الإدارة الاستراتيجيّة
الإدارة الاستراتيجيّة (بالإنجليزيّة: Strategic Management) هي الطريقة التي تعتمد على تحليل العوامل بأسلوبٍ مُنظمٍ ومُرتبطٍ مع المُنافسين والعُملاء والمُستهلكين ويُشكّلون جميعهم البيئة الخارجيّة، أمّا المُنشأة فتعبر عن عوامل البيئة الداخليّة؛ ممّا يُساهم في المحافظة على تطبيق الإدارة لوظائفها بأفضل الطُرق، كما تهدف الإدارة الاستراتيجيّة إلى ضمان الوصول إلى أفضل مواءمة بين الأولويّات والسياسات الخاصة بالمُنشآت، وتُعرَّف الإدارة الاستراتيجيّة بأنّها العمليات التي تسعى إلى إعداد وتطبيق وتقويم الاستراتيجيّات التي تُساعد المُنشأة على الوصول لأهدافها.
أهمية الإدارة الاستراتيجيّة
تُعدّ الإدارة الاستراتيجيّة من الوسائل الإداريّة المهمة؛ حيث تظهر أهميتها في مُساعدة المُنشآت على المحافظة على نجاحها؛ من خلال تعزيز تأقلمها وإدارتها لكلٍّ من بيئتي العمل الداخليّة والخارجيّة، ومن المُمكن تلخيص أهميتها بشكلٍ أوضح وفقاً للنقاط الآتية:
- تُعزز قُدرة المديرين على الاستجابة والوعي للمؤثرات الداخليّة والخارجيّة.
- تُساهم في تطوير وتحسين وتنمية الأفكار المُستقبليّة.
- تُساعد على التوقع بشكلٍ دقيق للنتائج الاستراتيجيّة.
- تسعى إلى تحسين وتطوير الأداء الماليّ طويل الأجل للمُنشأة.
- تُنسق وتوحدُ كافة الجهود والأقسام الإداريّة للوصول إلى الغايات.
- تُعزز مشاركة كافة مستويات الإدارة في العملية الاستراتيجيّة، وتُساهم في تقليل رفض أي برامج تغيير.
- تحرص على تحديد الفرص في المستقبل وتتوقّع المُشكلات المؤثرة على العمل .
أهداف الإدارة الاستراتيجيّة
تهتمّ الإدارة الاستراتيجيّة بتشجيع ودعم المُنشأة لتحقيق النجاح على المُنشآت المُنافسة، والحدّ من استحواذهم على حصتها داخل السّوق ، وتعزيز القُدرة التنافسيّة للمُنشأة ودعم قيمتها أمام عملائها والمُستثمرين في أسهمها؛ لذلك تحرص الإدارة الاستراتيجيّة على ضمان الوصول للأهداف الآتية:
- مساعدة المُنشأة على تهيئة بيئتها الداخليّة؛ عن طريق تطبيق مجموعة من التعديلات التي تشمل الموارد البشريّة ، والقواعد، والهيكل التنظيميّ ، والإجراءات، والأنظمة؛ ممّا يُساهم في تعزيز قُدرتها على التفاعل مع بيئتها الخارجيّة بفاعلية وكفاءة .
- المُساهمة في صناعة قرارات مهمة وتُؤثر في بيئة العمل ؛ بهدف زيادة الحصة السوقيّة الخاصة بالمُنشأة، وتعزيز قدرتها التنافسيّة، والمُحافظة على رضا الزبائن، وتحقيق الكثير من الأرباح لأصحابها.
- تحديد الأولويات لصياغة الأهداف ذات الأجل الطويل، والبرامج والسياسات، وتحديد الموارد المُتاحة وفقاً لهذه الأولويّات.
- دعم الرقابة والتنسيق والتعاون بين كافة الوحدات في المُنشأة، والحرص على اكتشاف الأخطاء وتصحيحها وتجنب تكرارها في المستقبل؛ من خلال الاعتماد على معايير مُناسبة تُشكّل الأهداف الاستراتيجيّة.
- اختيار مقياس موضوعيّ يُساهم في الحُكم على نوعية الكفاءة الخاصة بالإدارة، وتحديد مدى قدرتها على تطبيق الأهداف المُخطّط لها؛ حيث تُعدّ الإدارة غير ناجحة عندما تفشل في تحقيق الأهداف بغض النظر عن إنجازاتها الأُخرى في المُنشأة.
- متابعة السّوق والبيئة التي تُحيط في المُنشأة؛ من أجل الحصول على أفضل الفُرص والأرباح التي تُشكّل عوائد ماليّة وتقلل من المخاطرة التي قد تؤثّر على المُنشأة.
- الحصول على معلومات وبيانات حول نقاط الضعف والقوة الخاصّة بالمُنشأة، ثمّ تحليلها لدراسة الاستراتيجيّات المُتعلقة بالمُنشآت الأخرى؛ أي المُنافسة للمُنشأة.
- تطبيق نظام خاص بالإدارة الاستراتيجيّة، ويعتمد على طُرق علميّة تُساعد على الوصول لحلول للمُشكلات في بيئة العمل.
- تحفيز مُشاركة الموظفين والعاملين بالاعتماد على تعزيز دور العمل الجماعيّ ، ويُساهم ذلك في تشجيعهم على الالتزام في الخُطط التي شاركوا في إعدادها ومُناقشتها واتّخاذ القرارات بالموافقة عليها، ويؤدي ذلك إلى تعزيز فهمهم لعمليةِ تقييم الأداء في المُنشأة.
مراحل تطور الإدارة الاستراتيجيّة
اعتمد تطور الإدارة الاستراتيجيّة على مرورها بمجموعةٍ من المراحل وهي:
- عدم ظهور أي اهتمام بدراسةِ المستقبل.
- الوصول إلى المرحلة الخاصة بالتخطيط الماليّ الذي يمتلك طبيعة بسيطة.
- الاعتماد على التخطيط الذي يهتمّ بتوقع العوامل الخارجيّة.
- الوصول إلى الإدارة الاستراتيجيّة.
يُمكن تحديد المراحل الرئيسيّة التي أثرت في الإدارة الاستراتيجيّة ونفّذتها في بيئة العمل عن طريق التعرّف على مسار تطورها، ففي عام 1951م بدأ تنفيذ مُصطلح الاستراتيجيّة في بيئة الأعمال وتحديداً عندما أشار أحد المُفكّرين إلى طبيعة الاستراتيجيّة وأهميتها في عملية التخطيط للمشروعات، وفي ستينيات القرن العشرين للميلاد حرص مجموعة من المُفكّرين على صياغة وإعداد القواعد الرئيسيّة للتخطيط الاستراتيجيّ ؛ عن طريق معرفة الحاجة إلى مزج الموارد مع فرص العمل.
في مرحلة الثمانينات أسس المُفكّر بورتر نموذجاً استراتيجيّاً جديداً، ونشره في كتابه الذي اعتمدت فكرته على هيكليّة الصناعة؛ حيث تُساهم في تحديد المُنافسة وتضع أسلوباً لدراسةِ السلوك الخاص بمُنشآت الأعمال، وأطلق بورتر اسم القوى الخمسة على كافة العوامل المكوّنة لهذه الهيكليّة والتي تُساعد على تحديد نسبة الربحيّة الخاصة بالصناعة ، وتدرس تأثيرها على الأرباح الناتجة عن استراتيجيّات العمل، أمّا في مطلع التسعينيّات من القرن العشرين الميلاديّ ظهرت مُصطلحات جديدة في هذا المجال، مثل مصفوفة القرارات.
التحديات المُؤثرة في الإدارة الاستراتيجيّة
تواجه الإدارة الاستراتيجيّة الكثير من التحديات التي تؤثر في طبيعة عملها، ومن أهمّها:
- انتقال الأفكار من الإدارة ذات الطبيعة التقليديّة إلى الإدارة الاستراتيجيّة.
- ارتفاع نسب التغيرات في الوقت الحاضر أمام المديرين الاستراتيجيين، وتشمل هذه التغيرات تطور وسائل وأدوات الاتصال، وظهور ابتكارات متنوعة.
- تأثير المُنافسة الشديدة والظاهرة في العمليّات الاقتصاديّة والدوليّة، وينتج عن ذلك الحاجة إلى التعرَّف على السّوق ودراسة القطاعات الخاصة به.
- ظهور تطورات تكنولوجيّة عززت من المنُافسة.
- تأثيرات القوى العاملة؛ حيث صارت تُشكّل تحديّاً أساسيّاً للإدارة الاستراتيجيّة؛ وخصوصاً بمجال الأعمال العالميّة والنُظُم المُستقبليّة.
- السعي نحو العولمة الإداريّة تطبيقيّاً وفكريّاً؛ من خلال تعزيز دور التحالفات الدوليّة في مجال الاقتصاد ويُعدّ هذا الشيء من التحديّات الاستراتيجيّات التي تواجه الإدارة.
- ضعف الموارد المُتاحة مع ارتفاع مُعدّلات الطلب عليها.
