يُشكل الاقتصاد أهم ركيزة من ركائز التي تقوم عليها الدولة، وهو من الجوانب التي يٌقاس عليها قوة وضعف الدولة، ويرتبط القرار السياسي ارتباطاً وثيقاً بالوضع الاقتصادي للدولة الذي قد يصل إلى نشوء الحروب العسكرية بين دول العالم، وتعتمد رفاهية المجتمع على الوضع الاقتصادي للبلد وقدرته على توفير السلع والخدمات الأساسية للمواطنين، وكلما كان النظام الاقتصادي التي تقوم عليه الدولة قادر على الاستغلال الأمثل لموارده ووضعها بالمكان الصحيح، كلما حقق الاقتصاد الوطني مزيداً من التقدم والازدهار.
مفهوم الموارد الاقتصادية
وهي العوامل التي يتم استعمالها لإنتاج السلع أو لتوفير الخدمات، أو هي المدخلات التي تُستخدم في ذات العملية، وهي أيضاً خلق السبل العلمية والتقنية لاستغلالها بما يُلبي احتياجات الناس وتحويلها إلى سلع وخدمات يتم تبادلها تجاريًا، وتكمن أهميتها بأنها البنية الأساسية لأي نظام اقتصادي ,
يزدهر الاقتصاد كلما زادت الاستفادة من الموارد المتوفرة في البلد بحيث يزيد الإنتاج بأقل تكلفة ممكنة، ويخسر الاقتصاد عند استخدام هذه الموارد بطرق غير صحيحة ولا سليمة، وتعمل الموارد الاقتصادية على التأكد من السعر الأمثل للموارد في الأسواق المحلية والعالمية، بالإضافة إلى التخفيف من العوامل الخارجية بسبب استخدام هذه الموارد والإنتاج الاقتصادي الصادر منها.
أنواع الموارد الاقتصادية
تنقسم الموارد الاقتصادية إلى قسمين أساسين هما الموارد البشرية والموارد الطبيعية التي بدورها تنقسم إلى موارد متجددة وغير متجددة، ويمكن تصنيف الموارد حسب 3 معايير، وهي كالتالي:
- حسب تواجدها وتوافرها جغرافيًّا، وتعني كمية هذه الموارد وتوزيعها في مختلف المناطق الجغرافية، وتنقسم إلى: موارد حرة وهي متوفرة دائمًا وفي كل مكان، وموارد متوفرة دائماً في أماكن محدد، وموارد تكون متأرجحة أو محدودة الوجود والكمية.
- قابليتها على التجدد، والتي تحدد إمكانية فنائها أو لا، وتشمل المواد المستمرة دون انقطاع، والموارد القابلة للفناء والانتهاء في وقتٍ معين، والموارد التي يمكن إعادة تدويرها واستخدامها مثل الخردة أو مياه المجاري.
- حسب أصلها سواءً كانت بشرية أم طبيعية أم صناعية وغير ذلك.
العوامل المؤثرة على الموارد الاقتصادية
هنالك الكثير من العوامل التي تؤثر على طبيعة الموارد الاقتصادية ووجودها وطرق الحصول عليها واستثمارها بأقل الخسائر، ومنها:
- إمكانية توفير المورد والقدرة على تحصيله بدون صعوبة، ويعني الطرق الممكنة للحصول على الموارد وتكلفة استخراجها واستعمالها، ومكان وجود هذا الموارد وبعدها عن أماكن الإنتاج وإمكانية نقلها.
- كمية الطلب على مورد معين، وتتمثل بإقبال المستهلكين وأصحاب الشركات نحو مورد ما وتوفرها بالكمية المطلوبة وتسعيرها بالسعر المناسب وتقديمها عبر فترة زمنية محددة، ويعتمد ذلك على القدرة الشرائية للمستهلكين وكمية رأس المال الذي بحوزتهم.
- التطور والتقدم التكنولوجي، وتقلل التكنولوجيا الحديثة من تكاليف إنتاج الموارد الاقتصادية، وزيادة كفاءة وجودة هذه الموارد الأساسية؛ مما يؤدي إلى زيادة الطلب على المنتجات وتنوع طرق تسويقها في الأسواق المحلية والعالمية وزيادة التنافس بين الشركات على أسعار المنتجات لديهم.
