المحاسبة لغةً واصطلاحًا
يُمكن تعريف المحاسبة (بالإنجليزية: Accounting) لغوياً مصدر للفعل حاسبَ، وتعني ضبط الحسابات وتدقيقها، كما يمكن شررح مفهوم المحاسبة بعملية تسجيل المعاملات والإجراءات المالية التي تقوم بها المنشأة التجارية، وتتضمن تلخيصاً وتحليلاً للبيانات المالية الناتجة عن المعاملات التجارية وإعداد التقارير الخاصة بها بطريقة تُمكّن الهيئات الرقابية، والتنظيمية، والدوائر الضريبية من الاطّلاع عليها بشكل دقيق وصحيح، وتُلخص البيانات المالية المستخدمة في المحاسبة جميع العمليات المالية التي تمّت في فترة زمنية محددة وتُبين المركز المالي للمنشأة والتدفقات النقدية فيها.
قدمت الهيئات المحاسبية تعريفات فنية للمحاسبة منها على سبيل المثال تعريف المعهد الأمريكي للمحاسبين المعتمدين (AICPA) بأنّ المحاسبة فن تسجيل وتلخيص المعاملات المالية أو المعاملات التي تحتوي على الأقل جزءاً مالياً واحداً وتسجيل نتائج هذه العمليات بطريقة مُعبّرة.
أهمية المحاسبة في عالم الأعمال
تُعتبر المحاسبة مزيجاً من الفن والعلم ؛ وذلك لأنّها تتطلّب مهارات إبداعية في الحكم على النتائج المالية، وهذا يتطلّب تدريباً في هذا المجال حتّى يتمكّن مُزاول المهنة من أداء وظائف المحاسبة المختلفة بشكل فعّال واحترافية، كما أنّها تتطلب مهارات علمية ومعرفية ولكنّها ليست علماً دقيقاً لأنّ قواعد ومبادئ المحاسبة تتغيّر وتتطوّر باستمرار لتحسين العمليات الخاصة بها.
الجوانب الرئيسية للمحاسبة
تتكوّن المحاسبة من 3 جوانب رئيسية وهي كالآتي:
نظام حفظ السجلات
يتطلّب هذا النظام استخدام مجموعة معيارية من السياسات والإجراءات المحاسبية باستخدام نماذج معيارية موحدة، وتتضمّن الإجراءات ضوابط تضمن استخدام أصول المنشأة بالطريقة المطلوبة لتحقيق أهدافها، وعادةً تستخدم المنشآت برامج المحاسبة الجاهزة والمتوفرة تجارياً كأساس يُبنى عليه نظام حفظ السجلات لضمان أفضل استفادة منه للمنشأة.
نظام تتبّع المعاملات
يحتاج جمع المعلومات عن كلّ نوع من المعاملات التجارية إلى إجراء منفصل، فمثلاً تحتاج المنشأة إلى أنظمة مختلفة لتنفيذ طلبات العملاء، وإصدار الفواتير، وتحصيل الإيرادات، وغيرها، ويُعدّ تتبّع المعلومات أكثر جزء يأخذ وقت من المحاسب.
إعداد التقارير المالية
تُجرى هذه العملية بطريقة محددة وفق المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً (GAAP) والمعايير المحاسبية الدولية (IFRS)، والتي تُحدّد الطريقة التي يجب استخدامها في معالجة المعاملات التجارية في السجلات وتجميعها في القوائم المالية وهي قائمة الدخل، والميزانية العمومية، وبيان التدفقات النقدية، وبيانات الإفصاح، والتي تُعطي نتائج الفترة المالية والمركز المالي للمنشأة في نهاية تلك الفترة.
أنواع المحاسبة
تتضمّن المحاسبة أنواع عديدة تتعلّق بمختلف عمليات المعاملات المالية والتجارية، ومن أهمّها ما يأتي:
- المحاسبة المالية: تتضمّن تسجيل وتصنيف المعاملات المالية والتجارية وتجهيز البيانات المالية بهدف استخدامها داخل وخارج المنشأة، ويُشدد في تحضير هذه البيانات على مطابقة المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً (GAAP)، كما يهتم هذا النوع من المحاسبة في البيانات التي تحمل تواريخ.
- المحاسبة الإدارية: تُركز على توفير المعلومات للاستخدام الداخلي في المنشأة وبالتحديد لاستخدام صُنّاع القرار، وتُركّز بالتالي على احتياجاتهم من المعلومات أكثر من الامتثال بالمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً، وتتضمّن المحاسبة الإدارية التحليل المالي، والتخطيط للميزانية، وتحليل التكاليف، وتقييم القرارات التجارية، وما شابه ذلك.
- المحاسبة الضريبية: تهدف إلى مساعدة العملاء على الالتزام بقوانين الضريبة المعمول بها، وتتضمّن التخطيط الضريبي، وخدمات استشارية لتخفيض الضريبة بطرق قانونية، وتقييم نتائج القرارات الضريبية والأمور المتعلقة بها.
- محاسبة التكاليف: تُعدّ محاسبة التكاليف إحدى أقسام المحاسبة الإدارية وتُشير إلى تسجيل وعرض وتحليل تكاليف المنشأة، وهذا النوع مهم جداً في الأعمال الصناعية التي تتضمّن مدخلات معقّدة للتكاليف.
- المحاسبة الائتمانية: تُبنى على الوثوق في جهة واحدة للتعامل مع الحسابات المالية، بحيث تلتزم هذه الجهة بالإجراءات المحاسبية المرتبطة بالعقارات، والصناديق الائتمانية، والاستثمارات، وغيرها، وذلك نيابةً عن عملائهم، وتُقدّم أيضاً المعلومات المالية للعملاء سنوياً؛ بما في ذلك ملخصاً لجميع الحسابات، وجداول الإيصالات، والمكاسب، والخسائر، والأصول المملوكة لهم والتي يُمكنهم التصرّف بها.
- المحاسبة الجنائية: تُعيد تكوين المعلومات المالية للمنشأة في حال فقدان بعض المعلومات المطلوبة للمراجعة؛ وذلك بهدف تجميع كلّ الوثائق وتسجيلها بدقة لجميع معاملات الائتمان والنقد في البيانات المالية، وغالباً يدخل هذا النوع من المحاسبة في القضايا القانونية المتعلقة بالاحتيال، والمطالبات، والنزاعات.
- المحاسبة العمومية: تُقدّم الإستشارات المحاسبية لعملائها بناءً على احتياجاتهم، مثل: التدقيق، والإجراءات الضريبية، والإجراءات اللازمة لاستعمال تكنولوجيا معينة أو برامج كمبيوتر، وتقديم الاستشارات القانونية.
- المحاسبة الحكومية: أيّ التخطيط المالي وتخصيص الموارد لمختلف الإدارات الحكومية المحلية أو الفيدرالية ومراقبة ميزانية الحكومة، وتعمل بناءً على معايير المحاسبة الحكومية (GASB).
- نظم المعلومات المحاسبية: يُساعد هذه النوع من المحاسبة على تحسين إجراءات المحاسبة، حيث يستطيع العاملون فيه مراقبة إنتاجية هذه الإجراءات خلال إطار زمني معين وكذلك اقتراح إدخال تكنولوجيا مُحدّثة لتحسينها، ويُمكن للعاملين في هذا المجال وبالاشتراك مع قسم تكنولوجيا المعلومات اتخاذ القرارات لتثبيت واستمرارية هذه العمليات التكنولوجية.
- تدقيق المحاسبة: يُعدّ فرعاً من أفرع المحاسبة العمومية؛ ويتكوّن من تدقيق خارجي يهدف إلى فحص البيانات المالية من قِبل طرف خارجي مستقل لإبداء الرأي في عدالة البيانات وامتثالها للمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً، وتدقيق داخلي يهدف إلى تقييم كفاية وكفاءة الهيكل التنظيمي في الرقابة والتحكم الداخلي في المنشأة.
مبادئ المحاسبة
تُعرّف مبادئ المحاسبة بأنّها مجموعة القواعد العامة التي يجب اتباعها عند تحضير القوائم المالية التي توزّع على المستخدمين من خارج المنشأة، وتشمل المبادئ الأساسية والتوجيهية والافتراضات المحاسبية الآتية:
- مبدأ التكلفة.
- مبدأ المطابقة.
- مبدأ الإفصاح الكامل.
- مبدأ الاعتراف بالإيرادات.
- مبادئ المادية، والمحافظة، والاتساق، وغيرها.
- القواعد التنظيمية الخاصة بالقطاع.
استخدامات المحاسبة
تُستخدم المحاسبة في الكثير من المجالات في عالم الأعمال ومن أهم هذه الاستخدامات ما يأتي:
- دفع الضرائب: تُستخدم البيانات المحاسبية لإتمام احتساب الضريبة وتقديمها في الموعد المحدد.
- تأمين القروض: تُساعد البيانات المحاسبية الجهات المُقرضة في تحديد أهلية المنشآت المُقترضة وقدرتها على السداد.
- تحقيق شروط الجهات الرقابية: يجب على بعض المنشآت تقديم تقارير مفصلة عن وضعها المالي لجهات رقابية، وتوفر البيانات المحاسبية الأساس لهذه التقارير.
- تزويد المساهمين بالتقارير المالية: يطلب المساهمون في المنشأة معلومات مالية مفصّلة مبنية على السجلات المحاسبية لتقييم الملاءة المالية للمنشأة وبالتالي إمكانات استثماراتهم.
- تزويد أسواق رؤوس الأموال بالتقارير المالية: تطلب أسواق رؤوس الأموال بيانات محاسبية ومالية دقيقة للمنشآت المشتركة في السوق المالي والتي تتأثر بها أسعار أسهم هذه المنشآت.
- التواصل مع المدراء: يجب على المنشآت أن تُعلن عن وضعها المالي للمدراء من خلال بيانات وتقارير مالية ومحاسبية مُفصّلة لتقدير الميزانية والتكاليف؛ وذلك لمساعدتهم في عملية اتخاذ القرار، وتخطيط التكاليف، وقياس الأداء الاقتصادي للمنشأة.
أهمية المحاسبة للأعمال الصغيرة
تُنصح الأعمال الصغيرة بالاهتمام جدياً بالمحاسبة لما لها من أهمية في التخطيط السليم وتجنّب الممارسات المالية الخاطئة، ومن أهم مساهمات المحاسبة في تطور الأعمال الصغيرة ما يأتي:
- التخطيط للنمو: تُساعد القوائم المالية الأعمال الصغيرة على تقييم السرعة التي ينمو ويتطوّر بها العمل، وبدونها تتجه هذه الأعمال لتبنّي مقاييس سهلة لتقييم العمل مثل نمو المبيعات والتي لا تعطي تصوّراً كاملاً عن الوضع والاستعداد المالي للمنشأة للنمو.
- تأمين القروض: تُساعد المحاسبة على توفير وعرض بيانات مالية ومُحدّثة عن المنشأة؛ ممّا يُساعدها على تأمين القروض والمنح.
- تحصيل الإيرادات: يُسهّل وجود ميزان مدفوعات من المحاسبة عملية تتبّع تحصيل الإيرادات بفعالية، حيث تستطيع المنشأة وضع الطرق والمواعيد للتحصيل وللمتابعة مع العملاء، وبذلك تضمن وجود النقد عند الحاجة إليه.
- الإعفاء من الغرامات والعقوبات: توفر المحاسبة الصحيحة سجلات محاسبية كاملة ودقيقة والتي بدورها تُقلّل خطر مخالفة قوانين الضريبة وتضمن أنّ حسابات الضريبة أُنجزت بدقة وفي موعدها.
يُمكن تعريف المحاسبة وأنواعها باختصار بأنها عملية تسجيل الإجراءات والمعاملات المالية التي تقوم بها المنشأة التجارية، وذلك من خلال التدوين في السجلات وتتبع المعاملات وإعداد التقارير، سواء لأغراض المحاسبة الإدارية، أو المالية، أو الضريبة، أو الجنائية، أو غيرها، وتقوم المحاسبة على مبادئ مهمة؛ كمبدأ التكلفة، والمطابقة، والإفصاح الكامل، والاعتراف بالإيرادات، وتبرز أهمية المحاسبة في الأعمال الصغيرة والمشاريع الكبيرة حيث إنها تستخدم في دفع الضرائب، وتأمين القروض، وتحقيق شروط الجهات الرقابية، وغير ذلك من الاستخدامات.
