مفهوم الاقتصاد الكلي (Macroeconomics)
يعرف الاقتصاد الكلي على أنّه فرع من فروع علم الاقتصاد التي تختص بدراسة السوق أو غيره من الأنظمة ذات نطاق العمل الواسع، ويتطرق الاقتصاد الكلي إلى دراسة الظواهر (الأمور غير الاعتيادية) التي تتعلّق بالاقتصاد، وتشمل: الارتفاع المستمر في مستوى الأسعار العام؛ أي التضخم، ومعدّل النمو الاقتصادي، والدخل القومي، والناتج المحلي الإجمالي، وتغيّرات البطالة، فيبحث الاقتصاد الكلي في أسباب البطالة، وأسباب التضخم، وفي العوامل التي تخلق النمو الاقتصادي أو تحفزه، وتعتبر كل من البطالة والتضخم ومعدّل النمو الاقتصادي جزءًا من عناصر الاقتصاد الكلي.
سياسات الاقتصاد الكلي
تقوم سياسات الاقتصاد الكلي على توفير بيئة اقتصادية تتمتّع باستقرار كافٍ لتعزيز النمو الاقتصادي العام؛ وهو الأمر الذي يُقلّل بدوره من نسب البطالة عن طريق خلق فرص عمل جديدة، كما يزيد من الثروة ويحسن مستوى معيشة الأفراد، وتتمثّل سياسات الاقتصاد الكلي الرئيسية فيما يأتي:
- السياسات المالية: وتُعنى في البحث في مجال الإنفاق الحكومي، والضرائب المفروضة وأنواعها، وأنواع الاقتراض الحكومي.
- السياسات النقدية: والتي تتعلّق بمعدّل النقد.
- سياسات أسعار الصرف للعملات.
- سياسات التضخم.
- سياسات مستويات العمل والتوظيف مقابل مستويات البطالة.
أهمية الاقتصاد الكلي
تظهر أهمية هذا الفرع من العلوم بأنه يقدم الإجابات والمعلومات الكافية حول:
- الأسباب العامة والمؤثرات في زيادة النسب العامة للبطالة في الدولة.
- العوامل المؤثرة في زيادة نسب التضخم.
- العوامل المؤثرة بطريقة إيجابية على النمو الاقتصادي من حيث التطور والتحفيز والتعزيز.
- العوامل المؤثرة على عملية تحسن الأداء الاقتصادي ضمن الأنظمة التابعة له.
- العوامل التي تدفع عجلة التقدم وتحرك الاقتصاد.
- النظريات الهادفة لتحقيق أفضل أداء يحقق أفضل الإنجازات على مستوى الاقتصاد.
- الحلول للمشكلات الاقتصادية المتمثلة في الانخفاض المستمر في أسعار السلع أو الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات، أو حالة الفقر وانخفاض الدخل.
مبادئ الاقتصاد الكلي
تتمثل مبادئ الاقتصاد الكلي فيما يلي:
- الإنتاج السنوي للدولة (الدخل القومي): ويتناول هذا المبدأ النسب المالية الناتجة عن عملية التوظيف ورأس المال العام والموارد الطبيعية.
- ارتفاع المؤشر العام للأسعار (التضخم): بما يتضمنه من عوامل تقليل القوة الشرائية، ويهدف هذا المبدأ إلى الحفاظ على أقل مستوى تضخم في الدولة.
- الوصف الإحصائي للأداء الاقتصادي (المخرجات الاقتصادية): ويشمل الناتج عن مجموع السلع والخدمات الوطنية.
- التجارة (التجارة الدولية): وتتضمن ما يتم تبادله من سلع وخدمات ومواد خام بين الدول وما يترك أثره على الدولة من الناحية المالية.
أهداف الاقتصاد الكلي
وفيما يأتي أهم أهداف الاقتصاد الكلي:
- خفض مستوى البطالة ورفع مستوى العمالة، مما يعين على رفع المستوى العام للدخل القومي وبالتالي رفع مستويات المعيشة.
- تحقيق أفضل مستوى من النمو الاقتصادي أو تحقيقه بنسبة مقبولة بما يحقق الاستقرار في النمو الاقتصادي، والتخلص من التذبذب.
- المحافظة على الأمن والاستقرار في مستويات الأسعار، وذلك من خلال الحفاظ على مستويات الإنتاج والعمل على زيادتها.
العوامل المؤثرة على الاقتصاد الكلي
فيما يأتي أبرز العوامل المؤثرة على الاقتصاد الكلي:
- السياسات النقدية: وهي الخطط والسياسات المتخذة من قبل البنوك المركزية في الدولة أو أي جهة ذات سلطة مالية ونقدية والمنفذة من قبل المؤسسات والجهات العامة، والتي تهدف إلى تحقيق أفضل زيادة مالية، وتتضمن هذه السياسات أهم الخطط المتخذة خلال فترات الركود الاقتصادي من خلال تنفيذ آلية خفض الأسعار، إلى جانب السياسات التي تهدف لتقليل العرض النقدي؛ أي كمية الأموال المسموح بتداولها مقابل أسعار الفائدة عليها.
- السياسة المالية: وتتضمن هذه السياسات كافة الإجراءات والعمليات المتخذة من قبل المؤسسات المختلفة والتي تتضمن أنظمة محاسبية عامة بما تشمله من قروض وضرائب وإنفاق، وتتضمن هذه السياسة نوعين من الإجراءات، وهي: التوسعية التي تهدف من خلالها إلى رفع نسبة الأموال المتداولة مقابل خفض الضرائب، وسياسة خفض نسبة الأموال المتداولة مقابل زيادة الضرائب.
- أسعار الفائدة: وهي النسبة المعتمدة من قبل البنوك المركزية لأسعار البنوك في التعاملات، والتي تساعد بشكل كبير على زيادة نسب الاستثمار؛ مما يترك أثره على الإنفاق العام وبالتالي زيادة الأثر الإيجابي على الاقتصاد الكلي.
- سعر الصرف: قد يعد هذا العامل من أهم العوامل المؤثرة على الاقتصاد الكلي، إذ إنّ قيمة العملة للدولة تساعد على رفع نسبة سعر واردات الدولة مقابل خفض نسبة صادرتها، مما يترك أثرًا على الناتج القومي وارتفاع مستوى الدخل العام.
الفرق بين الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي
وفيما يلي أهم الفروقات بين الاقتصاد الكلي والجزئي:
- المجالات التي يدرسها: يقوم الاقتصاد الكلي بدراسة الاقتصاد ككل بما يتضمنه من قرارات وخطط في كافة التفاصيل العاملة المؤثرة على الفرد والمجتمع والدولة، بينما يختص الاقتصاد الجزئي بدراسة التحركات المالية والقرارات والخطط للمؤسسات والشركات الفردية الصغيرة.
- الفائدة من دراسته: يتناول الاقتصاد الكلي تفاصيل إحصائية تضم مبادئ الاقتصاد من دخل قومي وإنفاق واستهلاك على مستوى عام، بينما الاقتصاد الجزئي يدرس هذه الجزئيات على مستوى مؤسسي، وعليه فإنّ القرارات المتخذة عن الاقتصاد الكلي تعود بالفائدة على الدولة بينما في الاقتصاد الجزئي تعود على المؤسسة.
- أثره الإيجابي: يساعد الاقتصاد الكلي على ترك الأثر الإيجابي على القطاعات العاملة العامة والمرتبطة بالدول الأخرى، بينما يساعد الاقتصاد الجزئي على رفع نسبة القرارات ذات الأثر الإيجابي على القطاعات العملية الصغيرة داخل الدولة.
- أثره على الأيدي العاملة: يساعد الاقتصاد الكلي على رفع معدلات الأيدي العاملة من خلال العمل على خفض نسبة البطالة العامة في الدولة كما يتناول مواضيع التضخم وصرف العملات، بينما لا يتطرق الاقتصاد الجزئي لتحقيق مثل هذه الأهداف وخاصة على مستوى واسع.
- أثره على الأمان الاقتصادي: يعمل الاقتصاد الكلي على الحفاظ على مستويات اقتصادية آمنة للدولة، ويُحقق التوازن اللازم من خلال الإجراءات والقرارات المتخذة من قبل الجهات المعنية بالتشريع، بينما الاقتصاد الجزئي يحافظ على المستوى الآمن اقتصاديًا للمؤسسة أو الشركة أو ضمن المجالات الاقتصادية الصغيرة في المجتمع.
- الأداء الاقتصادي: يقوم الاقتصاد الكلي على دراسة الأداء الاقتصادي ككل، بينما يقوم الاقتصاد الجزئي على دراسة الأداء الاقتصادي على مستوى الفرد أو المؤسسة أو الشركة؛ وبالتالي فإن الآثار المترتبة على الاقتصاد الكلي ذات أثر أعم مقارنة بالاقتصاد الجزئي.
تتعدد نظريات الاقتصاد الكلي، لكنّه بالمجمل فرع من فروع العلوم التجارية يتناول دراسة الأنظمة الاقتصادية العامة ذات التأثير العام على الدولة، فيدرس نسب التغيرات في النمو الاقتصادي والقيم الشرائية في الأسواق العامة والقيم العامة للصرف، كما يتناول حالة البطالة مقابل زيادة نسب الأيدي العاملة.
ويقوم الاقتصاد الكلي على توفير أُسس آمنة لتحقيق أفضل مستوى اقتصادي للدولة، وتكمن أهميته في توفير الحلول اللازمة حول ما يمكن القيام به بما يخص مشكلات الاقتصاد الكلي خاصة بما يتعلق بنسب التضخم والبطالة والأداء الاقتصادي، ويعتبر التوازن في الاقتصاد الكلي عاملًا من العوامل التي تُحقّق أقصى فائدة ممكنة منه، وهي تُجنّب الوقوع في مشكلات الاقتصاد الكلي، ويُمكن اختبار مدى فاعلية أداء القطاعات الاقتصادية من خلال مؤشرات الاقتصاد الكلي.
