خصائص الموازنة العامة
يوجد عدة خصائص للموازنة العامة وفيما يأتي أبرز هذه الخصائص:
أداة تحفيزية
يجب أن تكون الموازنة أداة تحفيزية لجميع الموظفين بمختلف مستوياتهم الوظيفية ودفعهم نحو تحقيق الأهداف العامة لغايات رفع الأداء والتحسين العام.
أداة مرنة
إن الموازنات الناجحة يجب أن تكون مرنة بحيث تسمح للمؤسسة تنفيذ الخطط الأساسية بشكل استراتيجي، وبعكس الموازنات المتشددة والتي تتقاعس عن تنفيذ الخطط الاستراتيجية ، حيث يمكن من خلال الموازنة المرنة تنفيذ أعمال صيانة كبيرة قد يتطلب إنجازها بشكل طارئ ولم يكن مرصوداً لها مخصصات في الموازنة.
الدقة في تقدير الإيرادات والنفقات
يجب تقدير قيمة الإيرادات والنفقات بدقة متناهية، حيث إن الموازنة غير الدقيقة لن تحظى بدعم الإدارات المتأثرة بها بشكل مباشر وستعطي المبررات للمدراء على اختلاق ركود في الموازنة بمعنى تخصيص إيرادات أقل من النفقات مما يؤثر على تجاوز الأهداف المرسومة ويمكن أن يؤثر على بعض الامتيازات المخصصة للموظفين.
العدالة في توزيع المخصصات
يجب التنسيق لتوزيع المخصصات في الموازنة لمختلف الإدارات بشكل عادل، حتى يتم ضمان قيام كافة الإدارات بالعمل والتنسيق فيما بينهم وبذل كافة الجهود لإنجاح الخطط المرسومة في الموازنة.
التدقيق والمراقبة
يجب أن ينتج عن تنفيذ الموازنة مجموعة من التقارير على فترات دورية ومنتظمة، وذلك للتأكد من أن بنود الموازنة يتم تنفيذها وفقاً للمخصصات المرصودة، وتحقق الأهداف المرسومة، ويتم رفعها بشكل شهري أو ربعي، وتضمن متابعة الموزانة بسهولة.
الوقت الكافي
يجب التحضير لإعداد الموازنة قبل وقت كافٍ من بداية العام قد تمتد إلى شهور وتحديد الخطوط العريضة لأهداف للموازنة وبمشاركة كافة الإدارات والأقسام والتي تقوم بوضع موازنتها الفرعية وتجمعيها لدى مدراء الموازنة حتى يتم تخطيط الموازنة الكلية ووضع التقديرات المتعلقة بالإيرادات والنفقات بشكل جيد ومدروس.
أهمية الموازنة العامة
يوجد أهمية كبيرة للموازنة العامة وفيما يأتي أبرز نقاط أهميتها:
تخصيص مجموعة الموارد المناسبة
تقوم الحكومة بتخصيص الموارد بطريقة مفيدة ومستدامة من خلال تحديد نقاط القوة والضعف ويعتبر ذلك من الأهداف الأساسية لصياغة الموازنة حيث من المهم أن تضمن الحكومة وصول الأموال إلى الأماكن التي تتطلبها أكثر من غيرها، لذلك فإن الاعتماد على البيانات السابقة لتحديد قطاعات المجتمع التي تحتاج إلى الرفاهية الاقتصادية وتنفيذ تلك السياسات تساعد على إظهار الحوكمة الفعالة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للبلاد.
ضمان النمو الاقتصادي
تقوم الحكومة من خلال إعداد الموازنة بفرض الضرائب والرسوم المختلفة على مختلف القطاعات الاقتصادية، وتقوم بتشجيع الاستثمار من خلال الإعفاءات الضريبية على بعض القطاعات وكذلك تقوم الحكومة من خلال الإنفاق على بعض القطاعات لتساهم في نموها الاقتصادي، وكذلك يمكن للحكومة أن تشجع الناس على الاستثمار من خلال تقديم حسومات ضريبية وإعانات مالية.
نمو الأعمال والتجارة
تتابع معظم الشركات والمؤسسات المالية الموازنة الحكومية حيث يبين نفقات الحكومة الرأسمالية والي يتم من خلالها رصد المخصصات المالية للمشاريع والمشتريات الحكومية، الأمر الذي يتطلب من أصحاب الأعمال إعادة النظر بسياساتهم وفقاً لذلك مما يساهم في الازدهار الاقتصادي وخلق فرص عمل في سوق العمل .
تخفيف التفاوت الاقتصادي
يشكل التفاوت الاقتصادي بين الأقاليم في أي دولة وعدم المساواة تهديدًا للاقتصاد في أي بلد، ويمكن للحكومة وضع المخصصات اللازمة والممكنة في الموازنة لمعالجة هذه الأنواع من التهديدات كتنفيذ برامج ترفيهية عامة أو تنفيذ برامج صحية واقتصادية، وغيرها للقطاعات والفئات المحرومة في المجتمع.
