التجارة الإلكترونية في الجزائر
تستخدم التجارة الإلكترونية في نطاق واسع للشركات المختلفة لبيع منتجاتها أو تقديم خدماتها لتلبية حاجات السوق والزبائن ما زاد الاهتمام بها مقارنة بالتجارة التقليدية، وحسب القوانين في الجزائر يمنع على الأفراد شراء المنتجات من الخارج لكن يمكن للشركات شراء لوازمها من الخارج.
الأسواق الإلكترونية الجزائرية
إن الأسواق الإلكترونية في الجزائر في نمو وازدياد لكنها في الوقت نفسه تفتقر إلى الجودة إذا ما قورنت بالأسواق الإلكترونية في شمال أفريقيا مثل المغرب ومصر، وتسعى الحكومة الجزائرية لزيادة نهضة هذه التجارة من خلال تسهيل الوصول للانترنت من قبل الأفراد.
أظهرت عدة تقارير أن عدد زبائن التجارة الإلكترونية بلغ 2.45 مليون شخص بنسبة 6% من عدد سكان الجزائر وفقا لتقرير جوميا و هوتسيت، وهناك عدم توازن بين الجنسين في التجارة الإلكترونية حيث يشكل الرجال نسبة 9% فقط من الأشخاص الذين يستخدمون هذا النوع من التجارة.
تعتبر الملابس والأجهزة الإلكترونية ومنتجات التنظيف أكثر المنتجات طلباً في الأسواق الإلكترونية، ونمت هذه التجارة بعد دخول أنظمة الدفع الإلكترونية للبلاد عام 2016، ويستخدم معظم العملاء هواتفهم الإلكترونية للتجارة الإلكترونية وتعد طريقة الدفع عند الاستلام الطريقة المفضلة لدى الجزائريين.
أول متجر إلكتروني جزائري
ظهر أول متجر إلكتروني جزائري في عام 2009 وانطلقت التجارة الإلكترونية سنة 2014 مع وصول أكبر تجار التجزئة على الانترنت للبلاد وهو موقع جوميا، بلغ عدد زوار الموقع في عام 2017 إلى 1.5 مليون زائر وبلغت عدد الطلبات الشهرية حوالي 15000-20000 شهرياً، في عام 2018 ارتفع عدد زوار المتجر إلى حوالي 1.7 مليون زائر.
بلغ عدد تجار التجزئة حوالي 105 وفقا للفريق التجاري في نهاية شهر حزيران عام 2021 وتم إجراء 3.5 مليون عملية دفع بلغت قيمتها 32.4 مليون دولار خلال النصف الأول من نفس السنة، وحسب الرابطة الجزائرية للحرفيين والتجار فإن إمكانية السوق يبلغ حوالي 5 بلايين دولار وتسعى الجهود الحكومية إلى زيادة نطاق وصول الانترنت للسكان الذي سينعكس بشكل كبير على التجارة الإلكترونية.
تحتل الجزائر المرتبة العاشرة في في أفريقيا والمرتبة 97 عالميا وذلك وفقا لمؤشر الأونكتاد للتجارة الإلكترونية لعام 2017.
القوانين الجزائرية والتجارة الإلكترونية
لتحسين التجارة الإلكترونية في الجزائر تم إجراء ما يلي:
- أقر البرلمان الجزائري في شهر شباط عام 2018 قانونا لتنظيم التجارة الإلكترونية في البلاد وعليه فإن على الأسواق الإلكترونية تسجيل موقعها ليتم إدراجها في السجل التجاري للبلاد.
- حظرت الحكومة الجزائرية شراء المنتجات الكحولية والتبغ والمنتجات الصيدلانية وحظرت كذلك الرهان والقمار الإلكتروني.
- لا يسمح للجزائريين شراء بشراء السلع من خرج البلاد. وأعلنت الحكومة عدم رغبتها بفتح سوقهم الإلكترونية للشركات العالمية وذلك للحفاظ على الاقتصاد الوطني .
