اقتصاد دولة الغابون
يوصف اقتصاد دولة الغابون بأنّه اقتصاد متوسط الدخل، وفيما يلي أهمّ القطاعات التي تساهم في اقتصاد البلاد:
الزراعة
يلعب قطاع الزراعة دورًا محدودًا في اقتصاد دولة الغابون، فهو يساهم بنسبة لا تتجاوز 8% من إجماليّ الناتج المحليّ، وتشكّل الأراضي المزروعة نسبة ضئيلة لا تتجاوز 1.9% من مساحة البلاد، إلّا أنّ القوى العاملة في هذا القطاع تشكّل نسبة كبيرة تصل إلى 60%.
وتشكّل الزراعة 19% من إجماليّ صادرات الغابون ، أمّا أغلب احتياجات الدولة الغذائيّة فتستوردها من الدول الأفريقيّة الأخرى وأوروبا، ومن أهمّ المحاصيل الزراعيّة التي تنتجها الغابون الموز، والذرة، والأرز، والقلقاس، والبطاطا، والنخيل.
الصناعة
يعتمد قطاع الصناعة في الغابون على المدخلات الأجنبيّة بشكل كبير، ويعمل في هذا القطاع نحو 15% من إجماليّ القوى العاملة في البلاد، ومن أهمّ الصناعات الموجودة: الصناعات الكيميائيّة، ومعالجة الأخشاب، والأسمنت، والسجائر، والسكر، وزيت النخيل، والدقيق، والإلكترونيات الخفيفة، والمنسوجات.
الطاقة
يعتمد اقتصاد الغابون على النفط الخام، فهيَ تمتلك ثالث أكبر احتياطيّ من النفط في قارّة أفريقيا ، وتعدّ خامس أكبر دولة منتجة للنفط في القارّة، إذ يساهم إنتاج النفط بنحو 45% من الناتج المحليّ الإجماليّ، ويشكّل نحو 80% من صادرات البلاد.
التعدين
إنّ قطاع التعدين من القطاعات الرئيسيّة التي تساهم في اقتصاد البلاد، إذ تعدّ الغابون واحدة من أكبر منتجي معدن المنغنيز في العالم، وتمتلك الدولة حقولًا من خام الحديد في الزاوية الشمالية الشرقية تعدّ واحدة من أغنى حقول العالم، كما يعدّ الذهب من المعادن المهّمة في أراضيها.
ومن المعادن الأخرى الموجودة في الغابون والتي تساهم في اقتصاد البلاد: البوتاس، و اليورانيوم ، والكولومبيوم، والرصاص، والزنك، والماس، والرخام، والفوسفات.
الخدمات
يساهم قطاع الخدمات في دولة الغابون بنحو 35.1% من إجماليّ الناتج المحليّ في البلاد، ويعمل فيه نحو 25% من إجماليّ القوى العاملة.
مشاكل الاقتصاد في الغابون
يعاني اقتصاد دولة الغابون من بعض المشاكل من أهمّها التوزيع الخاطئ للدخل، إذ يعاني نحو ثلث سكان الغابون من الفقر، ويحصل 20% من السكان فقط على 90% من إجماليّ الدخل في البلاد، كما ترتفع نسبة البطالة في الدولة لتصل إلى نحو 40%.
كما يعتمد اقتصاد الغابون بشكل كبير على النفط ممّا يجعلها دولة ذات اقتصاد غير متنوع، ولكنّ الدولة تواجه انخفاضاً ملحوظًا في الكميّات الاحتياطيّة من النفط الخام ، لذلك تحاول الحكومة زيادة التنوّع في اقتصادها.
تطوّر اقتصاد دولة الغابون
بدأ اقتصاد دولة الغابون بالتطوّر منذ عام 1995م، فقد وضعت الحكومة استراتيجيّة لاستعادة القدرة التنافسيّة الاقتصاديّة، وفي عام 2001م انخفض معدّل إنتاج النفط ليزداد النشاط في القطاعات الأخرى، ممّا ساهم بانخفاض العجز العام في الناتج المحليّ.
واستمرّت الدولة في النموّ اقتصاديّاً حتى تعرّضت لعجز ماليّ لأوّل مرّة عام 2015م، وشهدَ نموّاً بطيئًَا في السنوات التي تلتها.
