اقتصاد النمسا

نبذة عن النمسا

تعتبر النمسا من أشهر دول العالم، ويعزى ذلك إلى موقعها الجغرافي المميز، حيث تقع في جنوب وسط أوروبا، وهي من البلدان الجبيلة غير الساحلية، وتعد عضو في الاتحاد الأوروبي منذ عام 1995، وعاصمة النمسا هي مدينة مشهورة جداً بالهندسة المعمارية الفخمة، وكانت مقراً للإمبراطورية الرومانية المقدسة في ما مضى، وهي فيينا،وتتمتع النمسا بأن لها حدوداً مع عدة دول، فحدودها الشمالية مع جمهورية التشيك ، ومن الجنوب سلوفينيا، ومن الغرب سويسرا وليختنشتاين، ومن الشرق المجر، أما الشمال الغربي مع ألمانيا، ومن الشمال الشرقي سلوفاكيا، وأخيراً الجنوب الغربي مع إيطاليا، وهذه الحدود أكسبت النمسا أهمية اقتصادية، وتجارية، وسياسية، ودمجتها مع العديد من الأنظمة السياسية والاقتصادية.

لمحة عن اقتصاد النمسا

من أهم المعلومات عن تاريخ اقتصاد النمسا:

• تعد النمسا ضمن المراتب العشر الأولى في دول الاتحاد الأوروبي، حيث أنّ لديها عضوية في الاتحاد، بالإضافة إلى أنها مندمجة اندماجًا كاملاً بالسوق المشتركة، وقامت النمسا أيضاً بتقليل الدين الوطني من خلال وضع ميزانية معتدلة، كما قامت باتخاذ إجراءات ترفع النمو الاقتصادي مثل: الخصخصة، وهذه العوامل جميعها جعلت منها الدولة الأكثر استقراراً في العالم.
• مع نهاية الحرب العالمية الثانية ، وما بين عام 1946 و1947، كان هناك دور بارز للحكومة النمساوية في الاقتصاد من خلال قيامها بتأميم ما يقارب 70 شركة وأكثر، لتصبح 19 شركة فقط، وتم ذلك من خلال إصدار البرلمان النمساوي تشريعاً بالتأميم، ومن ضمن هذه الشركات ثلاثة من أكبر البنوك التجارية والصناعات الكبيرة مثل: التعدين، والفحم، وتكرير النفط.
• تعد الصناعات في النمسا متطورة، وتشمل وأهم الصناعات لديها: الإنشاءات الصناعية، والسلع الغذائية، والهندسة الميكانيكية، أما من ناحية الموارد والمواد الخام فهي وفيرة جداً بالموارد الطبيعية، ومن أبرزها الحديد والوقود، بالإضافة إلى توليد الكهرباء، وبالطبع لا يمكن أن ننسى القطاع الزراعي حيث بلغت حصة النمسا 22% في قطاع الزراعة العضوية، وبهذا فقد اكتسبت مكانةً مرموقة في الاتحاد الأوروبي، وهناك أيضاً القطاع السياحي؛ إذ تمتلك النمسا أكبر محميات الأراضي الطبيعية في وسط أوروبا، مما جعلها تعتمد السياحة إحدى الركائز المهمة في الاقتصاد.
• في منتصف خمسينات القرن الماضي، شهدت النمسا ازدهارُا اقتصاديُا، حيث بلغ متوسط النمو الاقتصادي 5%، ومع بداية التسعينات تحديداً، بعد دخول النمسا إلى الاتحاد الأوروبي، تم فك قانون التأميم؛ أي أنّ الشركات التي استملكتها الدولة عادت للعمل بنظام الخصخصة ، سواءً خصخصة كلية أو جزئية، حيث بقي جزء من هذه الشركات ملكاً للحكومة، علماً أنه خلال فترة التأميم حققت الحكومة نجاحاً كبيرُا في إدارتها.
• وفي عام 2002، قامت النمسا بتغيير العملة الخاصة بها من الشلن النمساوي إلى اليورو، لينعكس توحيد العملة بآثار إيجابية على الاقتصاد النمساوي.
• تمتلك النمسا شريك اقتصادي قوي، وهي ألمانيا، ففي عام 2010 شهدت النمسا استقرارًا اقتصاديًا يعزى إلى قلة نسب البطالة، وتفاقم الطلب المحلي، بالإضافة إلى قوة ألمانيا الاقتصادية.

مقومات اقتصاد النمسا

تشمل المجالات والصناعات الأساسية التي يعتمد عليها الاقتصاد في النمسا ما يلي:

• السلع الغذائية والكمالية.
• الهندسة الميكانيكية .
• الإنشاءات الفولاذية.
• الكيماويات.
• تصنيع المركبات.