خصائص علم الاجتماع القانوني

مفهوم علم الاجتماع القانوني

علم الاجتماع القانوني (بالإنجليزية: Sociology of law) هو نوع من أنواع علم الاجتماع، إذ يبحث في جانب معين من نواحي الحياة الاجتماعية ألا وإنه الجانب القانوني، ووفقًا لما صرح به "علي حسن فهمي" ومن وجهة نظرهُ يرى أن علم الاجتماع القانوني يبحث في تكوين القواعد القانونية، أسباب نشأتها وماهية تطورها، كما يدرس الآثار الاجتماعية المتكونة نتيجة هذه القواعد.

عرّف العالم جورج جورفيتش علم الاجتماع القانوني على أنه يبحث في دراسة المجتمع ككل من خلال تشيد العلاقات الوظيفية المنغمسة بين أنواع القانون وتنظيماته وبين الأنماط المجتمعية (اختلاف الشعوب)، أي الصلة ما بين القانون وتطبيق القانون على أفراد المجتمع والتغيرات التي تحدث للقانون والتذبذب تبعًا للشعب.

درسه وبحث فيه العديد من العلماء الذين كانوا يميلون لكلاً من مفاهيم علم الاجتماع والقانون ومن أشهر العلماء الذي تمحصوا في علم الاجتماع القانوني في أوربا هو إميل دوركايم، وماكس فايبر الذي كان مهتمًا بالقانون والاقتصاد على حد سواء، وعليه إن هذا العلم يتميز بتاريخه الموجود منذ القدم.

خصائص علم الاجتماع القانوني

يتميز علم الاجتماع بالعديد من الخصائص، والتي تجعله أشمل وأعم من علم الاجتماع وحده، أو القانون وحده، ومن أهم هذه الخصائص ما يأتي:

دراسة القانون

إذ يرتكز على دراسته للقانون والنظم القانونية في كبد السياق المجتمعي بوصف دراسته مختلفة عن الدراسة التحليلية للمعايير من جهة والجانب الفلسفي من جهة أخرى، كما ويتسم بعلاقته بين القانون وكلاً من السياسة، الوقائع الاجتماعية، الاقتصادية والسيكولوجية.

يتسم علم الاجتماع القانوني بأنه أهم فروع علم الاجتماع ويعود ذلك لأن القانون بمواده، وتعليماته وأهدافه يتدخل في الشؤون الاجتماعية للأفراد، تلك التي يبحث فيها علم الاجتماع سواء دراسة العلاقات بين الأفراد، بين الأفراد والمؤسسات أو بين المنظمات، أي أنه يبحث في إدارة المجتمع ككل.

الشمولية

من أهم خصائص علم الاجتماع القانوني أنه شامل، ويكون أشمل وملم أكثر من دراسة القانون فقط نظرًا لأنه يتضمن دراسة العلاقات بين الأنظمة القانونية والأنظمة الاجتماعية كالنظام الاقتصادي السياسي وكلاً من نظام السلالة والعائلة.

تطبيق نظريات علم الاجتماع

يتسم علم الاجتماع القانوني على أنه يتمحور حول أساليب و نظريات علم الاجتماع المتعارف عليه وأقليات العلوم الاجتماعية كالأنثروبولوجيا الاجتماعية، العلوم السياسية، علم الإجرام، علم النفس والجغرافيا، وعليه يثوم علم الاجتماع القانون بتوظيف الأساليب العلمية الاجتماعية لدراسة القانون والتعامل مع المنظمات القانونية وغير القانونية.

يتسم علم الاجتماع القانوني أيضًا بأنه يعمل على تطبيق علم الاجتماع لدراسة النظام القانوني الذي يحافظ على المجتمع ككل وعليه يعد علم الاجتماع القانوني على أنه يبحث في الحقائق القانونية بداية من توضيح المستشعر حتى الظاهر بوضوح بناءً على البراهين والأدلة.