تعريف السياسة النقدية

السياسة النقدية

تُعرف السياسة النقديّة (بالإنجليزية: monetary-policy) بأنّها الأساليب التي يتّخذها البنك المركزي للدولة، لتحسين الاقتصاد والحد من التغيُّرات الدورية له، بحيث تُحدّد هذه السياسة حجم المعروضات النقديّة (بالإنجليزية: money supply)، الذي يؤثّر مُباشرةً على أسعار الفائدة، فيتم تعديلها، وشراء، أو بيع السندات الحكومية، وتغبير الاحتياطي للبنوك، أي المبلغ المطلوب منها الاحتفاظ به في الخزنة.

أساليب السياسة النقدية

يوجد أسلوبان لتطبيق السياسة النقديّة، وهما: الانكماشيّة، وهدفها الحد من التضخُّم ، بحيث تستخدم رفع أسعار الفائدة، وبيع الأوراق الماليّة من خلال عمليّات البيع والشراء في السوق المفتوح، والسياسة النقديّة التوسعيّة، التي تُستخدم للحدّ من البطالة، والركود الاقتصادي، وذلك من خلال خفض الفائدة وشراء الأوراق الماليّة، لزيادة السيولة.

أهداف السياسة النقدية

مُعالجة قضايا التضخّم هو أساس عمل السياسة النقديّة، ويأتي الحدّ من البطالة، كنتيجة للهدف الأساسي، إذ يهدف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والبنوك المركزيّة في الدول لمعدل بطالة أقلّ منما يقارب 6.5 %، كون المعدّل الطبيعي يترواح بين 4.7% إلى 5.8 %، ومعدّل التضخّم الأساسي بين 2 %، و 2.5 %، ومعدّل النمو الاقتصادي الجيّد، بزيادة سنويّة من 2% إلى 3% من الناتج المحلّي الإجمالي للدول.

أدوات السياسة النقديّة

تستخدم الدول من خلال البنوك المركزيّة أدوات لسياستها النقدية ، وهي كالآتي:

• سعر الفائدة: هو السعر الذي تفرضه البنوك المركزيّة على البنوك التجاريّة للقروض قصيرة الأجل، بحيث أن تخفيض سعر الفائدة ، يشجع على القروض، ويزيد من إنفاق المُستهليكن، والشركات، وبالتالي التوسع في الاقتصاد ، في حين أنّ رفع سعر الفائدة، هو انكماش للاقتصاد، ولا يشجّع على أخذ القروض، وبالتالي يحجم المستهلكين، والشركات عن الإنفاق.
• الاحتياطي النقدي: وهي الودائع النقدية التي يجب على البنوك التجاريّة إيداعها في خزائنها، أو في البنك المركزي، فعند خفض قيمة الاحتياطي النقدي، ينعكس ذلك بالزيادة على الأموال في النظام البنكي، وبالتالي القدرة على إقراض المُستهلكين، والشركات، أي سياسة توسّع اقتصادية، والعكس صحيح، فعند زيادة الاحتياطي النقدي يحدث انكماش اقتصادي، و يحد ذلك من كميّات الأموال في النظام البنكي، وبالتالي التأثير على إقراض المستهلكين، والشركات.
• عملياّت السوق المفتوحة: يتم من خلالها بيع وشراء السندات الماليّة الحكوميّة التي يُصدرها البنك المركزي في الدول، أو ما يُسمّى بالاحتياطي الفيدرالي في أمريكا.
• الفائدة على الاحتياطي النقدي: تُعطي البنوك المركزية نسبة فائدة على الإيداعات النقديّة الفائضة للبنوك التجاريّة، فعند تطبيق سياسة التوسّع الاقتصادي، تُخفّض البنوك المركزيّة نسبة الفائدة، لتُشجّع البنوك التجاريّة على إقراض الفائض من أموالها (الاحتياطي) في البنوك المركزيّة، أمّا في حال تطبيق السياسة الانكماشية للدولة، يرفع البنك المركزي سعر الفائدة على الاحتياطي النقدي، ممّا ينعكس على سعر الفائدة الذي تُلزمه البنوك التجاريّة للمُستثمرين.