تخصص القانون الجنائي في الأردن

القانون الجنائي

تهدف دراسة القانون الجنائي إلى وضع خُطَّة لدراسة علم الجريمة وتطوره التاريخي وعلاقته بالعلوم الإجرامية الأخرى وتغطية السلوك الإجرامي من حيث عناصره، ودراسة العناصر الاجتماعية والاقتصادية والفردية كأسباب لارتكاب الناس مثل هذه الجرائم، وتأتي الجريمة بأشكال عِدَّة، لذلك يجب وضع الاستراتيجيات والحلول القانونية لتتناسب مع أشكال الجريمة، وعند التعامل مع القضايا الجنائية تحتاج إلى خبير في القضايا الجنائية يكون قادراً على مساعدة الأفراد والشركات على حدّ سواء في السعي لتحقيق العدالة التي يستحقونها.

تخصص القانون الجنائي الأردني

القانون الجنائي هو أحد التخصصات الجامعية ذات الصلة بمجال الحقوق والقانون، ويشمل النظام القانوني الذي يتعلق بمعاقبة الأشخاص الذين يخالفون القانون، ويُشير إلى مجموعة من القوانين التي تنطبق على الأعمال الإجرامية في حال عدم الالتزام بقانون جنائي معين أو ارتكاب فعل إجرامي يخرق القانون، هناك مجموعة واسعة من الجرائم الجنائية، وتقع مسؤولية التحقيق في انتهاكات القانون الجنائي على عاتق الشرطة، فعندما يعترف المتهم بالجريمة تفرض عليه المحكمة عقوبة تتراوح بين الغرامات والسجن، ومن أهم الجرائم الجنائية ما يأتي:

• جرائم العنف؛ مثل القتل ، والقتل غير العمد، والجرائم الجنسية، والاعتداءات غير الجنسية.
• جرائم الكذب، والاحتيال، والسرقة.
• الجرائم ضد الممتلكات وتشمل الحرق العمد، والأضرار الجنائية.
• جرائم ضد العدالة؛ مثل الحنث باليمين، أو الإدلاء بشهادة كاذبة بيمين، أو إفساد مسار العدالة.

إجراءات القانون الجنائي الأردني

تخضع  الإجراءات الجنائية إلى مجموعة القوانين والقواعد التي تسيطر على سلسلة الإجراءات تكون كالآتي:

• يَمتَثِل الأشخاص الذين اعتقلتهم الشرطة أمام قاضي التحقيق ووجهت إليهم تهم بارتكاب جريمة في غضون 48 ساعة بعد القبض عليهم، ومع ذلك يمكن للمدعي العام أن يأمر باحتجاز المشتبه بهم إلى أجل غير مسمى فيما يتعلق بتحقيق معلق، ويجوز للدفاع الطعن في مثل هذه الاعتقالات، وفي هذه الحالة يجب أن يُظهر المدعي العام سببًا لاستمرار الحبس.
• الأشخاص المتهمون بارتكاب جريمة غير مجبرين على قول أي شيء للسلطات، وعادة ما يتم تحذيرهم قبل الإدلاء بشهادتهم من أنَّ ما يقولون يمكن استخدامه ضدهم، وأنَّ لهم الحق في مقابلة محامٍ، وستعين المحكمة محاميًا للمتهمين بعقوبة محتملة بالإعدام أو بالسجن مدى الحياة إذا لم يتمكنوا من تحمل نفقاتها.
• للمدعى عليهم الحق في استجواب الشهود وتقديم شهادتهم، وينظر القضاة في جميع القضايا لعدم وجود محاكمة أمام هيئة محلفين في الأردن، ويمكن استئناف القضايا من قبل المدعى عليه أو النيابة.
• تنظر المحكمة في تهم سوء المعاملة التي يوجهها المدعى عليه عند الفصل في القضية أو تحديد العقوبة، وتم تجاهل الاعترافات في بعض الأحيان عندما تقرر المحكمة أنها ربما تكون قد صدرت تحت الإكراه، وعندما يُزعم سوء المعاملة يفحص الطبيب السجين وتنظر المحكمة في تقريره.
• يتم دائمًا عرض القضية ضد شخص من قبل أحد المدعين العامين باستثناء محكمة الصلح، حيث يعرض ضابط الشرطة بشكل عام الأدلة ضد المتهم، ويتولى النائب العام الذي يشرف على جميع المدعين العامين القضية في محكمة الاستئناف، ويعد رئيس المدّعي العام وهو أكبر محامٍ قانوني للحكومة.