تعريف الاقتصاد الوطني
يُعرف الاقتصاد الوطني (بالإنجليزية: National Economy) أنّه اقتصاد الدولة الكلّي الذي ينطوي على مجموعة من الاقتصادات الفردية التي تنهض بالدولة، ويُشكّل الاقتصاد الوطني جزءًا من الاقتصاد العالمي، وهو مصطلح اقتصادي يُشير إلى مجموعة الأنشطة الاقتصادية التي يضطلع بها أفراد الدولة وشركاتها.
يقوم الاقتصاد الوطني لدولة ما على العديد من الأنشطة الاقتصادية والعمليات التي تجري في أسواق الإنتاج والتوريد فيها، بالإضافة إلى بيانات تُدفُق الأموال والموارد، فضلًا عن السلع والخدمات المندرجة في قوائم الطلب والعرض، وعمليات تجارة الاستيراد والتصدير من الدولة وإليها.
أهمية الاقتصاد الوطني
ترتبط الاقتصادات الوطنية ارتباطًا وثيقًا بالاقتصاد العالمي المتوسع باستمرار، والذي تتجلى معالم نموه بوضوح مع مرور الوقت، فكلما زاد عدد الشركات والدول المستفيدة من التقدم الاقتصادي، زاد عدد الأفراد الذين يمتلكون الوظائف، والموارد، ما ينعكس إيجابًا على مستويات معيشتهم.
من شأن زيادة عدد الأشخاص الذين يمتلكون الموارد ويعملون في الوظائف أن يزيد من استهلاك السلع والخدمات، ما يساهم في تغذية العجلة الاقتصادية في الدولة، واستمرار حلقة النمو.
العوامل المؤثرة على الاقتصاد الوطني
يتعين على الدول إدراك أهمية العوامل التي تؤثر على نمو الاقتصاد الوطني، فمن شأن ذلك أن يحسن مستويات المعيشة لدى شعوبها، ويتأثر الاقتصاد الوطني بعدد من العوامل التي قد تساهم في نهضته أو انهياره، وفيما يأتي استعراض لأبرز تلك العوامل:
كفاءة الموارد البشرية
لمهارات القوى العاملة وتعليمها وتدريبها أثر مباشر على نمو الاقتصاد الوطني، إذ تُعد القوة العاملة الماهرة وجيدة التدريب أكثر إنتاجية من غيرها، إذ تُنتج مخرجات ذات جودة متميزة تضيف الكفاءة إلى الاقتصاد الوطني.
يُشكّل نقص العمالة الماهرة في الدولة عائقا أمام النمو الاقتصادي الوطني، إذ تُشكّل القوى العاملة غير المستغلة بشكل كافٍ، وغير المتعلمة، وغير الماهرة عبئًا على الاقتصاد وقد تؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة ، وعدم فتح المجال أمام الأكفاء للانخراط في سوق العمل .
استثمار رأس المال
تسُاهم التحسينات التي تُضاف إلى رأس المال وزيادة الاستثمار فيه، كإنشاء الطرق والآلات والمصانع في تقليل التكلفة وزيادة كفاءة الناتج الاقتصادي الوطني، وتُعد المصانع والمعدات الحديثة التي تخضع للصيانة المتكررة أكثر إنتاجية مقارنة بالعمل البشري، وتنعكس الإنتاجية المرتفعة إيجابًا على تطور الاقتصاد الوطني.
يرافق زيادة نسبة النفقات الرأسمالية لكل عامل زيادة في الإنتاجية لديهم، ويؤدي التحسن في إنتاجية العمل إلى زيادة معدل نمو الاقتصاد الوطني.
توافر الموارد الطبيعية
تؤدي كمية الموارد الطبيعية وتوافرها دورًا كبيرًا في زيادة معدل النمو الاقتصادي الوطني أو انخفاضه، فمن شأن اكتشاف المزيد من الموارد الطبيعية، مثل النفط، أو المعادن أن يدفع بالاقتصاد نحو التقدم من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية للبلد.
تدل إمكانية استغلال الدول لمواردها الطبيعية على مهارات القوى العاملة والتقنيات وتوافر رأس المال، فبإمكان العمال المهرة والمتعلمين استخدام هذه الموارد الطبيعية وتسيرها للنهوض بالاقتصاد الوطني.
تطور التكنولوجيا
تمتلك التكنولوجيا تأثيرًا كبير على النمو الاقتصادي الوطني، فمع زيادة الاكتشافات التكنولوجية وتطورها، يزيد استغلالها وتطبيق هذه الابتكارات في تقنيات إنتاج أكثر تطورًا،
ما يعني أن تطبيق تكنولوجيا وتعليم العمال يزيد من إنتاجية العمالة، وينعكس ذلك على نمو الاقتصاد الوطني بتكلفة أقل إذ أنه يحسنه ويحسن البيئة المعيشية.
