خصائص عقد العمل الجماعي

مفهوم عقد العمل الجماعي

يُعرّف عقد العمل الجماعي كما ورد في قانون العمل الأردني رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته، بأنه "اتفاق خطي تنظم بمقتضاه شروط العمل بين صاحب العمل أو نقابة أصحاب العمل من جهة ومجموعة عمال أو النقابة من جهة أخرى"، وقد حدد هذا القانون عدد نسخ عقد العمل الجماعي، فيجب أن تكون ثلاث نسخ على الأقل يَحتفظ كل طرف من المتعاقدين بنسخة منه، وترسل النسخة الثالثة لوزارة العمل، ويكون عقد العمل الجماعي لمدة محددة أو غير محددة.

خصائص عقد العمل الجماعي

يتميز عقد العمل الجماعي بعدد من الخصائص، من أهمها ما يأتي:

الصفة الجماعية

يُمكن القول أنّ الغرض الرئيسي من عقد العمل الجماعي هو مواجهة العمال لأصحاب العمل بشكل جماعي مع بعضهم البعض، حيث يعتبر الشكل الجماعي إلزامياً بالنسبة للعمال في عقود العمل الجماعي، وعلى ذلك يجب أن يمثل العمال منظمة نقابية أو أكثر، ولا يكون للعامل حق التوقيع على العقد بشخصه بعكس عقود العمل الفردية التي يُشتَرط فيها الاتفاق مع العامل نفسه، كما أن الصفة الجماعية غير لازمة في صاحب العمل، فيجوز إبرام العقد مع عدد من أصحاب الأعمال أو مع صاحب عمل واحد.

عدم إلزامية القيام بعمل معين لصاحب العمل

لا يترتب على عقد العمل الجماعي التزام العامل بالقيام بعمل معين لصاحب العمل مقابل أجر، حيث إن دور عقد العمل الجماعي يقتصر على تحديد الشروط الواجب اتباعها عند إبرام عقد العمل الفردي بحيث تكون شروط عقد العمل الفردي التي تناقض عقد العمل الجماعي باطلة ولا ترتب أي أثر.

إلزامية التقيد ببنود العقد الجماعي

إن الهدف الأساسي من تنظيم العقود الجماعية هو المساواة بين العمال والحد من الخلافات بينهم وبين أصحاب العمل، وذلك بتحديد شروط وقواعد عامة يقع أثرها على الفئة التي تندرج تحت مظلة هذا العقد، فيجب على أي عامل يشمله العقد الجماعي الالتزام بتلك القواعد والشروط عند إبرام عقده الفردي، بحيث لا تخالف بنوده بنود العقد الجماعي فيصبح باطلاً.

شروط عقد العمل الجماعي

يشترط في عقد العمل الجماعي كغيره من العقود الأخرى توفر عدد من الشروط لإتمامه، من أبرزها ما يأتي:

الشروط الشكلية

من أهم الشروط الشكلية (الكتابة) وفقاً لتعريف عقد العمل الجماعي الوارد في قانون العمل الأردني بأنه "اتفاق خطي"، حيث يُميِّز شرط الكتابة عقد العمل الجماعي عن عقد العمل الفردي الذي جاء في تعريفه بأنه "اتفاق شفوي أو كتابي"، فعقد العمل الفردي يمكن انعقاده شفوياً بعكس عقد العمل الجماعي الذي اشترط الكتابة بغرض تنظيم شروط العمل المتعلقة بعدد كبير من العمل.

شروط الإيداع والنشر

لقد نص قانون العمل الأردني على الآتي:

• يكون عقد العمل الجماعي من ثلاث نسخ على الأقل، حيث يحتفظ كل طرف من المتعاقدين بنسخة منه، وتودع النسخة الثالثة لدى وزارة العمل لتسجيلها في سجل خاص.
• يكون عقد العمل الجماعي ملزماً من التاريخ المحدد فيه، وفي حالة عدم تحديد التاريخ فيكون ملزماً من تاريخ تسجيله في الوزارة.
• يتم نشر هذه العقود في الجريدة الرسمية وإعلانها على لوحة خاصة في مكان العمل.

الشروط الموضوعية

لا تختلف الشروط الموضوعية اللازمة لإبرام عقد العمل الجماعي عن العقود الأخرى، حيث يشترط الأهلية والرضا، وأن يكون محل الاتفاق الجماعي مشروعاً ولا ينقص من حقوق العمال .