اتخاذ القرارات الإدارية

القرار

القرار (بالإنجليزيّة: Decision) هو الخيار الذي يتمُّ اختِياره بين مَجموعةٍ من البدائل عند الشعور بالشكّ أي عدم اليقين، ويُعرَّف القرار بأنّه الرأي الصادر عن شخصٍ يملك النفوذ والسلطة الكافية لاتّخاذ القرارات. من التّعريفات الأخرى للقرار هو الفعل الذي يُساهم في البتِّ بمَسألة أو شيء ما، ويؤدّي إلى صدورِ حُكمٍ مُعيّن يجب من خلاله اتّخاذ القرار المُناسب.

مفهوم القرار الإداريّ

القرار الإداريّ (بالإنجليزيّة: Administrative Decision) هو استِخدامُ الإدارة لسلطتها من أجل الإفصاح عن رأيها ضمنَ الشّكلِ الذي يُحدّده القانون ؛ من خلال الاعتماد على اللوائح والقوانين، ويساعد القرار الإداريّ على تطبيق العَديد من المهام ضمن الإطار القانونيّ الخاص به؛ إذ يُساهم في ترقية أو قبول استقالة أو إعلان تقاعُد الموظّفين، أو غيرها من النّشاطات الإداريّة الأخرى، كما أنّه من المُهم أن يكون الهدف الرئيسيّ من القرار الإداريّ تَحقيق المَصلحة العامة.

اتخاذ القرارات الإداريّة

يُعدُّ اتخاذ القرارات الإداريّة من الوظائف المُهمّة في بيئة عمل المنشآت المتنوعة؛ لأنّه يساهم في التخطيط للعَديد من الأنشطةِ الخاصّة في الأعمال، ويعتمد اتخاذ القرارات الإداريّة على مجموعةٍ من المراحل هي:

• تشخيص المشكلة : هي المرحلة الأولى من مَراحل اتخاذ القرارات الإداريّة، وتُعدُّ من الوظائف المهمة التي يجب على المدير أو المسؤول معرفتها، وخصوصاً أثناء المُباشرة في التعرّف على طَبيعة المُشكلة ومُكوّناتها، ويُساهم تشخيص المشكلة في تحديد نوع الحدث الذي أدّى إلى ظهورها، ويُساعد على تحديدِ درجةِ أهميّتها، ويُعزّز من عدم الخلط بين أسبابها ونتائِجها، ممّا يؤدّي إلى اتّخاذ القرار الإداريّ المُناسب.
• جمع المعلومات والبيانات : هي مرحلة فَهم المشكلة بطَريقةٍ واقعيّة وحقيقيّة، ممّا يُساهم في اقتراح بدائلَ تُساعِد على حلّها، عن طَريق جمعِ المعلومات والبيانات المُرتبطة بالمُشكلة التي سيتمُّ اتّخاذُ قرارٍ إداريّ خاص بها؛ لذلك يُعدُّ اتخاذ القرارات الإداريّة الفعالة من الأمور المُعتمدة على دورِ المدير في الحصول على أكبر عددٍ من المَعلومات والبيانات من مصادر مُتنوّعة، وصنّف مُعظم علماء الإدارة المعلومات والبيانات إلى الأنواع الآتية:
  • المعلومات والبيانات المبدئيّة والثانويّة.
  • المعلومات والبيانات الكميّة.
  • المعلومات والبيانات النوعيّة.
  • الحقائق.
• وضع البدائل المقترحة وتقييمها: هي المَرحلة الثالثة من مَراحل اتّخاذ القرارات الإداريّة، ويَعتمد وضع البدائل على مجموعةٍ من العوامل منها:
  • السياسات المُطبقة في المنشأة والوضع الخاص بها.
  • الفلسفة الخاصّة في المنشأة.
  • الموارد الماليّة.
  • الوقت المتوفّر لاتخاذ القرار الإداريّ.
  • الاتّجاهات الفكريّة المَنطقيّة عند المدير.
  • تَطبيق التفكير الابتكاريّ المُعتمد على التوقع؛ ممّا يُساهم في تصنيف وترتيب البدائل.
• اختيار البديل المناسب لحلّ المشكلة: هي المَرحلة التي تهتمّ في المقارنة بين مجموعة من البدائل؛ من أجل اختيار البديل المناسب منها بناءً على العَديد من المعايير من أهمها:
  • تحقيق البديل المُقترح للأهدافِ المطلوبة.
  • ظهور اتفاق بين البديل وقيم وأهميّة المنشأة.
  • تحديد درجة السرعة الخاصّة في توفير الحل، والموعد المُحدّد للحُصول على النتائج.
  • قياس طبيعة المَعلومات المتوفرة عن البيئة .
  • تحديد مدى توافق البديل مع المؤثّرات الخاصّة في البيئة المُحيطة بالمنشأة.
• متابعة وتقييم تنفيذ القرار الإداريّ: هي المرحلة الأخيرة من مراحل اتخاذ القرارات الإداريّة، وتُقسم إلى الآتي:
  • اختيار الوقت المناسب للإعلان عن القرار الإداريّ؛ حتى يتمّ تحقيق أفضل النتائج التي يُقيّمها المدير، من أجل تحديد درجة فاعليتها، ومقدارُ نجاح القرار في الوصول إلى الهدف.
  • الحِرص على مُتابعة القرار الإداريّ؛ من أجل تَعزيز الشعور بالمسؤوليّة عند المديرين.

أهمية القرارات الإداريّة

تُمثّل القرارات الإداريّة نقطة البداية الخاصّة في كافة الفعاليات والنشاطات ضمنَ حياةِ الشركات والمؤسّسات، ومن هنا تَحصل القرارات الإداريّة على أهميّتها في بيئة العمل ، وتُلخّص هذه الأهميّة إلى النقاط الآتية:

• أهمية القرارات الإداريّة علميّاً: هي الأهميّة التي تُحقّقها القرارات الإداريّة بصِفتها من الأدوات الفنيّة، والعلميّة التي تَنجح في تطبيق الاستراتيجيات والسياسات العامّة ضمن المؤسسات والشركات؛ لذلك تَلعب القرارات الإداريّة دوراً فعّالاً في تنفيذ العمليّات الإداريّة المتنوعة.
• أهمية القرارات الإداريّة عمليّاً: هي الأهميّة التي تَظهر من خلال القرارات الإداريّة وفقاً للآتي:
  • تساهم في توضيح سلوك المديرين المسؤولين؛ من خلال تحديد طبيعة العَوامل الخارجيّة والداخليّة المؤثّرة على المسؤولين عن اتّخاذ القرارات الإداريّة.
  • تعدُّ القرارات الإداريّة وسيلةً لقياس قدرة المديرين على تنفيذ وظائفهم ومَهامهم.
  • تدعم القرارات الإداريّة دور الرقابة على النشاطات الإداريّة.
• أهميّة القرارات الإداريّة وفقاً للقانون الإداريّ: هي استِخدامُ القَرارات الإداريّة بصِفِتها أداةً قانونيّةً ناجحة، ومهمّة لتحقيق النشاطات الخاصة في الوظائف الإداريّة.

أركان القرارات الإداريّة

تُقسم أركان القرارات الإداريّة إلى نوعين هما:

• الأركان الشكليّة للقرارات الإداريّة: هي الأركانُ الأولى للقرارات الإداريّة، وتَشمل رُكنين هما:
  • الاختصاص: هو من أقدَم الأركان الخاصّة في القرارات الإداريّة؛ لأنّه مُرتبط بالنّظام العام، كما يَتميّز بشدّة وضوحه حتّى يَكون القَرار الإداريّ صَحيحاً يجب أن يَصدر عن طريق مُوظّف يَمتلك السلطة أي الاختِصاص لإصداره.
  • الشكل والإجراءات: هو الرّكن الذي يجب توافره حتى يكون القرار الإداريّ صَحيحاً؛ إذ يعدُّ الشّكل المَظهر الخارجيّ الذي يُساهم في تَوضيح القرار سواءً أكان مَكتوباً، أو باستخدام أيّ وسيلةٍ أخرى غير الكتابة، مثل الإشارة أو الكلام، أمّا الإجراءات فهي كافّة الخُطوات التي يجب على المدير أن يُطبّقها أثناء إعداد القرار الإداريّ قبل صدوره.
• الأركان الموضوعيّة للقرارات الإداريّة: هي الأركان الثانية من أركان القرارات الإداريّة، وتُقسم إلى الآتي:
  • المحل: هو مَوضوع القرار الإداريّ الذي يتمثّل بالنتائج القانونيّة المُترتّبةِ عليه، وحتّى يكونَ القرارُ الإداريّ في محلٍّ سَليم من المهم أن يتميّز بشَرطين هما:
    • أن يتمّ تنفيذ القرار الإداريّ في محلّ جائز قانونيّاً، وغير مُخالف للأنظِمة القانونيّة.
    • أن يكون المَحلّ الخاص في القرار الإداريّ مُتاحاً وليس مُستحيلاً، مثل صدور قرارٍ بِتعيين مُوظّف في وظيفة ما، ويظهر لاحقاً أنّ موظفاً غيره يَشغَل هذه الوظيفة.
  • السبب: هو مجموعةٌ من الحالات الماديّة والقانونيّة التي تَسبق اتّخاذ القرارات الإداريّة، وتُساهم في دفعِ الجهة الإداريّة لاتّخاذ هذه القرارات.
  • الغاية: هي سعي القرار الإداريّ إلى تنفيذ المَصلحة العامّة، ولكن في حال ظهور أنّ الهَدفَ من وراء هذا القرار هو تَحقيق مَصلحة خاصّة سواءً لمُصدر القرار أو غيره من الأشخاص عندها يُعدّ هذا التصرّف استخداماً خاطئاً للسُلطة الإداريّة.