أهمية دراسة علم الاجتماع القانوني
يعد علم الاجتماع القانوني من أهم التخصصات الفرعية لعلم الاجتماع؛ وذلك بسبب دراسته للجذور الاجتماعية للقوانين باختلاف أنواعها، بالإضافة إلى أنه يعالج آثار القوانين والتشريعات القانونية التي تصدر من قبل الجهات العليا، خصوصاً السلطة التشريعية على المجتمع والبناء الاجتماعي.
بالإضافة إلى أنه يقوم بدراسة واقعية لأسسها وتطور القواعد، ثم يتم دراسته خلال تطبيقها في التطبيقات العملية، والعوامل التي تؤثر عليها، ودرجة تأثيرها على جميع الأنظمة الاجتماعية الأخرى، تتمثل مجالات علم الاجتماع القانوني كالآتي:
- دراسة التأثير الاجتماعي الفعلي للأنظمة والمبادئ القانونية، أي التركيز على دراسة ما يقام بالفعل في القانون، بدلاً من التركيز على محتواه الأساسي.
- القيام بإجراء بحث اجتماعي على أساس البحث القانوني عند سن التشريعات، واعتبار القانون مؤسسة اجتماعية يمكن تحسينها من خلال البحث العلمي .
- القيام بدراسة كيفية جعل القانون أكثر فعالية، مع التركيز على الهدف الاجتماعي الذي يخدمه القانون، بدلاً من التركيز على العقوبة نفسها.
- تبحث دراسة التاريخ الاجتماعي في التأثير الاجتماعي للمبادئ القانونية السابقة وكيف نشأت وتطورت.
- دراسة القانون بأنه وسيلة لتحقيق العدالة الاجتماعية ، وليست نموذجًا صارمًا.
مفهوم علم الاجتماع القانوني
هو فرع من أفرع علم الاجتماع (بالإنجليزية: Sociology of Law) يشير هذا المصطلح إلى علم الصياغة القانونية، الذي يسلط الضوء على القوانين التي تكون من طبيعة علمية المتضمنة في علاقته بالقانون.
ويناقش الأسباب المختلفة للمشاكل الاجتماعية، ويتعلق بالقوانين المقبولة عمومًا من قبل الجمهور. يتكون مصطلح علم اجتماع القانون من مفهومين لهما معاني مختلفة، علم الاجتماع كما نعرفه عادة هو علم دراسة التفاعل الاجتماعي، بينما نعتبر كلمة القانون كأحد الوسائل التي تهدف إلى تحقيق التغيير الاجتماعي في المجتمع.
تاريخ علم الاجتماع القانوني
يمكننا القول أن بدايات علم الاجتماع القانوني كانت في إيطاليا عام 1882م وقُدمت لأول مرة من قبل أنزيلوتي. نتج عن طريق اتفاق بين خبراء التفكير، سواء في مجال فلسفة القانون والعلوم وأيضاً علم الاجتماع، في هذه الأيام، يتوسع علم الاجتماع القانوني بشكل سريع.
ويوجد وجهة نظر أخرى للأستاذ البولندي آدم بودجورتسكي حيث يرى أن ظهور علم الاجتماع القانوني لا يوجد له تاريخ أو وقت معين ويوجد صعوبة في تحديد تاريخ بدايته، وله وجهة نظر أخرى فإنه يرى أنه مؤخراً أتيحت فرصة لعلم الاجتماع القانوني لكي ينمو ويزدهر خصوصاً في الستينات والسبعينات من القرن العشرين.
علاقة علم الاجتماع القانوني بمجالات القانون الأخرى
وتتمثل الاستفادة الكبيرة لعلم اجتماع القانون أيضًا من خلال الأبحاث التي يتم القيام بها في مجالات أخرى مختلفة، مثل القانون المقارن، الدراسات القانونية النقدية، الفقه ، النظرية القانونية، القانون والاقتصاد، والقانون والأدب ويعتمد عليها في بعض الأوقات.
أهداف وموضوعات الفقه الاجتماعي هي قضايا مؤسسية مشروطة بالظروف الاجتماعية والسياسية، مثل الهيمنة متعددة التخصصات لعلم الإجرام والتحليل الاقتصادي للقانون، لأنها تساعد على توسيع الأساس القانوني للسلطة وأيضًا للتأثير عليها.
