العوامل المؤثرة في قدرة الفرد الشرائية
يُمكن دراسة العوامل المؤثرة في القدرة الشرائية للفرد على النحو الآتي:
العمالة والدخل الحقيقي
تعتمد قدرة الفرد الشرائية على مقدار الدخل الذي يحققه الشخص، حيث تؤثر درجة التوظيف ومقدار الرواتب بشكل كبير على قدرة الفرد الشرائية، فكلما زاد عدد الموظفين زادت الأموال التي يكسبونها، وبالمقابل زاد أنفاقهم للأموال على المنتجات والخدمات.
معدلات الضرائب
تخفض مقدار الضرائب فعليًا الدخل الحقيقي للفرد، لذا فإن الضرائب المرتفعة تستنزف أموال الأفراد وتقلل من قدرتهم الشرائية.
التغيرات في الأسعار بسبب التضخم والانكماش
يعتبر التضخم هو أسوأ عدو للقدرة الشرائية، التضخم ببساطة هو ارتفاع مستويات الأسعار في جميع القطاعات الاقتصادية، مما يقلل من قدرة الفرد الشرائية للسلع عند مستويات الدخل الحالية.
جب موازنة التضخم بزيادة الأجور ومعدلات الفائدة وعوامل أخرى مؤثرة عليه، إلا أنه خلال فترات الانكماش وانخفاض الأسعار، تزداد قدرة الفرد الشرائية.
العرض والطلب
يشير هذا إلى كمية السلع والخدمات التي تقدمها الشركات مقابل الطلب عليها من المستهلكين، يزداد العرض عند الشركات عندما يزداد الطلب على منتج ما من قبل الأفراد، فتنخفض الأسعار، فتستطيع الشركات بيع المخزون غير المباع واسترداد تكلفة الإنتاج.
انخفاض الأسعار يعني زيادة قدرة الفرد الشرائية، وارتفاع الطلب له نتيجة عكسية، حيث تقل المنتجات والسلع بسبب زيادة الطلب عليها، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها وانخفاض قدرة الفرد الشرائية.
توافر الائتمان وأسعار الفائدة
يسعى الأفراد غير القادرين على شراء منتج ما إلى المساعدات المالية من البنوك أو الكيانات الأخرى، لذلك فإن توافر الائتمان للمستهلكين والشركات من المؤسسات المالية يؤثر على قدرة الفرد الشرائية بنفس الطريقة التي يؤثر بها الدخل المرتفع.
يمكن للعملاء والشركات إنفاق المزيد كلما كانت الأموال بين أيديهم، مما يعزز قدرة الفرد الشرائية، كذلك يحصل المقرضون أيضًا على فائدة، مما يوفر لهم المزيد من الأموال لإنفاقها في الاقتصاد.
الأسعار
يؤثر سلع المنتج أو الخدمة على قدرة الفرد الشرائية، عندما تنخفض الأسعار، تزداد قدرة الفرد الشرائية، وعندما ترتفع الأسعار تنخفض قدرة الفرد الشرائية.
تحويل العملات
تؤثر أسعار الصرف المتقلبة على قدرة الفرد الشرائية، إذا تم تخفيض قيمة إحدى العملات مقابل عملة أخرى، فسيكون هناك تفاوت بأسعار العمل بين الدول، ولا يؤثر هذا بشكل مباشر على قدرة الفرد الشرائية للمنتجات المحلية.
ولكن الشركات التي تعتمد على الموردين في الدول الأقل سعر عملة سوف تضطر إلى دفع أسعار متزايدة للسلع المستوردة، وبالتالي ستنعكس هذه التكاليف المرتفعة إلى العملاء، فيؤدي لزيادة الأسعار وانخفاض قدرة الفرد الشرائية.
