه في حال تضمن الدستور نص التفويض الإداري فيجب أن يكون هنالك نص دستوري آخر، وفي حال كان التفويض الإداري في قانون عادي فيجب أن يرد هذا التفويض في قانون آخر، وبالتالي لا يجوز أن يرد نص التفويض في قانون أقل مرتبة من النص الأصلي.
لا يجوز أن يقوم المفوض إليه بتفويض غيره
ويعني ذلك أن عملية التفويض تتم فقط مرة واحدة، وفي حال نص القانون على أن يقوم المفوض إليه تفويض الأعمال الإدارية لغيره، فيجوز ذلك وتعتبر حالة استثنائية.
أن يتم تعين حدود التفويض بشكل دقيق
فيتم تحديد الحدود التفويضية حسب الشروط التي يحددها القانون بحيث تكون واضحة ودقيقة تجنبًا لأي سوء فهم قد يحصل أو خلاف أثناء عملية التفويض، فالتفويض يتم بشكل كتابي وصريح وعلني.
يجب أن يتم التفويض من قبل سلطة قانونية مختصة بذلك
في حال صدر التفويض من قبل سلطة غير مختصة بذلك فهذا يعتبر باطلًا، ولا يتم العمل به.
