اقتصاد مقدونيا

اقتصاد مقدونيا

تعتبر مقدونيا من أفقر جمهوريّات التي انفصلت عن يوغوسلافيا ، إلّا أنّها تمتلك بعض القطاعات التي تدعم اقتصادها، وفيما يلي أبرزها:

الزراعة

يساهم قطاع الزراعة في مقدونيا بنحو عشر إجماليّ الناتج المحليّ، ويعمل في هذا القطاع نحو 16.6% من إجماليّ القوى العاملة في البلاد، إذ تبلغ مساحة الأراضي المزروعة نحو 24% من إجماليّ مساحة الأراضي.

ومن أبرز المحاصيل الزراعيّة التي يتمّ إنتاجها في مقدونيا القمح الذي يتركز زراعته في جنوب وسط مقدونيا، كما يتمّ إنتاج الذرة والشعير في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة لإنتاج  التبغ، وأنواع من الفواكه والخضروات، بالإضافة لمنتجات الألبان المختلفة.

الصناعة

يساهم قطاع الصناعة في مقدونيا بنحو 30% من إجماليّ الناتج المحليّ، ويعمل فيه نحو 29.6% من إجماليّ القوى العاملة في البلاد، ومن أهمّ المنتجات الصناعيّة تجهيز الأغذية، والمشروبات، والمنسوجات، والمواد الكيميائية، والحديد، والصلب، والإسمنت، والمستحضرات الصيدلانية، وقطع غيار السيارات، وغيرها.

التعدين والطاقة

يساهم قطاع التعدين في مقدونيا نحو 3.1% من إجماليّ الناتج المحليّ، وتتمثّل أهمّ المعادن الموجودة في البلاد: الزنك، والحديد، والنحاس، والرصاص، والكروم، والمنغنيز، والأنتيمون، والنيكل، والفضة، والذهب.

ولا تمتلك دولة مقدونيا سوى نسبة محدودة من مصادر الطاقة والتي تنحصر في الفحم، والذي يساهم في إنتاج أكثر من ثلاثة أرباع طاقة البلاد، بالإضافة إلى اعتمدها على الطاقة الكهرومائيّة ، بينما تعتمد على استيراد احتياجاتها من المنتجات البتروليّة والغاز الطبيعيّ.

الخدمات

يساهم قطاع الخدمات في مقدونيا بنحو 60% من إجماليّ الناتج المحليّ، بينما يعمل فيه نحو 53.8% من إجماليّ القوى العاملة في البلاد.

الاستيراد والتصدير في مقدونيا

تعمل مقدونيا على تصدير العديد من السلع التجاريّة من أهمّها المواد الغذائيّة، والمشروبات، والتبغ، المنسوجات، والحديد، والصلب، ومن أهمّ الدول التي تصدّر إليها مقدونيا: ألمانيا التي تمثّل أعلى نسبة من الصادرات بنحو 40.9% من إجماليّ الصادرات، وكوسوفو، وصربيا، وبلغاريا.

بينما تعمل مقدونيا على استيراد الآلات، والمعدات، والسيارات، والكيماويات، والوقود، وبعض المنتجات الغذائيّة، ويعتمد استيرادها بشكل كبير على ألمانيا بنسبة تصل إلى 12.2% من إجماليّ المنتجات المستوردة، بالإضافة لاستيرادها من المملكة المتحدة، وصربيا، واليونان، والصين، وإيطاليا، وتركيا، وبلغاريا.

تطوّر اقتصاد مقدونيا

تحسّن اقتصاد مقدونيا منذ حصولها على الاستقلال عام 1991م، إذ جذبت مجموعة من العوامل الاستثمار الأجنبيّ إلى البلاد مثل الضرائب المنخفضة، والمناطق الاقتصاديّة الحرّة، ولكنّ الاقتصاد عانى من بطء في التطّور بعد انهيار يوغوسلافيا وما تبعها من عقوبات فرضت عليها، واستمرّ ذلك حتى عام 1996م.

وقد استطاعت مقدونيا الحفاظ على استقرار الاقتصاد خلال فترة الأزمة المالية العالمية ، ولكنّه كانَ ينمو بشكل بطيء بين عاميّ 2016م و 2017م بسبب الأزمة السياسيّة الداخليّة في البلاد.

ولا تزال البلاد تعاني من بعض المشاكل في اقتصادها من أبرزها مشكلة البطالة، إذ وصلت نسبة البطالة إلى نحو 23.4% بحسب إحصائيّات عام 2017م.