الفرق بين القانون العام والقانون التشريعي

الفرق بين القانون العام والقانون التشريعي

فيما يلي الفرق بين القانون العام والقانون التشريعي:

من حيث التعريف

• القانون العام: القانون العام يعرف باللغة الإنجليزية بCommon law، وهو مجموعة من القواعد غير المكتوبة على أسس السوابق القضائية التي قامت بوضعها المحاكم، وهذا النوع من القانون يقوم بالتأثير على عملية صناعة القرار في الأوقات غير العادية حيث لا يمكن تحديد النتيجة بناءً على القوانين الموضوعة أو القواعد المذكورة في القانون المكتوبة.
• القانون التشريعي: مجموعة من القوانين الرسمية المكتوبة والتي تكتب لصالح سلطة تشريعية يقوم بحكم الكيانات القانونية لمدينة البلد من خلال الموافقة عليها، وتقوم هذه القوانين بأمر أو حظر شيء ما، أو تقوم بإعلان السياسة، وهو نظام للأسس والقواعد في القانون، وهو موجود في شكل مكتوب، وتضعه اللجنة التشريعية حتى تقوم في تنظيم سلوكات مواطني الدولة، وهو البناء الأساسي للنظام القانوني ، على أساس القوانين.

من حيث القرار

• القانون العام: والذي يعرف باسم قانون الدعوى نظامًا قانونيًا يتم من خلاله شكيل القرار الذي قام باتخاذه القضاة في الماضي أساسًا لحالات تماثل الحالات في الزمن الحاضر.
• القانون التشريعي: يعتبر هذا القانون قانوناً مكتوباً بشكل رسمي يقوم بتحديده الهيئة التشريعية ويقوم على تنظيم سلوكات الأفراد.

من حيث النص

• القانون العام: ينص على القرار الذي يجب أن يصدر في قضية ما.
• القانون التشريعي: تنص على أفضل الأنظمة الحاكمة للدولة.

من حيث الاعتماد

• القانون العام: يعتمد على السوابق القضائية التي تسجل في المحاكم، وهذا يعني أن القضاة سيقومون بالأخذ بعين الاعتبار الحقائق والدلائل التي لها صلة بالقضية، كما أنهم يقومون بالبحث أيضًا عن القرارات السابقة التي قامت باتخاذها المحكمة في قضايا تشبهها في الماضي.
• القانون التشريعي: يعتمد على القوانين التي تقوم بسنها وفرضها الهيئة التشريعية للدولة.

من حيث التعديل

• القانون العام: يمكن تعديل القانون العام بموجب القانون التشريعي.
• القانون التشريعي: لا يمكن تعديله إلا بوضع قانون منفصل له.

من حيث المصدر

• القانون العام: يتم إصدار هذا القانون من العُرف، أو الدين، أو أحكام قضائيّة سابِقة.
• القانون التّشريعي: يتم إصداره عن السُّلطة التشريعيّة.

من حيث كتابة النّص

• القانون التشريعي: ويجب بأن يكون نص التّشريع بشكل مكتوب، فإذا لم يكُن مكتوباً فلا يعتبر تشريعاً.
• القانون العام: قد يكون مكتوباً وقد لا يكون مثل الأعراف والأنظمة العامّة.

من حيث الاستخدام

• القانون العام: إنّ كلمة القانون تُستخدم في عدة مجالات غير المجالات القانونية، فمن الممكن أن نقول قانون الجاذبيّة.
• القانون التشريعي: لا يصِح أن نستعمله في غير مجال القانون؛ فلا نستطيع القول بتشريع الجاذبيّة، أو تشريع العرْض والطّلب.

من حيث الشُّمول

القانون العام أشمل من التّشريع، إذ يُعد التّشريع هو جُزء من الأنظمة التي يحكم القاضي بها، حيث إنّ القانون العام يعد كل ما يقوم بالحكم به من تشاريع، أو أعراف، أو قواعد، أو أحكام قضائية سابِقة، وهذا يعني أنّ كل تشريع يعتبر قانون، ولا يعتبر كل قانون تشريعاً، والتّشريع يعتبر خاصًا أمّا القانون العام فيعتبر عامًا.

من حيث المواضيع

يجِب أن يعمل التشريع إلى تنظيم سلوكيات الأشخاص، وأن يكون الموضوع تخص قاعدة قانونيّة، وأن تكون هناك رقابة من السلطة التشريعيّة بعد إصدارها للتّشريع، ويجب أنْ يمُر التشريع بمراحِل شكليّة متسلسلة وبشكل كامل حتى يصل إلى مرحلة النشر، بخلاف الأعراف والأنظمة القانونيّة فهي لا تقوم بالمرور بالمراحل الشكليّة.

ما هو مفهوم القانون؟

يعرف القانون بأنّهُ العديد من القواعد واللوائح التي تم فُرضها من قِبل الحاكم، ويتم تنفيذها وتطبيقها على الشعب بموجب قرار قضائيّ، إذا كانت على شكل تشريعات، أو سياسات، أو أعراف مُعترف بها في الدولة، أو يعرف باعتبارُه نظام أو مجموعة من الأنظمة التي تفرض على الدولة تحت سلطة الدولة أو الأمة، والقابلة للتطبيق من قبل المحاكم، ويتم تشريع هذه القوانين لفرض أنظمة تحكم الدولة والعلاقات بين الأشخاص في المجتمع.