ما هو اختلاس الأموال؟
يمكن تعريف اختلاس الأموال لغويًا بأنه الاستيلاء على مال الغير من دون موافقته ورضاه أما قانونيًا فيتم تعريف اختلاس الأموال على أنه الاستيلاء على أموال تخص الدولة أو الشركة من قبل الموظف الذي يعمل فيها والمسؤول عن جباية الأموال أو إدارتها أو الإشراف عليها.
هل يُعد اختلاس الأموال جريمة قانونية يُعاقب عليها القانون؟
يُعد اختلاس الأموال جريمة يعاقب عليها القانون سواء أكان ذلك في القطاع العام أم القطاع الخاص حيث إن المختلس إذا قام بالاستيلاء على الأموال التي هي بحوزته وتحت إشرافه حسب مقتضيات العمل أو إذا قام باختلاس الأموال من خزينة الشركة أو الدولة ففي كلتا الحالتين يعاقب المختلس بالسجن مع الأعمال الشاقة وقد يصل إلى المؤبد مع غرامة مالية مساوية لما تم اختلاسه.
ما هي أركان اختلاس الأموال؟
لكل جريمة اختلاس للأموال 4 أركان وهي؛ الرُكن المفترض والرُكن المادي والرُكن المعنوي وأخيرًا ما تم اختلاسه سواءً أكانت أموالًا أم غيرها، وبالنسبة إلى الرُكن المفترض فهو عبارة عن صفة الجاني أو ماهية طبيعة عمل المُوظف في الدولة أو الشركة، أما بالنسبة للرُكن المادي فهي عملية الاختلاس والاستيلاء على المال بشكل فعلي، أما بالنسبة للرُكن المعنوي فهي أن يكون الموظف على علم ودراية بأنه يقوم بأخذ مال تابع للدولة أو للشركة وليس من حقه.
ما الفرق بين اختلاس الأموال والسرقة؟
يكمن الفرق بين اختلاس الأموال والسرقة بأن اختلاس الأموال هو ما تم تعريفه مسبقًا أما بالنسبة للسرقة فقد يكون السارق ليس موظفًا لدى الشركة أو الدولة وأيضًا المال المسروق قد يكون إما ملكًا للشركة أو إلى أي فرد أودع هذه الأموال لدى هذه الشركة لعدة أسباب، وبناء على ذلك فالمال المسروق لم يوكل للجاني أو السارق بهدف إدارته وصيانته كما في حالة اختلاس الأموال.
ما الفرق بين اختلاس الأموال وإساءة الائتمان؟
الفرق بين اختلاس الأموال و إساءة الائتمان مرتبطة بصفة الجاني فليس من الضروري أن يكون مسيء الأمانة موظفًا لدى الشركة أو الدولة كما الحالة في اختلاس الأموال التي قد تكون من أي شخص، وأيضًا بالنسبة للمال في حالة إساءة الائتمان فهو لا يكون مالًا عامًا أو مخصصاً للمنفعة العامة للدولة أو للشركة فقد يكون مالًا شخصيًّا يخص شخصًا محددًا بذاته.
متى قد تخفف العقوبة المفروضة على الجاني في اختلاس الأموال؟
قد يتم إعفاء الجاني من تنفيذ العقوبة المفروضة عليه وذلك إذا ساعد وتعاون مع السلطات الأمنية في معرفة باقي الشركاء في عملية اختلاس الأموال وشارك بالكشف عنهم ويكون ذلك تحت شرط واحد وهو أن تكون الدعوى غير قائمة بعد، أما إذا أُقيمت الدعوى وقرر الجاني التعاون في الكشف عن شركائه فسيتم تخفيف العقوبة إلى النصف فقط.
