نبذة عن الاستثمار الأجنبي
الاستثمار الأجنبي هو عندما يتخذ المستثمر المحلي قرار يقضي بِشراء ملكية أصل في بلد أجنبي، حيث يتضمن انتقال التدفقات النقدية من بلد إلى بلد آخر من أجل تنفيذ المعاملات والإجراءات وتسيير الأعمال.
ويجب التنويه أنه إذا كانت حصة الملكية ونسبتها كبيرة بما يكفي، هذا يعني بأنّ المستثمر الأجنبي قادراً على التأثير على إستراتيجية عمل الكيان كَكُل.
في الغالب يتم إجراء الاستثمارات الأجنبية من قِبَل مؤسسات مالية أكبر، حيث تأمل تلك المؤسسات في تنويع محفظتها أو توسيع عملياتها لإحدى شركاتها الحالية دولياً، وغالباً ما يتم اعتبار ذلك خطوة لأغراض التوسع أو دافعاً لتحفيز النمو الاقتصادي .
وعلى سبيل المثال، قيام بعض الشركات بتوسيع مكاتبها على مستوى أنحاء العالم بهدف الوصول إلى المواهب العالمية، وتشمل الأمثلة على شركات مثل (Goldman Sachs, J. P. Morgan, Morgan Stanley) وغيرها من الشركات الضخمة.
ومن ناحية أخرى، فقد تفتح بعض الشركات فروع أو مرافق أو عمليات للاستفادة من العمالة الرخيصة أو تكاليف الإنتاج في بلدان معينة على وجه الخصوص.
وشركات النسيج مثلاً، مثل إنتاج التجزئة، هناك العديد من المصانع في دول مثل الصين وبنغلاديش، على الرغم من أن المبيعات تركز على أمريكا الشمالية مثل (H&M أو Zara) لأن المواد والعمالة هناك أرخص بكثير.
وعليه، فإن الاستعانة بمصادر خارجية من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الربح. وتفضل بعض الشركات الكبيرة ممارسة الأعمال التجارية في البلدان ذات معدلات الضرائب المنخفضة.
أنواع الاستثمار الأجنبي
الاستثمارات الأجنبية تشمل نوعين رئيسيين إما استثمارات مباشرة أو غير مباشرة، وهي كالآتي:
- الاستثمارات الأجنبية المباشرة
هي عندما يشتري المستثمرون أصلاً مادياً مثل مصنع أو معمل أو آلة في بلد أجنبي.
- الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة
هي عندما يشتري المستثمرون حصصاً في الشركات الأجنبية التي تتداول في البورصات المالية.
وبشكل عام، البلد الأجنبي يقوم بتفضيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة على الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، وذلك بسبب أن الأصول التي يشترونها ويستثمروا فيها تعتبر طويلة الأجل.
لذلك، فهي تساعد في دعم وتعزيز اقتصاد الدولة الأجنبية مع مرور الوقت. وفي المقابل، عادةً ما تكون الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة استثمارات قصيرة الأجل لا تُستخدم دائماً لنمو وتطور ودعم وتعزيز اقتصاد بلد آخر بمرور الوقت.
وبالإضافة إلى جانب كل من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، فإن الاستثمارات الأجنبية التجارية والتدفقات الرسمية هُما نوعان آخران من منهجيات الاستثمار التي يتم إجراؤها على المستوى الدولي.
حيث تُعتبر القروض التجارية في الأساس عبارة عن قروض بنكية صادرة من بنك محلي إلى شركة أو حكومة أو جهة أجنبية، فينطبق نفس الأمر على التدفقات الرسمية، فهي أشكال مختلفة من المساعدة الإنمائية التي تتلقاها البلدان النامية أو المتقدمة حتّى من قِبَل بلد أجنبي.
آلية سير وعمل الاستثمار الأجنبي
يتم النظر إلى الاستثمار الأجنبي بصورة واسعة على أنه محفز للنمو الاقتصادي في المستقبل، إذ يمكن أن يقوم الأفراد بالاستثمارات الأجنبية، ولكن غالباً ما تتمحور الأطماع الاستثمارية من قِبَل الشركات والمؤسسات ذات الأصول الكبيرة التي تتطلع إلى توسيع نطاق بلوغها ومداها.
ويجب التذكير بأنه ومع تزايد مفهوم وظاهرة العولمة، أصبح لدى الكثير والعديد من الشركات فروع في بلدان في كافة أرجاء العالم. فبالنسبة لبعض الشركات متعددة الجنسيات خصوصاً، يُعد فتح مصانع جديدة للتصنيع والإنتاج في بلد مختلف أمراً غاية في الجاذبية، ذلك بسبب الفرص المتاحة لتكاليف الإنتاج بالإضافة إلى العمالة الأرخص.
عدا عن ذلك، تسعى تلك الشركات الكبيرة في الكثير من الأحيان إلى التعامل مع تلك البلدان، حيث أنها ستدفع أقل مبلغ من الضرائب والتكاليف والعمالة والأجور والمواد والمعدات.إذ يمكنهم القيام بذلك عن طريق نقل مكتبهم الرئيسي أو نقل أجزاء من أعمالهم إلى بلد يُعتبر ملاذاً ضريبياً أو لديه قوانين ضريبية مناسبة ومرضية تهدف إلى جذب المستثمرين الأجانب.
ويُذكر أن هناك نوع من الاستثمارات التي تأخذ وتتبنى منهجية قروض منخفضة الفائدة أو بدون فوائد بشروط ملائمة، قد تقوم هذه الاستثمارات بتمويل بناء مشروع بنية تحتية أو تزويد البلاد برأس المال اللازم لإيجاد صناعات ووظائف جديدة تساعد في حل مشاكل البطالة والتخفيف منها. ومن أمثلة بنوك التنمية المتعددة الأطراف هي البنك الدولي وبنك التنمية للبلدان الأمريكية.
